ترند

القرار رقم 1970

محمود ملوده

الذي‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬انعقاد‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬الليبي،‭ ‬في‭ ‬تقديري،‭ ‬ليس‭ ‬العامل‭ ‬الليبي‭ ‬وحده،‭ ‬بل‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ )‬1970‭( ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬2011‭ ‬والذي‭ ‬فرض‭ ‬واقعًا‭ ‬سياسيًا‭ ‬ترسم‭ ‬معالمه‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تمسك‭ ‬بخيوط‭ ‬الأزمة،‭ ‬وتدير‭ ‬المشهد‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬الانقسام‭ ‬وتعطيل‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬الليبية‭ ‬الموحدة،‭ ‬هناك‭ ‬توزيع‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬لنطاقات‭ ‬الحركة‭ ‬السياسية،‭ ‬إذ‭ ‬يُسمح‭ ‬لمجلس‭ ‬النَّواب‭ ‬بالتحرك‭ ‬في‭ ‬الشرق،‭ ‬والجنوب،‭ ‬بينما‭ ‬يظل‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬محصورًا‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الغرب،‭ ‬فلكل‭ ‬مؤسسة‭ ‬جغرافيا‭ ‬سياسية‭ ‬لا‭ ‬يُسمح‭ ‬لها‭ ‬بتجاوزها،‭ ‬الأطراف‭ ‬الليبية،‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬مواقعها‭ ‬ومواقفها،‭ ‬هي‭ ‬أدواتُ‭ ‬تنفيذ‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬تتجاوز‭ ‬إرادتها،‭ ‬ومحكومة‭ ‬بحدود‭ ‬مرسومة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خارجها،‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬تتحمل‭ ‬أمام‭ ‬الليبيين‭ ‬تبعات‭ ‬قرارات‭ ‬وإجراءات‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬صاحبة‭ ‬المبادرة‭ ‬فيها،‭ ‬ولا‭ ‬تجد‭ ‬في‭ ‬نتائجها‭ ‬مصلحة‭ ‬حقيقية،‭ ‬للأسف‭ ‬تستمر‭ ‬بلادنا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬انقسام‭ ‬مفاتيح‭ ‬حله‭ ‬موجودة‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬غير‭ ‬الليبيين‭ .‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى