مرَّ الليبيون منذ بداية 2024 ولازال بأزماتٍ مالية، وظروف اقتصادية أثرتْ على معيشتهم، وصعّبتْ عليهم نمط الحياة وتأمين الاحتياجات.
فقد شهد الدينار الليبي انخفاضًا ملحوظًا حيث سجل سعر الصرف الرسمي 4.8 دينار للدولار، وسعر الصرف المشمول بالضريبة بـ6.15 دينار للدولار وفي بينما فاق؛ فالسوق الموازي 7 دينارات نجم عن هذه الظروف شحٌ للسيولة في المصارف أجبرتْ الليبيين على بيع مدخراتهم وما خبأوه للأزمات فأطر أغلبهم لحرق شيكات مقابل الحصول على سيولة نقدية، وإن كبدهم ذلك استغلال وخسارة بينة.
اقتصاد خفي
تقول ليلى دغمان .. وجدناها خارجة من أحد محال الصرافة أنها لم تعد تملك ما تصرف على أولادها، وهي أرملة تعول أسرة من خمسة أفراد .. تقول إنها تضطر إلى حرق شيك كل نهاية شهر، أو ايداعه عند صاحب محل الصرافة للحصول على نقد في يديها بالدينار الليبي أو بالعُملة الصعبة؛ فالبداية كانت تخسر على الألف «ستون» دينارًا أما الآن فقد وصلت المئة دينار على الألف .
أحمد العيسى كان يحرق دولارات ليحصل على الدينار الليبي وجدناه في سوق «النافورة» أبوسليم حدثنا بأنه مقيم في الجنوب الليبي إن شح السيولة وعدم وجود آلات سحب تؤمن النقد الكاش اضطره إلى بيع بيت الوالد وإقتسام الإرث مع إخوته منذ سنوات، واعتمد على حرق مالدي للحصول على سيولة بالدينار لأنه حوَّل صافي قيمته إلى دولار ولم يودعها في حسابه وعندما سألناه لماذا لم يودعها؟!؛ قال لاثقة ليَّ في المصرف ولا اضمن توفر السيولة متى احتجت والقيمة التي أريد.
حلال وحرام
لقد انتشرتْ ظاهرة حرق الشيكات، والعُملة بين أغلب الليبيين، واوعز البعض اللجوء لها لعامل الاضطراري للعلم بأنها تحمل شبهة وتحريمًا.
الشيخ عصام الحمري .. في توضيح له يقول : بإن حرق الشيكات مقابل مبلغ مالي يبخس حق صاحب الشيك أو البطاقة ربا محضة، وإن «دار الإفتاء» حرمتْ هذا السلوك، وابروأوا ذمتهم مما يفعله السماسرة والمرابون الذين يستغلون حاجة النَّاس.
ورغم ما في هذا الأمر من شبهة، وتحريم ظل أغلب الليبيين يجرون وراء النقد الكاش، حيث شهدت محال الذهب ومكاتب الصرافة حركةً ملحوظة، وازدحامًا كبيرًا، خصوصًا في شهر رمضان والعيد
مكاتب صرافة .. تجار الذهب
عبدالعظيم .. صاحب مكتب صرافة في سوق المشير يستقبل الزبائن على مدار الساعة، ويقوم بحرق شيكات وبطاقات، ويعمل عل تحويل العُملة خارج البلاد سألناه على القيمة التي يخصمها مع كل عملية حرق اجاب :
بأنه لا دخل له فيها أنا صاحب مكتب واعمل في الأوراق النقدية ويحكمني سوق، ولا يمكن أن اضارب على أصحاب المحال ومكاتب الصرافة بأقل مما هو موجود اسألوا المصارف.
لم يمنحنا كثيرًا من وقته، وتحجج بأن لديه ارتباط وخرج مسرعًا.
