جبر الضرر 2
تسبَّبت ويلاتُ الحربِ على طرابلس في آثار سلبية على البيئة، والسكان والمساكن، والبُنى التحتية والمزارع والمشروعات الصغرى والمتوسطة في بلديات جنوب طرابلس خاصة عين زارة الجنوبي ووادي الربيع، وقصر بن غشير، والسواني، وطريق المطار وصلاح الدين إضافة إلى سوق الجمعة شرفة الملاحة، وتاجوراء.
من خلال عمل البلديات أثناء، وبعد انتهاء الحرب سارعت في تكوين لجان من موظفين متطوعين يُشهد لهم بالكفاء والنزاهة وبذل المزيد من الجهد لأجل مساعدة المتضرَّرة، وتقديم ما يلزم لنازحين )مادياً ومعنوياً( فتم إنشاء منظومة لتسجيل النازحين، وصرف بطاقة نازح للأسر المتضرَّرة .
ورغم أن البلديات المتضررة قامت بحصر أضرار الحرب منذ أكثر من عام وإحالتها إلى جهات الاختصاص إلا أنه لم تتخذ حيالها أي إجراءات عملية تهون على الأسر المتضررة في منازلها وممتلكاتها أو النظر لتقليل معاناة النزوح من مساكنهم وصيانتها بعد عودتهم إضافة إلى تأخر جبر الضرر المادي بل والنفسي الذي ينص القانون الدولي على تقديمه للأسر التي تضررت من ويلات الحروب . وبعد مرور أربع سنوات فقد الأمل في تنفيذ قرار التعويضات في حينه وما أهدر من وقت أدى إلى زيادة معاناة المتضررين الغارقين في الديون لصيانة منازلهم مما دفعهم إلى تقديم شكاوى تظلم لجهات الاختصاص وقد أعياهم استجداء حقوقهم من موظفي الدوائر الحكومية ونفاد صبرهم من انتظار الحكومة حتى تقوم بواجباتها حيال ملف التعويض أسوة بباقي المدن التي تم تعويض النازحين حتى عن فترة النزوح ويتسأل المتضررين . لماذا الخزينة العامة للدولة عاجزة عن توفير الميزانية اللأزمة لتعويض جميع المتضررين ؟ فما تم تحديده من مبالغ لجبر الضرر بالكاد يكفي لملاحق الأسماء الضرر الكلي بينما يأمل المتضررون أن يتدخل رئيس الحكومة في سرعة تعويض الضرر الجزئي . ثم ما الذي يؤخر الحكومة والجهات التابعة لها من سرعة صرف التعويضات للمتضررة منازلهم من أثار الحرب على طرابلس في 2019 ؟ وكيف استطاعت البلديات الحد من التجاوزات التي يشتكي منها المواطنين المتضررين من الحرب؟
الأستاذة ساره ميلود الترهوني ناشطة في المجتمع المدني قالت لقد حدثت الحرب في ولاية الحكومة السابقة ولم يتم صرف التعويضات رغم إصدار قرار بالخصوص في عام 2019م وأشارت إلى اجتماع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة صباح يوم 21 فبراير 2024م مع وزير الإسكان والتعمير السيد أبوبكر الغاوي وذلك لمتابعة الخطة التنموية لعام 2023م مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المكلف. بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات الفنية بالأجهزة التنفيذية. وقد أكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة دعم واستمرار البرنامج التنموي مع التركيز على تطوير المدن والمناطق بشكل شامل وتحسين المرافق التعليمية والصحية وتنفيذ مشروعات الطرق الرئيسة وتطوير برامج الصرف الصحي. وأكد “الترهوني” أن ما تم تخصيصه للمتضررين من حرب 2019م يكفيهم في حالة وجدت المصداقية وتفادي المحسوبية وكشف الانتهازيين ومستغلي الأحداث حيث سبب قرار تعويض المتضررين فتح شهية ضعاف النفوس لاستغلال النازحين من حيث تقديم خدمات توصيل بعض أرباب الأسر واستكمال الأوراق المطلوبة وإقناعهم بدفع نسبة عند حصولهم على صك جبر الضرر كما قد تسبب القرار في تسارع الانتهازيين للفرص بفبركة ملف وتقديم أوراق لعقار ليس لهم وخاصة وأن أغلب النازحين فتحوا محاضر في مركز الشرطة داخل نطاق بلدياتهم بأن منازلهم متضررة وتم فيه سرقة ممتلكاتهم ومستندات ملف ملكيتهم للعقار بالإضافة إلى بروز مشكلة الواسطة والمحسوبية في أغلب البلديات جنوب طرابلس وسهل الجفارة.
