يعتمد تنظيم سوق العمل الليبي على توظيف الباحثين عن عمل من الليبيين، وتحديد الوظائف وشروط العمل للوافدين من العمالة الأجنبية الموجودين حالياً في المدن الليبية كافة .
وتعد حرية عمل الوافدين الأجانب من القضايا المهمة التي لها آثار سلبية على معيشة المواطن اقتصادياً واجتماعياً، وقد استشعر المواطنون أن للعمالة الاجنبية يداً في ارتفاع الاسعار وانتشار الامراض، وتغيير المظاهر الديموغرافية للسكان في جميع المدن الليبية ..
ومع تزايد شكوى الشباب الليبيين العاملين في مهن تجارية من تدهور دخلهم المالي بسبب المنافسة الشديدة من قبل العمالة الوافدة التي بدورها أثرت على النشاط الاقتصادي، وزيادة معدل البطالة، حتى أصبح مناخ سوق العمل غير مناسب لاستقطاب الخريجين كل عام من الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية المتوسطة . ورغم الجهد الذي بذلته الوزارات الحكومية في تنظيم تأشيرات العمل للعمالة الأجنبية وفتح مجال التدريب و تشجيع وتوجيه الخريجين والباحثين عن عمل بتفعيل المشروعات الصغرى ودراسة الجدوى لإنجاحها ، إلا إن نتائج الدراسات العلمية ، أثبتت أن سياسات سوق العمل المتبعة في ليبيا لم تؤتِ ثمارها في التقليل من معدلات البطالة في وجود سيطرة الاجانب على أغلب المهن اليدوية والتجارية؛ وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم ملاءمة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، ووجود العديد من المعوقات الأخرى. فهل وضع قانون يمنع العمالة الاجنبية من أن تأخذ فرص عمل الليبيين من السياسات الناجعة لتنظيم سياسات سوق العمل الليبي؟ أم أنه يسمح للعمالة الاجنبية بالأعمال التجارية واليدوية في إطار قانوني ؟.
المهندس محمد بشير البوصيري باحث في المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية .
أكد على وجود العمالة الأجنبية في السوق الليبي في جميع المدن الليبية، وأشار إلى المحال التجارية أن من لديه ترخيص محل في مجال معين فإنه يشرف عليه بنفسه، أو أحد أبنائنا الليبيين، وإذا تعذر على البائع الليبي وجوده في المحل التجاري أو المقهى أو المطعم فلا مانع من تشغيل الوافدين وفقًا لضوابط شديدة منها الشهادة الصحية وأن يكون الاجنبي صاحب مهنة مسجلة على جواز سفره ولديه إقامة ومقر سكن معلوم ومسجل عند أقرب مركز شرطة.
وشدد «البوصيري» على ضرورة الانضباط في محال وأسواق بيع المنتجات الاستهلاكية، أو الزراعية، أو المهن اليدوي سواء للأجنبي أو التاجر الليبي وهو من أساسيات تنظيم السوق الليبي، كما أكد على ضرورة وضع العمالة الأجنبية الوافدة في إطار القانون.
وقال توجد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وهي بالفعل أخذت فرص عمل من الليبيين، بل أن بعض جهات العمل كالشركات الخاصة تعاملهم بطريقة أفضل من الليبيين من ناحية المزايا والمرتبات.
الأستاذة عائشة الفيتوري رئيسة المجلس القومي للمرأة سوق الجمعة ..
أكدت على حاجة السوق الليبي للعمالة الأجنبية، وشددت على ضرورة وضعها في إطار قانوني ولا يسمح لها بحرية العمل دون ضوابط .
وأشارت «الفيتوري» إلى اجتهاد الحرس البلدي الذي يقفل المحال المخالفة لاشتراطات العمل التجاري كما تحيل المخالفين إلى النيابة العامة في حالة ممارسة بيع لحوم فاسدة أو أدوية وأطعمة منتهية الصلاحية كونها تشكل خطرًا على صحة المواطنين وأن انتشار الأمراض المعوية والجلدية ما هي إلا بسبب بيع العلب المغشوشة وغير الملتزمة بالمواصفات العالمية للأغذية.
وأوضحت أن العمالة الوافدة جاءت من بلادها التي تعاني تدهورًا اقتصاديًا كـ(الفقر والمجاعة) أو هرباً من الحروب، وهي بالتالي محتاجة للعمل كي توفر قوت عيشها، مؤكدة أن السوق الليبي بحاجة إلى الايدي المهرة من العمال الأجانب ويتم قبولهم من خلال المقابلة واختبار مهارتهم في العمل من خلال مكاتب الشغل .