سألنا سعيد محمد صاحب محل ذهب فقال :
أغلب الناس تصرف ذهب ولا تشتري لارتفاع سعره خصوصًا بعد ارتفاع سعر الدولار هناك من يبحث على عملة ليخزن ومن ثم يصرف منها السوق مرتفع وأنا تاجر ولا اطمن، وضع البلاد ولا أضع نقودي تحت رحمة المصارف.
غسيل أموال
المواطن رمضان كبار يقول :
ضعفاء النفوس الذين يعملون في المصارف هم السبب في ذلك..
الدولة تصدر السيولة إلى مصارف ليبيا بالكامل بشكل متواصل وفي بعض الأوقات لا تنشر المصارف خبر وصولها
وأنَّ هناك أشخاصًا تابعين للمصارف يقومون بتسويقها إلى مكاتب الصرافة بمقابل مادي يعد محرمًا.
مثال الـ 1000دينار مقابل 20 – 30 دينارًا يصرفة لصحاب مكتب الصرافة الحرق .
تاجر الصرافة يبيع للمواطن الـ 1000 بمقابل 80 دينارًا وأكثر وهكذا في دائرة مباشرة مغلقة ضبابية غير مرئية للمواطن.
وفي بعض الأحيان الدولة ترسل السيولة بكميات كبيرة في وقت لا توجد مرتبات، ومن المفروض تكون السيولة أو على الأقل موجودة لأسبوعين ولكن تجد أن السيولة قد نفذت في أقل من أسبوع !!، علاوة عن الصفقات المشبوهة وتدوير العُملة في شكل غسيل أموال يوفرها السوق الموازي، وتجار المخدرات والمدربون.
مصارف
رغم ما يحيله مصرف ليبيا المركزي من مرتبات وسيولة إلا أن المصارف تغلق شبابيكها في وجه المواطن، أو تلجأه للسحب من آلات السحب الإلكترونية بالتجزئة، وأحيانًا أقل من نصف مرتبه.
يقول )م.م( مصرفي يعمل في أحد المصارف التجارية لم يرغب في ذكر اسمه..أن الانقسام السياسي للبلاد ووجود حكومتين شرق، وغرب أثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، وأن قرارات الحكومة العشوائية بالتوسع في المصروفات دون الأخذ في الاعتبار مقدار الإيرادات، ومدى استقرارها والظروف المحيطة بيها أسهم بشكل كبير في الأزمة المالية
مع وجود المليشيات شرقًا، وغربًا جعل البيئة اللي تشتغل فيها المصارف صعبة جدًا، وأمام أمر واقع صعب تجاوزه وساعد بعض موظفي المصارف ذوي النفوس الضعيفة من تمرير بعض المعاملات المشبوهة، أو الفاسدة ولكن تحت غطاء شرعي
إلى جانب ضعف اللوائح والرقبة المصرفية.
الكاتب والمحلل الاقتصادي وحيد الجبو يقول :
العُملة تُصرف للشركات، والأفراد من المصارف التجارية عن طريق مصرف ليبيا وهي من ضمن مهام المركزي، أما كيف تحصل السوق السوداء فإن أموال التجار، وشركاتهم نتيجة مبيعاتهم وتجارتهم يتحصلون على كميات ضخمة من السيولة فبدل أن يتوجه التجارُ، ومراكز التسويق إلى المصرف لايداع السيولة في حساباتهم وفق المتعارف عليه في العالم يقوم أصحاب المبالغ الورقية الضخمة المسيلة بالتوجه إلى مكاتب الصرافة وليس إلى المصارف وذلك لشراء الدولار حتي يتمكن التجار من عقد الصفقات التجارية والتسديد بالنقد الاجنبي مباشرة من مكاتب الصرافة بعد أن فقد التجار الأملَ في شراء العُملة من المصارف، وهو سببُ تكدس الأوراق النقدية لدى مكاتب الصرافة؛ أما حرق العُملة لا تبدأ إلا بقرار من المركزي عندما يقرَّر إلغاء العُملة القديمة ويقوم بطباعة أخرى ورقية جديدة من إدارة الإصدار.
