أحيانًا يُداهمكَ سؤالٌ يحمل مهنية، وسياق وأهمية أكثر بكثير مما يتداول لدى العديد من وسائل الإعلام وخاصة المرئية التي تتجدَّد في كل عام تقريبًا لأنها ببساطة وسائل مرحلة فقط ما تلبث أن تحجز لنفسها تردَّدًا حتى تختفي بلا تردَّد، أو سابق انذار.
في ليبيا تحديدًا، أصبحت الطوابير مصدرًا لانسياب الكثير من الأسئلة التي تتعلق بأزماتنا ومشكلاتنا المختلفة، ولن أكون مبالغًا إذا وصفتها بأنها محاور جادة لنقاشات يفترض أن تكون محتوى الأحداث لوسائل الإعلام المختلفة باستثناء المستويات الساذجة التي لا يمكن النظر إليها، أو اعتبارها ضمن المقصود والذي وصفته بالمهنية.
في هذا السياق أثار دهشتي سؤالٌ مع الشرح والتحليل، لأحد المصطفين في أحد هذه الطوابير يتعلق بالمهام الرقابية، ولماذا تجاهلتْ هذه المؤسسات دورها في الرقابة على الأداء خاصة على الوزارات التي تعد المركز الرئيس للأزمات وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد باعتبارها معانية بتحديد، ومتابعة الأسعار الغذائية كما أن لها دورًا مهمًا في منح تراخيص المزاولة، وتنظيم الأعمال التجارية المختلفة، والمتنوعة.
من الأهمية بمكان أن تمارس الهيئات، والمؤسسات الرقابة أعمالها في الكشف عن الفساد الإداري، والمالي في كافة المؤسسة الصحية، والتعليم وغيرها؛ ولكن من الأجدى أن تكون الرقابة على المؤسسات التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع أزمات المواطنة وخاصة الاقتصادية التي تمثل الجانب الأهم والأكبر في حياة المواطن .. كما أن الحال الآن يفتر ض أن تكون الرقابة على الأداء أيضًا لهذه المؤسسات، وعن ممارسة مهامها الموكلة إليها لأنها تمثل السبب الرئيس في معاناة المواطن.
