في اطار متابعة تطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الدورية و أهم الاعمال و المشاريع التي تنفيذها ، نقدم أهم ما جاء في ذلك خلال سنة 2022 م ، و ذلك بناء على عنوان رسالة الماجستير المقدمة بعنوان ” أثر العوامل الخارجية على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1997-2005 م ” الأستاذة فاطمة الثني بجامعة طرابلس – دولة ليبيا ، اقدم هذا التقرير الموجز .
تعتبر الأمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ” إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالقطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية ” من أهم مهامها متابعة استكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تهدف إلى تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية ، و العمل على تحقيق مستويات عالية من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية من أجل الوصول إلى مرحلة إقامة الاتحاد الجمركي العربي ، و تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية .
اولاً : تحرير التجارة السلعية و تسهيل التجارة بين الدول العربية :
تعدّ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الركيزة الأساسية لتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية ، و ذلك من أجل متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و تعمل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا البرنامج التنفيذي ” لمنطقة ” على مواصلة لجنة التنفيذ و المتابعة عقد اجتماعاتها من أجل متابعة أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و مناقشة العقبات التي تواجه الصادرات العربية في اطار ” المنطقة ” ، و إيجاد حلول مناسبة لها ، و الاطلاع بشكل دوري و مستمر على التقارير القطرية بهدف تطبيق احكام ” المنطقة ” ، و خاصة تقرير اتحاد الغرف العربية من اجل استشراف رأي القطاع الخاص في المشاكل و العقبات التي تشكل عقبة امام الصادرات العربية ، و مواصلة ” اللجنة ” عملها في عملية الإشراف على اللجان و الفرق المنبثقة عنها ، علما بأن اللجان المستحدثة الخاصة بتطوير الإطار التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد انتهت من عملها ، و دراسة الملاحق الأربع الخاصة بتسهيل التجارة و القيود الفنية و الملكية الفكرية و القيود الفنية على التجارة الدورة (110) للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للاعتماد و اتخاذ المناسب ، و أصدر ” المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” في الدورة (109) قراراً بأن تكون كل الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي إلزامية ، و أن يتم دخولها حيز النفاذ بقرار من ” المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” ، و ذلك تزامن مع البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و اعتمد آلية المعالجات التجارية ، و أصدر قراراً بأن تطبق بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات على أن تطبق بشكل إلزامي اعتبارا من 1/1/2025 م و ذلك بقرار في دورته (108) .
قواعد المنشأ : في اطار استكمالا تسهيل التجارة بين الدول العربية أصدر ” المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” في دورته (108) الموافقة على أن تكون شهادة المنشأ الصادرة الإلكترونية بذات المواصفات التي أقرها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي باستثناء :أن تكون الخلفية بيضاء عوضاً عن الخضراء بداية من سنة 1/1/2022 م ، و أن تتضمن رابط التحقق من صحة شهادة المنشأ الصادرة الإلكترونية ( المدرج بها الختم و التوقيع الإلكتروني ) من قبل الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية ، و اعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ العربية من قبل ” المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” ، و قد قامت الأمانة العامة بطباعة و تعميمه على الدول العربية الأعضاء ” بالمنطقة ” من اجل تحقيق الاستفادة الأمثل منه .
في مجال حماية المنافسة و مراقبة الاحتكارات في الدول العربية : ضمن استكمل الفريق اجتماعاته و قد تم اتخاذ مجموعة من الخطوات : الانتهاء من أعداد خطة عمل لتنفيذ بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية ، و اعداد القانون الاسترشادي العربي للمنافسة من اجل يكون نموذجاً يتم الاسترشاد به الدول العربية الأعضاء ” بالمنطقة في اعداد و تعديل قوانينها الوطنية الخاصة بالمنافسة ، و الترحيب بمبادرة جهاز حماية المنافسة المصري بأنشاء شبكة المنافسة العربية التي تم اطلاقها في شهر مارس لسنة 2022 م ، و ذلك برعاية ” سعادة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ” و مشاركة عدد من المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال ، و تعدّ الشبكة اطار لتبادل المعلومات و التجارب و تعزيز سبل الروابط بين الدول العربية في مجال حماية المنافسة .
