الركود الاقتصـادي: المفهوم الأسباب النتائج

الركود الاقتصادي هو تراجع الأنشطة الاقتصادية التي تؤدي لانخفاض الناتج المحلي الحقيقي لمدة تزيد عن ربعين متتاليين (6 أشهر على الأقل)، ويكون ذلك ناتجاً عن عدم الملاءمة بين الإنتاج والاستهلاك الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره يصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة هذا التعريف الحقيقي للركود الاقتصادي؛ لكن ماذا يعني الركود الاقتصادي في نظر الشارع الليبي وفي نظر بعض المسؤولين في المجال الاقتصادي.

استطلاع: نوال عمليق

عواطف البكوش: معلمة

الركود الاقتصادي سببه التقليد

يعني لايشترط لكي تنجز مشروعا ناجا أن تنفذ فكرة مشروعا آخر فالفكرة تقوم على التنوع والابتكار ورؤية تجارية مغايرة وهو ما يخلق سوقا منافسا بشروط عادلة في العرض والطلب.

خليل السوري : فنان

الركود الاقتصادي .. أو تجفيف السوق بالعامية ..

كلنا نعرف أن التجارة عرضٌ وطلبٌ وأن الاقتصاد معتمدٌ على الاستهلاك والإنتاج ..

ولكن لأول مرة في ليبيا يحدث تجفيف للسوق .. بمعنى أن العرض موجود في غياب الطلب .. في كل المجالات دون استثناء.

و هذا ما جعل المستهلك يدخل في دائرة العجز التام برغم ان الحكومة لاتنفك تتكلم على المليارات والمنح والقروض ..في مقابل معاناة التاجر والمستهلك من عدم توفير ابسط مقومات الحياة .. التاجر يستورد لكي يبيع والمستهلك ليس لديه قدرة شرائية.

وما يزيد الطين بلة في مأساة المواطن تأخر وتوقف مرتبات بعض الجهات  برغم من أن المواطن ينتظر الزيادات «يعني الطايح مرفوع» .. رب  الأسرة ليس في مقدوره إلا توفير الاساسيات مثل (زيت طماطم مكرونة) لتصبح المكملات في أدراج النسيان زد على ذلك ارتفاع سعر الدولار ومطالبة بعض من من يسمون رجال الأعمال وهم في الواقع مصاصو دماء برفع الدعم عن  السلع .. بالمختصر المفيد كل مناحي المعيشة تسير نحو الجمود والتعثر في البلاد «لا بنزينة لا خبزة لا مرتب لا سيولة لا انتاج ».. وما فعلته الحكومة من خطوات مثل منحة دعم الزواج أو غيرها من من حلول مؤقتة.. كان من الأجدى أن تتجه لفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة بغية تحريك عجلة الانتاج بحكم اننا شعب مستهلك غير منتج والقوت الوحيد لنا هو النفط .. والذي  تتعرض مشتقاته من الديزل ، والبنزين للتهريب فبعض المناطق في ليبيا أصبحت نجوم السماء أقرب لها من هذه المشتقات.

خلاصة الموضوع .. يجب بفتح المقاصة ودعم المشاريع .. وفتح مصانع الدولة للانتاج والتصدير للخارج ، وفي نفس الوقت تخفيض سعر الدولار باي طريقة كانت .. والقضاء على الفساد المالي والاداري ..

نادية الزروق : دكتورة

قد يتهم الأطباء بالمتاجرة بآلام الناس لكن ذلك غير صحيح والسبب يرجع بالأساس لغلاء المواد والادويه والمعدات الطبيه نتيجه للارتفاع تكلفة الشحن سواء الجوي و البحري

ولانه لاتوجد رؤية اقتصاديه سليمة فحتما سيؤدي ذلك إلى كل التبعات المذكورة .

عمر المختار الغرياني : مهندس

اختصارا لكل ماذكر أرى أن السبب الرئيس والجامع هو عدم الاستقرار السياسي والأمني .

يوسف النويصري :  مهندس

الركود الإقتصادى حسب رأيى هو ظاهرة سيئة تضرب البلاد نتيجة لعدم قدرة المواطنين على الشراء نتيجة لارتفاع الأسعار الذى لا يقابله رفع فى الأجور وغالباً ما يحدث الركود الإقتصادى فى الدول التى تقودها أنظمة فاسدة. ويختلف الركود الإقتصادى الذى يضرب دول العلم الثالث عن الركود الذى يحدث لدول العالم الأول حيث يكون سببه فى العالم الأول بالدرجة الأولى المضاربة وتجارة السندات.

اسراء عبد الباسط: موظفة

لانستطيع الجزم بوجود ركود إقتصادي طالما أن القرى السياحية تعج بالمصطافين ومحلات الأغذية مزدحمة بالمتسوقين إضافة إلى  تمشيل تحجز تذكرة تلقه الحجوزات إضافة إلى أسواق الملابس والحلويات وما يختص بجانب الإكسسوارات والهدايا إلى آخره فكيف يستقم وصف ما يحدث بالركود الاقتصادي!

محمد بليلي: مركز تنمية    الصادرات

الركود الاقتصادي كلمة أو جملة إن صح التعبير ليست بغريبة على بلاد تغوص في الفساد منذ اكثر من عشر سنوات فالحال ليس هو الحال في ليبيا ما قبل فبراير 2011لو حللنا او رجعنا لأصل المصطلح فإن الركود الاقتصادي يعرف على انه هبوط في النمو الاقتصادي  النابع من ان الانتاج يفوق الاستهلاك ، الامر الذي يكون فيه العرض أكبر من الطلب و بحكم ان بلادنا ليست منتجة و تعتمد على استيراد اغلب احتياجاتنا من الخارج و بالعملة الصعبة فهذا ساهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار و اصبح المواطن غير قادر على الشراء و يقتصر شرائه على الاساسيات فقط و بكميات أقل بكثير من السابق مما سبب تكدس البضائع لدى التجار و الذي يصنفه بعض الخبراء على انه ركود اقتصادي صرف ، ايضا انخفاض سعر صرف الدينار الليبي ساهم في زيادة الركود و كان على الحكومة تقديم بعض الحلول و عدم التهرب من المسؤولية و نكران عدم وجود هذا الركود و من الحلول التي يمكن تقديمها تخفيض قيمة سعر صرف «العملة الصعبة» أمام العملة المحلية و دعم الدينار الليبي لتنخفض الاسعار و انتعاش الاقتصاد.