تقارير .. وأرقام
في رصد لمؤشراتٍ عن عائدات النفط، وتوقعات لبنوك دولية عن الاحتياطي وما قد يحدثه من تأمين استقرار لدينا والاقتصاد نقلنا عن الصحفي أحمد الخميسي من صفحته الشخصية :
أن إنتاج النفط بـ)1.24( مليون برميل يوميًا، وبسعر يفوق88 دولارًا .. احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي بـ)84( مليار دولار.
وتوقعات صندوق النقد الدولي، وصولها إلى 88 ملياردولار نهاية 2024 .. لدينا الصندوق السيادي بـ)70( مليار دولار.
توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 4.8 و5.8 في المائة خلال المدة 2024 – 2026.
مع كل ذلك يوجد لدينا عدمُ استقرار في الدينار، وهذا من الأسباب التي لها تداعياتها على الأوضاع .
خبرة اقتصادية
وتتبع لأسباب نقص السيولة ولجوء المواطنين لحرق الشيكات، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وعدم استقراره وعن الحلول الممكنة يقول الخبير الاقتصادي السيد محمد أبوسنينة:
ما نشهده اليوم من نقص في السيولة لدى المصارف وازدحام النَّاس أمام أبواب وشبابيك المصارف ما هي إلا مظاهر أو أعراض لازمة حقيقية يعاني منها القطاع المصرفي خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
أزمة السيولة تعد أزمة مركبة لها ابعادٌ نقدية، وأبعادٌ مالية ففي الجانب النقدي، الأسباب ترجع لتزعزع الثقة في القطاع المصرفي، وحالة عدم اليقين التي يعيشها المتعاملون مع المصارف، ففي مرحلة من المراحل لم تعد المصارف مكاناً آمناً للاحتفاظ بالمدخرات نتيجة للوضع الأمني الذي شهدته البلاد وتعرض أصحاب المدخرات الكبيرة للابتزاز والحرابة، ومما عزَّز هذا الأمر تدهور الخدمات المصرفية، وطول فترات الانتظار للحصول على الخدمة في المصارف، كل ذلك دفع النَّاس إلى سحب أموالهم من المصارف والاحتفاظ بها في بيوتهم حتى صارت العُملة المتداولة تبلغ حوالي 40.0 مليار دينار.
وقد عزَّز ازمة السيولة، في جانبها المالي، عدم انتظام دفع المرتبات في مواعيدها، والتأخر في تسييل المرتبات، مما دفع النَّاس إلى سحب كل مالديهم من أرصدة في المصارف لمواجهة مستلزمات الحياة، ومن أهم العوامل التي أدتْ إلى عجز الخزانة العامة عن دفع المرتبات في حينها، أولاً ضخامة الميزانية العامة للدولة بأبوابها الأربعة التي وصل فيها بند المرتبات إلى حوالي 60 مليار دينارًا ، حيث تجد الحكومة صعوبة في تخصيص الأموال على مختلف أبواب الميزانية العامة، فيأتي هذا الأمر في بعض الاحيان بآثار سلبية على الباب الأول، فينكشف حساب الخزانة العامة لدى مصرف ليبيا المركزي، ومن ثم يحدث تأخيرٌ في احالة المرتبات، هذا فضلاً عن التوقفات التي شهده إنتاج وتصدير النفط منذ عام 2014 وما عرف بأزمة الهلال النفطي وما تلاها من إقفال لبعض الحقول والموانيء النفطية كان آخرها في اواخر عام 2023، إذ كلما توقفت صادرات النفط كلما حجب الدخل عن الحكومة ولا تجد ما تنفق أو تُمول إلا بالعجز. أي أن هناك مشكلة حقيقية فيما يُعرف بالاستدامة المالية للحكومة التي صارت مفقودة في ظل الانقسام السياسي، والصرف دون ميزانيات معتمدة، والفساد الذي صار ظاهرة تتحدث عنها الأجهزة الرقابية قبل أن يتحدث عنها النَّاسُ. كما أن عدم استقرار سعر صرف الدينار الليبي وميله نحو الانخفاض نتيجة للإجراءت التي قام بها مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2018، و2020، والآن في عام 2024 بعد فرض ضريبة على المعاملات بالنقد الأجنبي، التي كانت كلها تصب في اتجاه زيادة الانفاق العام في استخدام خاطيء لسياسة تغيير سعر الصرف؛ كل ذلك أدى إلى فقدان الدينار الليبي لدوره كمخزن للقيمة في ظل حالة عدم اليقين التي صار يعيشها المواطن حول مآلات الأوضاع الاقتصادية ، مما دفع الجمهور إلى سحب ما لديهم من أموال بالمصارف واستبدال ما لديهم من مدخرات دينارية إلى نقد اجنبي«دولار» كملاذ آمن ، ومنهم من استبدل مالديه من دينارات بأصول ثابتة في شكل عقارات وأراضي وفي شكل اصول متداولة غير نقدية .
