– أبناء المواطنات الليبيات.
– زوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة.
– أبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم.
– من كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي.
– القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها.
ونص القرار على أن «تتولى اللجان الفرعية دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي المقيمين في دائرة اختصاصها وإبداء الرأي فيها، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية».
وعلى خلفية هذا القرار جاءت ردود أفعال الشارع متباينة بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة ولكي نكون أقرب من هذه الردود توجهنا للشارع وبالقرب من ميدان الشهداء التقينا :
السيد سالم المحجوب44 عاماً سألناه عن القرار و رأيه فاجاب:
قرار تشكيل اللجنة الاستلام قرار جيد فقط إذا كان اختصاص اللجنة لا يتجاوز استلام الطلبات لأن الامر بحاجة إلى لجنة قانونية ضابطة ووفق معايير محدّدة ينص عليها القانون أم الفصل ومنح الجنسية اعتقد لا يمكن لان التوقيت ضيق وغير مناسب هذا الإجراء أو اللجنة مفترض يعد خطوة لخطوة قادمة بعد قيام الدولة ولكي نستطلع رأيا آخر استوقفني
السيدة نهال رمضان 50 عاماً قالت :
قرار جيد فيه مساواة ومواطنة ورفع لمكانة المرأة الليبية ومسؤولية على عاتقها أكبر في خياراتها المستقبلية ويحق لأبنائها أرقام وطنية طالما هم فوق التراب الليبي وولدوا عليه ومن أمهات ليبيات.
ولكي تكون الصورة اقرب ولقياس رد فعلها على من هم يعانون هذا الامر دلنا أحدهم على السيد خالد في شوارع المدينة القديمة وجدناه في إحدى المقاهي سألناه.
خالد.ك
العبد لله من أصحاب الأرقام الإدارية .. هذا أولاً ..
والوالد مقيد في سجل مدني مؤقت من الثمانينيات وشملته عدة قرارات من وقتها لعند قرار دبيبة الأخير.بصراحة نتمنى أن يرى النَّور هذا القرار وأن لا نظل ننتظر وأن لا نجد صعوبات في اي إجراء نقوم به لنا ولوالدينا اؤيد القرار وأتمنى ألا ينسى كغيره من القرارات .
(شن يضمنلي اني مش حنستنى كيف ما قعدت نستنى من 2005 اللي بدأ فيها التأثير يقوى على من لم تستكمل إجراءاتهم وهذي 16 سنة توا من الوعود والتأجيلات) .
ايمن الزبير35 سنه مواطن آخر التقينا قال :
من حقهم وفق القانون والشروط المطلوبة علينا نحس بهم ونقدر معاناتهم.
إذا كان أنت برقمك الوطني جواز سفرك وتقدر تقدم على منحة الدولار و منحة الزواج وحاجات كثيرة .. فالفئة هذه مايقدرو أبدا وبصراحة اؤيد القرار فإذا كانت كندا وامريكا ودول جوار تمنح في الجنسية بالولادة والاقامة لمدة عشر سنوات واحنا خايفين .
محمد الربعي 55 سنه قال :
انا ضد هذا القرار قرار تشكيل لجنة لدراسة طلبات منح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب وأبناء المجنسين ومن لم يستطع اثبات اصله الليبي قرار غير سليم بسبب .
- الظروف الأمنية السيئة وحالة الفوضى التي تشهدها كل المدن الليبية والتزوير الذي تعرضت له وثائق السجل المدني كلها تجعل من هذا القرار يصب في غير الصالح العام بل سيلحق ضرراً جسيماً بالتركيبة السكانية والهوية الليبية .
دور حكومة الوحدة الوطنية ينحصر في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والاستعداد للانتخابات في 24 ديسمـبر وقضية منح الجنسية ليس من القضايا الضرورية التي يجب الانتهاء منها قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية .
لهذا لا أويده
الاستاذة آية السعدي قانونية 41 عاماً قالت :
الكثير من القبائل الافريقية انتقلت من مالي وتشاد والنيجر للإقامة في مدن الجنوب الليبي وهذه القبائل تحصلت على وثائق وارقام وطنية مزورة وفتح باب طلبات الجنسية في هذا الوقت يعني القضاء على الهوية الليبية للجنوب بالكامل القرار بحاجة إلى دراسة جادة ولجنة قانونية والرجوع إلى ما قامت به ليبيا في 2009بهذا الشأن مفصل وواضح .. وإكمال الامر بعد قيام الدولة لا مانع فيه اما بهذه الكيفية وهذا الشكل لستُ معه .
عبدالله جعاكه 61 سنه قال :
نحن لسنا ضد تشكيل لجنة لطلبات منح الجنسية عندما فقط نريدها عندما تقوم الدولة وتفعل القوانين وتأمن الحدود وتفرز الوثائق الصحيحة من الوثائق المـزورة .
ويبقى أمر منح الجنسية من عدمه ومتوقفاً على ما ستقوم به هذه اللجنة وهل ستفلح وتمنح المنتظرين الجنسية الليبية أم هناك مرحلة أخرى منتظرة بعد عمل هذه اللجنة سوف يأتي الرد من اللجنة والقانونيين في عدد قادم فانتظرونا …
