أصدر النائب العام الأحد أمراً بحبس رئيسي مصلحة المطارات الحالي والسابق والقائم على إدارة المنظومات بالمصلحة احتياطيا؛ بتهمة إساءة استعمال سلطة الوظيفة والحصول على منافع مادية غير مشروعة.
جاء ذلك الأمر بعد بناء على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقد توريد وتركيب أجهزة الكشف الأمني في منافذ الدولة الجوية، وتركيب أجهزة التفتيش الأمني في مطاري معيتيقة ومصراتة بقيمة 375 ألف دينار، رغم أن الأجهزة تم تركيبها من أداة التنفيذ السابقة.