أيضاً ضمن البعد النقدي لازمة السيولة، فقد أدتْ السياسات التي اتبعها مصرف ليبيا المركزي خلال فترات متفاوته في إدارة النقد الأجنبي والقيود التي فرضها على بيع النقد الاجنبي لتلبية مختلف الاغراض الشخصية والتجارية وفي مقدمتها فتح الاعتمادات المستندية الاستيرادية السلعية، في غياب سياسة تجارية واضحة تحدد الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني من السلع المستوردة، أدّت إلى لجوء الموردين وطالبي النقد الاجنبي إلى السوق السوداء للحصول على النقد الاجنبي لتغطية التزاماتهم المترتبة على عمليات الاستيراد، والدفع والتحويل إلى الخارج .
وأضاف السيد محمد :
إنَّ ما يعرف اليوم بأزمة السيولة، والتي جعلت المصارف في حالة إعسار، لا يرجع إلى قلة المعروض من العُملة الوطنية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي في اطار توفيره للسيولة اللازمة للاقتصاد الوطني، وانما يرجع إلى أساليب إدارة السيولة وإجراءات مواجهة المشكلة، حيث يبدو أن الإجراء الرئيس الذي يلجأ اليه المصرف المركزي هو طباعة العُملة وإصدارها للمصارف، وهو اجراء نراه غير مجدٍ، وغير كافٍ لمعالجة المشكلة، وفي الواقع لا يمتلك المصرف المركزي اليوم أي أداة من أدوات إدارة السيولة التي تستخدمها المصارف المركزية في العادة؛ حيث لم يعد المصرف المركزي يصدر شهادات ايداع للمصرف والمؤسسات المالية والتي تعد من أهم ادوات ادارة السيولة ، ولم يعد يستطيع أن يمنح أية عوائد للمصارف التجارية التي تتعامل في اتفاقيات اعادة الشراء )الريبو( ، وما دام المصرف المركزي عاجزاً عن استعمال ادوات ادارة السيولة التقليدية او تبني ادوات جديدة ، فإن الأزمة ستستمر في الظهور والاختفاء موقتاً وفقا لما يطرأ على الأوضاع الاقتصادية عامة وإيرادات النفط بشكل خاص التي تمثل المورد الوحيد للدخل الذي يولد السيولة في الاقتصاد.
وهذا يعني أن الخلَّل في الاقتصاد الليبي يعد خللاً بنيويًا وسيستمر طالما بقي الاقتصاد الليبي اقتصادًا ريعيًا غير متنوع المصادر .
أما الخبير والاقتصادي حسني بي فيقول عن الأسباب والحلول :
النتائج دليل الواقع والطبقة الهشة بالمجتمع تدفع الثمن الباهظ «أزمة بكل ما يدور حواليها»، أزمة سياسية، أزمة ثقة، أزمة نقدية، تضخم وغلاء مع انخفاض القوة الشرائية للدينار بدولة انفاقها العام السنوي يتعدى سنويا )خلال السنوات الثلاثة الماضية( معدل عام يتعدى 163 مليار دينار
)ما يقارب 34 مليار $ سنويًا(، ولكن ما ينشر لا يتعدى ثلثين القيمة المنفقة .
