على طول والساحل الليبي وعرضه شيدت بعض الاستراحات والقرى السياحية المتنثرة في بعض المدن المطلة على البحر ورغم ذلك يظل الترفيه صيفًا حلم كل أسرة في ظل الأسعار الملتهبة لقيمة تلك الإستراحات؛ فيجد رب العائلة نفسه مرغمًا على دفع تلك القيمة لتقديم بعض من الترويح والترفيه لعائلته ..
رقبنا عن كثب أسعار الاستراحات خلال الأشهر الماضية مع افتتاح استراحات اخرى بأسعار جديدة فاقت الأولى (حتى هي من عائلة 5 نجوم ) مر الصيف وبعض العائلات ظلت تحلم بيوم في هذه الاستراحات، فهل ينعمون يومًا ما و في صيف قادم ويتحقق هذا الحلم ..
من غرب البلاد وشرقها اجرينا لقاءات حول المعايير والأسعار وجاء أولها :
من بلدية المرج أجرينا لقاءً مع : خالد محمد نصر مدير مكتب السياحة والصناعات التقليدية المرج:
في البداية نشكر صحفيتكم على فتح هذا الملف والاهتمام بقطاع السياحة ..
يعد قطاعًا من القطاعات التي لها دور كبير في التنمية المستدامة وهي أحد الأنشطة الرئيسة والاقتصادية المتنامية والتي تحقق جزءًا مهمًا من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاديات كبيرة من الدول، ونظرًا لما تتمتع به ليبيا من مواقع جذب سياحي بحكم موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية والسياحية إن ذلك يجعلها مقصدًاً سياحيًا مهمًا ومكانة مناسبة والاستثمار إذا ما تم دعم صناعة السياحية واستكمال البنية التحتية وتقديم المساعدة الدائمة لها بما يساعد على زيادة الاستثمار وجذب السواح يمكن القطاع أن يساعد في تنوع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة عمل جديدة للبيين وزيادة الدخل القومي .. القرى السياحية في الجبل الأخضر ومدينة المرج تحديداً لا يوجد قرى سياحية عامة بل يوجد قرى سياحية خاصة مصائف صغيرة بنسبة ايجارات يومية تتراوح 100 إلى 259 دينارًا إلى جانب ذلك رسوم الدخول ما بين 10 دينارات إلى 40 دينارًا للعائلة، أو للسيارة بينما الخدمات تعد جيدة من ناحية الإقامة و المقاهي والمطاعم، قمنا بعدة زيارات لبعض القرى وكانوا في المستوى بعضهم مسجل في مكتب السياحة المرج ومن ثم وزارة السياحة في طرابلس، معظمهم مسجلين إلا قلة وبعض منهم بشكل عشوائي ..
صبراتة :
عبدالغنى مصطفى المرابط، مدير مكتب وزارة السياحة بصبراتة، أستاذ متعاون بكلية السياحة والآثار بجامعة صبراتة..
مكاتب وزارة السياحة بالمناطق هي مكاتب إقليمية تتبع وزارة السياحة والصناعات التقليدية وكل مكتب تغطي خدماته أكثر من بلدية..
–سابقاً كانت القرى السياحية التابعة للدولة وكانت أسعارها مناسبة، ما حالها الآن ؟
–بالنسبة لما يتعلق بالمرافق السياحية، و100 متر على الشاطئ كلها مملوكة للدولة الليبية وتحت إشراف مصلحة الأملاك العامة كانت تتبع قطاع السياحة فى السابق لكن منذ سنة 2007 كل الشواطئ والمصائف السياحية الثابتة أو الموسمية كلها آلت إلى الأملاك العامة وإدارة السلطات المحلية المتمثلة فى البلديات، منذ ذلك التاريخ لم تعد وزارة السياحة تملك أي مرفق سياحي وأصبح دورها يقتصر على إصدار بعض التراخيص واذونات المزاولة وللأسف دون صلاحيات كبيرة أو مؤثرة..
–وهل من ضمن اختصاص المكتب مراقبة الاسعار ونوع الخدمات ؟
–بالنسبة لمدينة صبراتة توجد بها بعض المرافق السياحية متمثلة فى عدد ثلاثة مصائف كلها تحت تصرف قطاعات خاصة آلت إليها بعقود مع مصلحة الأملاك العامة واغلبها عقود طويلة الأجل، توجد بصبراتة المصائف المؤقته او الموسمية وما نطلق عليها العشائش وهي مقتصرة على أشهر الاصطياف وتدار من قبل البلدية مع وجود المحاصصه فى توزيع المساحات وللأسف لا توجد سيطرة كاملة من قبل السلطة المحلية على هذه المصائف لا من حيث تخصيص المساحات ولا الأسعار ولا دور لقطاع السياحة بذلك لا قانونا ولا عرفا بحكم سحب كل الصلاحيات من السياحة إجمالا تقتصر صلاحيات مكتب السياحة فى متابعة شركات السفر والحج والعمرة، ومنح الأذن بالتراخيص والتجديد، والإشراف على المرشدين السياحيين واعداد الاحصائيات والتواصل مع الجهات المختصة بكل ما يستجد من أعمال..