واعترضت «الفيتوري» على السماح للعمالة الوافدة أياً كانت جنسياتهم للعمل في المطاعم والمقاهي والمخابز وخصصتها لليبيين فقط، وعللت ذلك أن نتائج عمل الحرس البلدي اثبت عدم كفاءة الأجانب في الحفاظ على صحة المواطن الليبي من خلال ما يتم بيعه من أكل، فهم يسعون بالدرجة الأولى إلى الربح السريع ولو على حساب صحة المواطنين .
المهندس أنس عاشور متخصص في تقنية المعلومات ..
أكد على ضرورة حصر العمال الاجانب في اطار ضوابط قانونية، ولا يسمح لهم بتجاوزها بل ولا يتم التساهل مع المخالفين إذا اثبت الحرس البلدي مخالفتهم لضوابط المهنة .
وأشار «عاشور» على أن العمالة الاجنبية تسهم في بناء ليبيا إذا التزمت بالقوانين.
مؤكدًا وجود بعض المهن في السوق الليبي سيطر عليها الاجانب كالعمل في البناء والتشييد ومعامل صناعة الحلويات، وسوق الخضار ومحال اللحوم وفي المزارع وغيرها من المهن التي قللت فرص عمل الليبيين.
موضحًا أن تنظيم سوق العمل الليبي من خلال اجبار ملاك المزارع والاسواق والمحال وغيرها ان تكون العمالة الليبية أكثر من الأجانب ويحاسب من يخالف ذلك ولا يسمح للمخالفين بتجديد الرخص ويحدد القانون ضوابط عمل كل مهنة .
عبد الرحمن محمد معتوق عامل في مطعم بسوق الجمعة ..
قال على وزارة العمل والتأهيل أن تبذل جهدًا مضاعفًا لتنظيم السوق الليبي، وفق الأوطر القانونية وأن تجري دراسات ميدانية تظهر مدى حاجة السوق الليبي لمهنة معينة تم تعلن عن جابها من بلادها بعد أن تعمل منظومة تحدد مكان السكن والعمل ووسيلة التنقل والمتابعة الصحية بل تتبع حتى سيرته الذاتية من خلال التعاون مع مراكز الشرطة في بلادهم حتى نضمن عدم جلب مجرمين واصحاب سوابق إلى بلادنا .
وأشار الى اهم سياسات تنظيم وتطوير السوق الليبي في جلب عمال ذي خبرة في مهنة يحتاجها فعلاً الليبيون مع امتحانهم من خلال مكاتب التعليم والتدريب التقني والفني
وأكد ان الجرائم الاقتصادية اغلبها من الوافدين الاجانب ، وأشار الى اهمية تعاون وزارة العمل والتأهيل مع القضاء الليبي، وتعاون وزارة التعليم الفني والتقني في فتح دورات قصيرة المدة لتدريب الشباب الباحث عن عمل والراغب ، كفتح مطعم او مقهى او مهنة الحدادة او النجارة ، مؤكداً ان هذه المهن لها مكسب مادي ممتاز ولا مانع من الاستعانة بعامل اجنبي ماهر في صنعة ما ، يعلم الليبيين ويكونوا عونا لنهضة اقتصادنا .
وأشار الى المطاعم والمقاهي حاليا أغلب العاملين فيها شباب ليبيين ونحن في مطعم البفي في سوق الجمعة لا يوجد عامل اجنبي ونجتهد في صنع الكباب بحرفية وكفاءة عالية ، وقد تحصلنا على شهادات الجودة والنظافة العالية ويهمنا صحة المواطن قبل الربح .
وفي ذات السياق قال أحمد عبد السلام عامل في مطعم .. قال لابد ان تحدد المهن للعاملة الاجنبية وشدد ان تكون المعامل المطاعم والمقاهي مهنة خاصة لشباب الليبيين ، وان تخصص المهنة التي تحتاج الى صبر وقوة بدن كأعمال رفع الاحجار والاخشاب والنظافة وملعقة تكون للعمالة الاجنبية التي لها القدرة على ذلك.
واكد ان السوق الليبي حالياً يشد سيطرة العمال الاجانب على بعض المهن كالجبس وورش الحدادة والنجارة مشيراً الى تخرج اعداد كبيرة من المعاهد الفنية والتقنية المتوسطة والعليا ولكنها لم تجد مهنة بسبب ان العمالة الاجنبية اخذت فرص عمل الليبيين، مشيراً الى اهمية تحديد عقود عمل للأجانب في مدة معينة ، وان تعمل الوزارات الحكومية على رصد معلومات وبيانات شخصية عنهم قبل تشغيلهم والمهاجرين غير القانونيين يجب ترجيعهم الى بلادهم، ولابد من تطبيق قانون العمل على العمال الاجانب كي نضمن سوق عمل خال من المشكلات الامنية والاقتصادية والصحية.