وبدولة اكثر من ربع سكانها يتقاضون 65 مليار دينار مرتبات ) منهم بطالة مقنعة و ازدواجية رواتب و اسماء وهمية( تستنزف 30 % من إجمالي الميزانية وتتعدى 65 مليار دينار سنويا .
وبدولة، مستمرة في شرّعنة عدم الإرشاد بالاستهلاك وتفاوت الاستفادة )بل المستفيد الأكبر من الدعم هم ثلاثة «الاغنياء، و الفاسدون والمهربون(، تقدر نسبة الدعم 45 % من كامل الانفاق العام و يقارب 90 مليار دينار سنويًا .
بدولة يعتقد بها النخبُ بأن القطاع العام، و الشركات العامة، والتكليف المباشر قاطرة نمو )وهو كذب براح نعيش نتائجها( .
بدولة بها برلمانان، وحكومتان وجيشان كل منهما يرى الآخر خارج الشرعية .
بدولة نفطية إيرادات حكوماتها 98 % دولارات النفط ولكن حكومتان )شرق وغرب( تتسابق لانفاق دينارات لا تملكها وتلجأ إلى التمويل الموازي من خلال خزائن مؤسسات وشركات عامة. بل حكومات تخلق التزامات تتعدى إيراداتها وإمكاناتها .
ويضيف ..بهذه السياسات لا غرابة للازمات الذي نعيشها .
المؤسف أن ما نحن به 100 % صناعة وطنية بمال 100 % ليبي وبأيدٍ 100 % ليبية. الشخصنة، والجهوية، والقبلية والمحاصصة عنوان فشلنا .
المؤسف أننا نتهم الاجانب بالتآمر علينا ونرفض أن نعترف بأن نحن هم كامل عنوان الفشل .
نقص سيولة وتدهور الدينار والتضخم نتائج للسياسات الذي نتبناها رغم تكرار الفشل نرجع ونقع بالفخ ذاته .
الحلول موجودة، والخروج من الازمات، ممكنة ولكن الإرادة مفقودة، والأيادي للأسف مرتعشة، وعنوان وشعار الاغلبية من بالسلطة «التعايش، وقبول الأمر الواقع».
يجب العمل الان لتغيير :
- منضومة التوضيف
- منضومة الدعم
- توحيد الارصدة ورببط منظومات المقاصة المصرفية لجميع المصارف
- تفعيل ربط الموزع الوطني لجميع مقدمي خدمات المدفوعات الالكترونية.
- اعتبار الاحتياطيات وسيلة لانتاج الاستقرار والحد من التضخم والا يكون هدفًا في ذاتها .
- القبول بان الاستدامة تعني نموًا وتطورًا ومن خلال الحفاظ على القوة الشرائية للاصول المتوفرة حتي يستفيد منها الجيل القادم دون الأضرار بحقوق بالاجيال المستقبلية او من بعدنا.
رقابة
يقول )ج.ج( من إحدى الجهات الرقابية القضائية؛ نحن نستلم التقارير من ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية بعض الملفات يطول النظر فيها لتعقدها وتشابك الأطراف فيها وأحيانا تركن دون أن ينظر فيها وخصوصا ملفات الفساد المالية الرقابة على الأموال ضعيفة جدًا.
رغم كل هذه الأسباب والتجاوزات وما يعاني المواطن من استغلال وحيرة أمام المصارف وفي مكاتب الصرافة والجهات الرقابية كديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد لم تخرج لنا بتقارير مفصلة ولا نجد لها دورًا رادعًا للتجار وسماسرة الأزمة، ولا رقابة مالية متعقبة تدعم الاقتصاد رغم محاولاتنا للحصول على أجوبة من هذه الجهات لم نتمكن، ومراسلاتنا لديوان المحاسبة ظلت لديهم بلا تجاوب أو ردود إلى هذا اليوم.