للأسف الشديد لا توجد لدى مكتب السياحة صبراتة أي متابعة للمصائف المؤقتة ولا أي دور فى توزيع المساحات المستغلة وكلها تشتغل دون تراخيص رسمية وحتى القيمة التى تدفع للبلدية مقابل استغلال المساحات تعد قيمة رمزية ولا تعكس حجم ما تجنيه هذه المصائف من أموال..
بالنسبة للقرى والمنتجعات السياحية، يوجد بالمدينة مرفق وحيد تحت الخدمة وهو مركب تليل السياحي، وهو يتبع مناصفة النادي الليبي للسيارات، وصندوق الضمان الاجتماعي، ولا دخل للبلدية ولا وزارة السياحة ومكاتبها فى مثل هذه المشاريع إلا بعض النواحى الفنية ومنح درجات التصنيف.. النوع الاخر من المرافق المنتشرة مؤخرًا بكثرة هو الشقق المفروشة والاستراحات ذات الإيجار اليومي، وهي كلها تتبع القطاع الخاص واغلبها تشتغل دون تراخيص رسمية باستثناء الحصر الأمني الذي تقوم به مديرية الأمن، والأسعار بها مرتفع جدًا ولا يخضع لأى مراقبة ولا سلطة الا سلطة العرض والطلب وذروة الموسم من عدمه..القانون (59) الخاص بالحكم المحلي منح كامل الصلاحيات والمرونة للبلديات فى تحصيل الايراد المحلي داخل كل بلدية لكن يبقي ذلك مرهونًا باستتباب الأمن وقدرة البلدية فى فرض سيطرتها كل ما يتعلق بالخصوص..
–بحكم خبرتكم في مجال السياحة هل راضون عن الأسعار مقابل نوع الخدمات ؟
مثلما ما ذكرنا طيلة فترة التسعينيات وبعدها حتى سنة 2007 م كانت كل المرافق السياحية تدار من قطاعات الدولة وكانت الأسعار فيها محددة بحكم اللوائح والقوانين ويراعي فيها دخل المواطن، لكن طيلة السنوات الأخيرة أصبحت الأسعار محل احتكار وتقتصر على فئة بسيطة ولا تناسب اغلب المواطنين.. مع العلم ان القطاع الخاص اثبت انه أكثر جدوى فى إدارة المرافق والمشاريع لكن فى غياب الرقابة والقوانين المنظم لذلك أصبح يشكل عباءً ومصدرًا للاحتكار وارهاق كاهل المواطنين..
مصراتة :
يوسف احنيش..مدير مكتب السياحة مصراته..
–هل السياحة الداخلية خاصة البحرية تواكب نوع الخدمات المقدمة والأسعار الخاصة بالقرى السياحية والاستراحات ؟
تعد السياحة الداخلية إلى حدا ما في تزايد مستمر وخاصة في مصراته بعد الاستقرار النسبي للبلاد وهذا يعد عاملًا مهمًا..أما من ناحية مواكبتها لنوع الخدمات المقدمة والأسعار الخاصه بالقرى السيايحة فهي لا تواكب الأسعار..فالخدمات المقدمة ضعيفه بالنسبة للأسعار وهذا ناتج عن عدم المنافسة للقطاعات الخاصه.. وهذا ناتج عن أن الطلب أكبر من العرض مما يتسبب عنه سوء الخدمه وارتفاع الاسعار ..فروح المنافسه هي التي تحدد جوده الخدمات بالنسبة للأسعار المقدمه..
–ما هو دوركم بالتحديد في هذا المجال؟
دور السياحة في هذا المجال هو ما حدده القانون رقم (7) لسنة 2004 بشأن السياحة وهي التفتيش عليها من ناحية مطابقتها للمواصفات والمقاييس والتصنيف واستكمال الإجراءات واعطاء الاذن بإنشاء وتشغيل المحال العامة السياحية.. أما بخصوص التسعيرة فكانت في السابق بعد أن يتم تصنيف القرية سياحيًا يتم الزامها بتسعيرة وفق درجه التصنيف ولكن نتيجه لعدم استقرار الأوضاع والعمله فأصبحت التسعيرة من ضمن المنافسة بين القرى وهذا ما حدده القانون رقم 23 لسنة 2010..
