السياسة والتجارة : الانفتاح الإقتصادي وكسر جمود المنـــــــــــاطق الحرة

الحمدللّه تمت مناقشة رسالة الماجستير  بعنوان  (أثر  العوامل  الخارجية  على منطقة التجارة  الحرة العربية  الكبرى  «1997–2005» وهي من أعداد الطالبة فاطمة احمد الثني و إشراف : د. محمد  علي  عز الدين

العام  الجامعي  2018–2019 ،  قدمت هذه الرسالة استكمالاً  لمتطلبات الحصول على درجة الإجازة العالية  الماجستير في العلوم السياسية  يوم السبت بتاريخ29/12/2018م الموافق  22/ ربيع الآخر 1441 هـ  بقسم  العلوم  السياسية –  كلية  الاقتصاد  و العلوم السياسية  – جامعة  طرابلس.

الإهداء  إلى الإنسان  .

الهدف الأول من هذه  الرسالة  هو الانتقال  من حالة  الصراع إلى التعاون  العربي و الدولي ، و نسيان  حقبة الاستعمار  و الخلافات  بين  الدول  العربية ،  من أجل  بناء  مستقبل مشرق  للأجيال  القادمة و الحاضرة،،، 

و هنا اقدم الشكر والتقدير إلى  فريق هيئة  دعم و تشجيع الصحافة  و أعضاء قسم العلوم السياسية بجامعة طرابلس  بداية من رئيس  قسم  العلوم  السياسية .

د. منصور فرج الشكري، وأعضاء لجنة  مناقشة رسالة الماجستير لحضرتهم جزيل الشكر والتقدير والاحترام، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى  كل أساتذتي في كل المراحل التعليمية في حياتي، وأخص بالشكر المعلمة القديرة المربيّة حنان في مدرسة علي سيالة التي علمتني كيفية  فك الموضوع إلى أجزاء وإعادة  تركيبه، وأشكر كل موظفي المكتبات العامة  في العاصمة طرابلس الذين قدموا ليَّ المساعدة في الحصول على المراجع من الكتب  والدوريات  بكل  يسر وسهولة وأمانة، وأخيراً أشكر  كل من ساعدني في  إتمام  هذا العمل،  والله ولي التوفيق.

إن أدبيات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي  أكدت  على ضرورة توفر الأمن و الاستقرار في المنطقة العربية ، وإعادة تنظيم الجيوش العربية  وتطويرها وذلك حسبما جاء في الملحق العسكري من  معاهدة الدفاع المشترك والتعاون  الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، والحث على تطور مجلس التعاون الخليجي العربي ، والعمل على مواجهة كل التحديات التي تعيق عمل اتحاد المغرب العربي  وتذليل العقبات ؛ بهدف ضمان تفعيل الاتحاد وتطوره واستمراريته ، وإحياء مجلس التعاون العربي ، حيث أكدت الأدبيات  على  ضرورة  إعادة دراسة الاعتماد المتبادل بين الدول العربية والدول المتقدمة، وفيما بين الدول العربية  بعضها البعض ، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة التكامل العربي ، وحث الأنظمة السياسية العربية على الأخذ بمبدأ الديمقراطية  و تنفيذ ماجاء في الاتفاقيات الاقتصادية العربية المشتركة ، وتفعيل  دور المنظمات العربية المتخصصة،وتحديد العلاقة بين التبعية والتخلف والتنمية , و كيفية التخلص من التبعية  بكافة  أنماطها  من  اجل الحد من تبعية  الدول  العربية للدول المتقدمة ، والقضاء على التخلف ، كما أكدت جميع  ادبيات موضوع  التكامل الاقتصادي على ضرورة تحقيق التكامل وفقٍ خطة مدروسة ، وهذا يتطلب إعداد الباحثين السياسيين والاقتصاديين دراسات وبحوثا على مدى تأثير العوامل الداخلية والخارجية  المؤثرة في كل دولة عربية على حدة من أجل تحقيق التكامل الذاتي ، والعمل على الانفتاح الاقتصادي من خلال تطبيق  برامج  الإصلاح  الشامل،ثم على مستوى  التجمعات العربية المتخصصة وصولاً إلى المنطقة العربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتكامل العربي  في  جميع  مجالاته ، وتكمن  إشكالية الدراسة في كيف ولماذا تتسم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالجمود منذ تأسيسها على الرغم من وجود قواسم مشتركة بين الدول  العربية ؟ .

إن  هذه  الدراسة ستضيف  إلى الدراسات  السابقة التي تناولت التكامل الاقتصادي العربي من جوانب مختلفة منحى جديًدا وهو دراسة مدى تأثير العوامل الخارجية على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  خلال  فترة  تأسيس المنطقة ، وكيف  أدت  إلى  زيادة  تبعية الدول العربية من الناحية الاقتصادية للدول المتقدمة ، واستعراض الحلول المطروحة لتخلص  من التبعية  والوصول إلى مرحلة الاستقرار ، ومن ثم  فإن  فرضية دراسة البحث هي ، أن العوامل  الخارجية شكلت عائقاً أمام تأسيس وتطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  .