سهيل الزليطني مزارع قال :
الحكومة هي المسؤول الأول على الأمن الغذائي وصحة المواطنين وعليها المتابعة المستمرة للعمال الاجانب من حيث متابعة تجديد عقود اقامتهم والضرائب وايجارات السكن وتسجيل بياناتهم الشخصية في منظومة خاصة بالعمالة الاجنبية من خلال مكاتب العمل لكل مهنة .
وأشار الى أهمية تسهيل توفير شفرة اتصال « ليبيانا أو المدار» وتكون شفرة خاصة بالعمالة الاجنبية كي نضمن ان تكون بأسمائهم لا أسماء مستعارة أو يشتروا هم شفرة من مواطنين ويصعب ضبطهم بعد ارتكاب احدهم جريمة او تسمم غذائي
وفي السياق ذاته قال إن حقوق العمال الاجانب مهمة والتي منها توفير شفرة مجانية لهم تعينهم للاطمئنان بذويهم وانجاز اعمالهم، وكذلك تسهيل تأشيرات العمل للعمالة الأجنبية واماكن الاقامة والمتابعة الصحية ، مؤكداً إن توفير حقوق العمالة الاجنبية يشجع غيرهم على طلب العمل في الدولة الليبية بل ويشجع رجال الاعمال لإقامة مشاريع تنموية في ضواحي المدن ويساهم هذا في زيادة الدخل القومي لبلادنا و وتنمية واستدامة الاقتصاد الليبي .
وفي سياق آخر قال إن عدم تنفيذ ضوابط العمل المتبعة في السوق الليبي يعد انتهاك لحقوق المواطن من حيث المضاربة والمنافسة الغير شريفة وزيادة الاسعار وانتشار الفساد الاخلاقي كالسرقة وغيرها .. واوضح ان الاضطراب الحالي في اسعار الخضروات والفواكه سببه العمالة الاجنبية التي تتجار في بيع المنتجات الزراعية او استيرادها أ وأشار الى سعر البصل وصل «8دينار الكيلو» وليس ذا جودة وقد تم بيعه قبل وخلال شهر رمضان المبارك ، وقال لقد تركز في عقول العمال الاجانب ان مواسم الربح محددة في ليبيا ومن خلال يتم الربح السريع لهم ، وشدد على ضرورة وضع قانون يحدد الاسعار لهم سواء تجارة او مهنة يدوية.
الاستاذة عبير سراج مهندسة زراعية
وفي السياق ذات قالت إن ليبيا عدد سكانها ما يقرب من «8 ملايين» ومساحة ليبيا شاسعة لذلك فإننا بحاجة إلى عمالة أجنبية تعمل وفق إطار قانوني وتحدد وزارة العمل والتأهيل مكاتب تتابعها منذ خروجها من بلادها إلى مكان إقامتها وعمالها في المدن الليبية .
وأوضحت أن العديد من الدراسات العلمية اجريت عن العمالة الأجنبية والتي من نتائجها أن الحيازات الزراعية والتي مساحتها تتراوح ما بين (هكتار– 3 هكتارات)، وأن(60 %) من المزارعين الاجانب متخصصين في الزراعة، وأن (90 %) من ذوي مستوى الدخل المنخفض والمتوسط، وأن جميع ملاك المزارع (100 %) يعتمدون على العمالة الزراعية الأجنبية.
وإشارات الى أساس تنظيم سوق العمل في مجال بيع المنتجات الزراعية يعتمد على تعاون وزارة الزراعة والثروة السمكية مع الأجهزة الحكومية الأخرى لتنفيذ البرامج الإرشادية أولا والتوعية القانونية ، كما أكدت ان دور وزارة العمل والتأهيل في مجال تنظيم سوق العمل له أهمية في النهوض بالاقتصاد الوطني وبناء ليبيا وتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل وتنظيم عمل العمالة الاجنبية، كما أن الدعم الحكومي وفتح مجال التدريب وتشجيع المشروعات الصغرى يسهم في اصلاح وتطوير سوق العمل، وشددت على ضرورة تعاون وزارة العمل والتأهيل مع وزارة التعليم الفني والتقني يسهم في ضمان ادماج الشباب المتعلم في وظائف ومهن يدوية وتجارية ويقضي على البطالة سواء للأجنبي الباحث عن عمل في ليبيا أو للشباب الليبيين .