–بحكم عملكم في مجال السياحة هل تعد نوع الخدمات المقدمة للزبائن في الاستراحات تتوافق والاسعار العالية ؟
بالنسبة للاستراحات لم يتم تقديم أي طلب إلى المكتب بشأنها لكي يتم تصنيفها سياحيًا فالاستراحات الموجودة في مصراته هي خاصه وليست استراحات سياحية لتدخل ضمن القانون رقم 7 بشأن السياحة..
–سابقًا كان هناك قرى سياحية تابعة للدولة بأسعار معقولة هل مازالت تعمل ؟
أما القرى السياحية التابعة للدولة في السابق هي تابعة لجهات حكومية عسكرية أو جهات عليا وكانت لا تتقيد بالقرارات أو المنشورات فكانت تضرب بهم عرض الحائط..وهي الآن لا توجد فالقري الموجودة حاليا تبع شركات سياحية خاصة تسير فيها ..
–حسب علمكم هل توجد شواطيء يستطيع المواطن التمتع بها وأسعارها تناسب دخله ؟
يوجد شواطئ مفتوحه ولا تفرض في رسوم عليها ولكن تحتاج إلى القليل من الاهتمام وتوفير بعض المرافق الضرورية مثل الحمامات والاناره ..أما المصائف أو القرى السياحيه المؤقته أو الموسمية فهي كانت في السابق تتبع السياحه أما الآن فقد تم نزع هذا الاختصاص وأصبحت تبع جهات أخرى يتم تأجيرها منها ولا اعلم ما هي الآلية التي تتم ادارتها وتشغيلها بها..
اتجهنا إلى محور آخر وهو معايير الجودة ومواصفاتها:
طرحنا عدة اسئلة على :
مدير مكتب ضمان الجودة سابقا عضو هيئة التدريس كلية السياحة والضيافة مصراتة : أ:إسماعيل الصغير فتح الله :
–اكيد ضمان الجودة يختص بمعايير تقديم الخدمات للموطنين، من هذا المنطلق ما هو انطباعكم كمكتب في الخدمات المقدمة في القرى السياحية والاستراحات ؟
للاسف الشديد الخدمات المقدمة في القرى السياحية مقارنة بدول الجوار إن صح التعبير يمكن القول بإنها متردية أو ضعيفة ومن وجهة نظري يرجع ذلك ثقافة الجودة وإنعدامها لدى المواطن ولدى المستثمر، لا يوجد إهتمام بالجودة وروح التنافس، وفي حال وجود مراقبة ومتابعة سيتحسن الوضع، على سبيل المثال الجامعات تتنافس من أجل نيل الإعتماد المبدئي والإعتماد المؤسسي والبرامجي لو يوجد تصنيفات وإعتمادات للقرى السياحية من وزارة السياحة ستكون الأمور أفضل، الجودة تعني الأفضل والأحسن والمواطن له دور في ذلك، ليييا تزخر بمواقع اثرية وطبيعة خلابة والسياحة الداخلية في انتعاش حسب ما نرى من المواطنين وتجولهم في الجبل الاخضر وواحات الجنوب .
–هل فعلاً يوجد مراقبة على جودة الخدمات في هذه الاستراحات من الجهات المختصة حسب علمكم ؟
لا يوجد مراقبة من قبل وزارة السياحة ونرى ذلك في منح التراخيص للمزاولة لغير المؤهلين يجب منح التراخيص للمؤهلين ولدينا خريجون من كلية السياحة مؤهلين للعمل في المرافق السياحية ومن خلال المتابعة نجد يتم اختيار غير المؤهلين ..
–بعيداً عن الجودة .. هل أسعار الاستراحات بكل أنواعها يتناسب ونوع الخدمات المقدمة للزبون ؟
الأسعار طبعاً مبالغ فيها جداً جداً واسعار باهظة لا تتناسب مع دخل المواطن ناهيك عن ضعف الخدمة المقدمة ونعود لنفس النقطة وهي المتابعة من الجهات المختصة قريبة منا يوجد قرى سياحية نرها من بعيد ولا نقترب منها سبب سعرها الباهظ أصبحت حكرًا على رجال الأعمال والناس ((المعبَّية))..
–ماهي أهم المعايير الواجب توفرها في أي مرفق سياحي ؟
أهم المعايير الواجب توفرها في أي مرفق سياحي تبدأ من معايير خاصة بصاحب القرية أو الاستراحة كالصدق والأمانة وأمور مطلوبة منها الجودة ونرى أكبر الفنادق لا يوجد بها المعايير المطلوبة والتصنيفات ومنها الايزو (9001) وتسمى بأم التصنيفات ويعد أهم مواصفة يجب توفرها في أي مرفق، علامة سلامة الغذاء (22،000) وهي مهمة لسلامة غذاء الزبائن ثم علامة (15.000) الخاصة بخدمات الغرف والإيواء والاستقبال أهم شرط طلب المواصفات وهكذا يمكن أن نصل للحد المعقول لتقديم الخدمات ..