مجال حماية المستهلك : في اطار حماية المستهلك فقد تطورات من خلال عمل الفريق العربي للخبراء و المختصين في مجال حماية المستهلك في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و تم الانتهاء من الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في اطار ” المنطقة ” ، و تم عرضه على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لاعتماده .
ثانياً : مجال التعاون الجمركي : بداية من سنة 2022 م صادقت المملكة المغربية على ” اتفاقية التعاون الجمركي العربي ” ، و بذلك بلغ عدد الدول الموقعة سبعة دول عربية ، و الدول الموقعة على ” الاتفاقية ” هي : المملكة الأردنية الهاشمية ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، دولة فلسطين ، دولة قطر ، المملكة المغربية ، جمهورية مصر العربية ، و تم إيداع وثائق التصديق كل من المملكة الأردنية الهامشية ، المملكة العربية السعودية ، دولة فلسطين ، دولة قطر ، جمهورية مصر العربية ، المملكة المغربية ، و ينتظر إيداع مملكة البحرين وثائق التصديق لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في سنة 2022 م ، إضافة وافقت ” لجنة مدراء الجمارك بالدول العربية ” على ” اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ترانزيت ( المعدلة ) ” ، و اعتمادها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في دورة فبراير رقم (1) من المادة الخامسة من كل ” المملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية العراق ” .
الاتحاد الجمركي العربي : استمرت ” لجنة الاتحاد الجمركي العربي ” عقد اجتماعاتها ، و قد تم استعراض الدراسات التي قامت ” الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ” بأعدادها ، و ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تهدف إلى تسهيل عملية التفاوض في الموضوعات المختصة بها لجنة الاتحاد الجمركي العربي لإطلاق ” الاتحاد ” بهدف المساعدة في مرحلة التفاوض ، و هي : آلية توزيع الحصيلة الجمركية ، و آلية تعويض الدول المتضررة من تخفيض نسبة الرسوم الجمركية جراء الانضمام إلى الاتحاد الجمركي العربي ، و آلية دعم الصناعة الوطنية في اطار الاتحاد الجمركي ، و آلية حماية الصناعة المحلية في اطار الاتحاد الجمركي العربي ، و المرونة و التدرج في الانضمام للاتحاد الجمركي العربي .
و يتم كل ذلك في اطار مشاركة الخبراء معدي الدراسات من اجل : الإجابة عن استفسارات الدول التي تم إدراجها في النسخة النهائية من الدراسات التي تم عرضها على لجنة الاتحاد الجمركي العربي و الدول الأعضاء ” بالمنطقة ” ، و تابعت ” اللجنة ” عملها في الأشراف على لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ، و مناقشة التحديات التي تواجهها ” اللجنة ” في توحيد الرسوم الجمركية العربية و منهجية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية العربية .
ثالثاً : تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية : دخلت ” اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ” حيز النفاذ بداية من 14/10/2019 م ، و هذا اكساب ” التعاون العربي ” بعداً جديداً تبعا لذلك ، و أصبحت ” الاتفاقية ” سارية في حق خمس دول عربية ، و هي : المملكة الأردنية الهاشمية ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية مصر العربية ، دولة الأمارات العربية المتحدة ، و قد قامت ” سلطنة عمان ” بالتصديق على الاتفاقية ، كما قامت مملكة البحرين بتقديم جداول التزاماتها للانضمام إلى ” الاتفاقية ” ، و من ثم تصبح الدول الثالثة عشر التي تقدم جدول التزاماتها ، و عقدت ” لجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ” اجتماعاتها ، و تمت الموافقة على ” خطة العمل ” من اجل تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بهدف التمكين تحقيق الاستفادة الأمثل من هذه ” الاتفاقية ” ، و في الختام نأمل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي و ذلك بالتوازي بتحقيق التكامل الاجتماعي و الثقافي الذي سوف ينعكس إيجابا على الجانب السياسي و الأمني في المنطقة العربية ، و من ثم تصبح المنطقة العربية أحد التكتلات الاقتصادية الدولية ذات وزن سياسيا و اقتصادياً و ثقافيا و اجتماعيا ً خاصة أن التكتل العربي يتمتع بخصائص طبيعية و اجتماعية و يجمع بين الشعوب العربية رابطة القومية العربية .