إن أهم أسباب دراسة هذا البحث ، تحديد  أسباب عدم نجاح العمل الاقتصادي العربي المشترك ؛ وتوضيح أهم الصعوبات والتحديات التي شكلت عائقا  امام العمل الاقتصادي العربي المشترك  خلال العقود الماضية  منذ  الإعلان عن جامعة الدول العربية بتاريخ  22/3/1945م من القرن العشرين إلى أن  تم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة  العربية الكبرى ، و العمل على إيجاد الحلول  المناسبة له ، وهذا بدوره يضمن تجاح إقامة المنطقة وتطورها خاصة أن  تحقيق  التكامل الاقتصادي العربي يجعل المنطقة العربية ذات قوة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية على المستوى الدولي ،  ويساهم في إيجاد الحلول لكل الخلافات العربية – العربية لاسيما أن الوطن العربي  يحتل موقعا ذا أهمية جيواستراتيحية من الناحية السياسية والاقتصادية بين قارات العالم القديم أفريقيا وآسيا  وأوروبا  .

إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ذات  أهمية لأنها تحقق التكامل الاقتصادي العربي والذي يؤدي إلى تحقيق التكامل السياسي كنتيجة لذلك ، ويرجع ذلك إلى أن الوطن العربي يتمتع  بمجموعة من الخصائص التي  تجعل من تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي  أمراً سهلاً ، و هذا يميزها عن التكتلات  الاقتصادية  الإقليمية  للدول المتقدمة  من  أهمها  الاتحاد الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية التي لا تتوفر فيهما هذه الخصائص ، ونشير إلى أن تغلغل الدول المتقدمة في الدول العربية وبسط سيطرتها الاقتصادية عليها ، جعل هذه الدول لا تتمتع بالقدرة على  فك الارتباط مع الدول  المتقدمة والتخلص من قيود التبعية الاقتصادية التي ادت بدورها إلى التبعية السياسية ، حيث أدى ذلك إلى وقوع الدول العربية تحت وطأة الاستغلال الاقتصادي ، ازدياد درجة التخلف والفقر  .

وتكمن أهمية دراسة هذا البحث في أن  العامل المساعد لنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق التكامل السياسي الاقتصادي هو المقومات  الطبيعية التي تجمع بين دول الوطن العربي التي لا تفصل بين اجزائها حدود جغرافية كجبال أو أنهار أو محيطات أو بحار  .

كما أن السمات الخصائص الطبيعية التي يتمتع بها الوطن العربي ، والمقومات التي تربط بين الدول العربية شعوبها وهي وحدة اللغة والدين والثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك  ووحدة المصير ، إضافة إلى توفر مقومات  التكامل أو الاندماج  التي  تضمن  النجاح المنشود نذكر  أهمها درجة  الهوية أو الولاء المشترك ، والمناسبة ، والمصلحة المتبادلة بين الوحدات وإمكانية إقامة الاتصال والتفاعل الاقتصادي والاجتماعي بين اطراف التكامل والاندماج ، وهنا  يفترض التناسق في المكاسب والخسارة المشتركة الامر الذي قد يمنح زيادة بدرجة  كبيرة في القدرة السياسية والعسكرية والنمو الاقتصادي ، وتشكل هذه العوامل في مجموعها حوافز  ودوافع  نحو الاندماج  والتكامل ،  وعلى  إثر ذلك فقد تم التركيز على دراسة كل عامل من العوامل الخارجية وتأثيره على تأسيس وتطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  التي  تمتد من الخليج العربي  شرقاً  إلى المحيط  الأطلسي غرباً  .

وأما  أهم أهداف  دراسة منطقة  التجارة الحرة العربية الكبرى هو دراسة مدى تأثير العوامل الخارجية على المنطقة وتذليل العقبات ، وتنفيذ قرارات  البيانات الختامية العربية الصادرة بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ الإعلان عنها  بتاريخ  17/2/1997م  إلى  سنة 2005 م .

وتعدّ هذه الفترة الزمنية مرحلة تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، حيث  تم تخصيص حيز من هذه البيانات الختامية لمناقشة كيفية إرساء دعائم إقامة وتأسيس وتطور المنطقة ، مع الأخذ  بالعلم ، بأن التقارير الاقتصادية العربية التي تصدر سنوياً عن صندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والصندوق العربي للإنماء  الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول  العربية  تخصص فصلاً توضح فيه  تطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أهم المشاكل والصعوبات التي  تواجهها ، استعراض الحلول  المطروحة  لتذليل العقبات  .

في الفصل الأول من هذه الدراسة تم  التركيز على مفهوم التكامل و تعريفه النظريات  الأساسية  للتكامل ، وتوضيح كيفية تحقيق التكامل الاقتصادي ، والعمل الاقتصادي العربي  المشترك  .

وفي الفصل الثاني تم تناول محورين  أساسيين هما التعاون الاقتصادي العربي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تجسد « المتغير التابع » .

وفي الفصل الثالث تم استعراض أهم  العوامل الخارجية وهي «المتغير المستقل » التي  شكل عائقاً أمام إنشاء  تكتل سياسي اقتصادي عربي ، رغم كل المقومات الطبيعية التي يمتاز بها الوطن العربي ، علما بأنه يوجد عوامل داخلية  مؤثرة  في كل دولة عربية على حدة ، تختلف درجة تأثيرها من دولة إلى أخرى ، ومن تكتل إقليمي عربي إلى آخر ، تبعا لذلك لم تتمكن الدول العربية مجتمعة من تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، نتيجة مدى تأثير العوامل الخارجية على إقامة منطقة التجارة  الحرة العربية الكبرى .