الأستاذ علاء محمود شعبان عويدان عضو لجنة متابعة ملف المتضررين الحرب والتعويضات ببلدية عين زارة متعاون مع البلدية وموظف بديوان مجلس النواب الليبي ومترشح عن دائرة عين زارة قال أثمرت توجيهات عميد بلدية عين زارة السيد عبد الواحد البلوق و الجهد المضاعف الأعضاء والموظفين وجود أول بلدية في الأرشيف الإلكتروني وورقي لمتضرريها بدون دعم حكومي . وأشار إلى إن عميد البلدية الذي له الشكر على تقديمه مقترح جبر الضرر وإقناع عمداء بلديات جنوب طرابلس به تم إقناع رئيس الحكومة عند حضوره مراسم افتتاح بداية مشروع عودة الحياة لطريق عين زارة وتم فعلاً إصدار قرار لجبر الضرر ” الكلي والجزئي” للمتضررين في حرب 2019م.
وأوضح أن سبب صعوبة تنفيذ الحكومة لملف التعويضات لأن ليبيا مرت سابقاً بأحداث حروب مؤلمة فباث من الصعب تعويض الأسر المتضررة على أرزاقهم من أثاث وأجهزة إلكترونية ومقتنيات ثمينة من الذهب والفضة والسيارات وغيرها ..فالتعويضات من أضرار الحروب تحتاج إلى ميزانية مالية معتمدة من قبل الجهة التشريعية للبلاد ويشترط يكون فيها بنود مالية لكل حرب لكي يتم تعويضه. وأكد بعد نشر قرار جبر الضرر الكلي والجزي لمنازل المتضررين من الحرب تم فعلا خلال الشهر الجاري إعطاء صكوك لهم . ومن خلال صفحة كل بلدية على ” الفيس بوك ” تم نشر خبر للمتضررة منازلهم بضرورة مراجعة ملفاتهم واستكمال النواقص حتى يتسنى للجنة تحديد قيمة الأضرار من خلال تصنيف الملفات إلى ضرر“ كلي أو جزيء” ومع تسارع الأهالي لنيل حقهم في جبر الضرر حدث الازدحام على مكاتب لجان قبول الملفات في كل بلدية وخاصة بلدية عين زارة باعتبارها اكبر منطقة حدث فيها الحرب بالإضافة إلى ا تساع الرقعة الجغرافية للبلدية. وأشار إلى أن بلدية عين زارة سارعت لاستلام ملفات المتضررين من بعد انتهاء الحرب على طرابلس مباشرة من نهاية سنة 2021 م إلى نهاية حكومة السيد السراج حيث تم استلام الملفات من المواطنين في السابق بحيث كل ملف له رقم التسلسل وأعطى له واصل يحتفظ به لحين تنفيذ التعويضات كما تعتبر عين زارة أول بلدية تنشي منظومة الإلكترونية بدون د
كما أكد ” عويدان ” حدث أخطاء لبعض المواطنين تم تقييمهم في السابق ضرر جزئي وهم بالفعل لديهم أضرار كليه وقد تم إعادة النظر في طلباتهم وتم أدراجهم في قوائم الضرر الكلي أما عن إعطاء الأولوية فإن بلدية عين زارة مثلاً لم تتقيد بأرقام الملفات في مسالة إحالتها للصندوق بل قامت بوضع منشور في صفحاتها استهدفت بالأرقام التسلسلية مثلا من( 0 إلى 1500 ملف) فالذي يقدم مستنداته كاملة خلال فترة محدد تم إحالة أسمائهم ومستنداتهم للصندوق مباشرة عبر دفعات ومن ثم استهدفت من ( 1501الى 3000 ) وإحالة أسمائهم للصندوق وهكذا . يعني من سمع متأخر قدم مستنداته متأخر فهل يعقل أن نتنظر البلدية ملف “رقم 1 ” حتى يقدم مستنداته والباقين ينتظرنه ؟! تم أن البلدية ترسل ملحق لأسماء المتضررين إلى صندوق جبر الضرر الذي يتواصل بدوره مع وزارة التخطيط وهم من يمنحون في أذونات الصرف المالية و صرف الصكوك . لمستحقيها وأشار إلى بلدية عين زاره تم فيها تسليم الدفعات أول بأول من خلال تسليم إجراءاتنا للصندوق مرفقة معها قوائم المتضررين بختم استلام البريد علاء محمود شعبان عويدان. كما أكد أن بلدية عين زارة مستمرة في استقبال ملفات المتضررة منازلهم “ضرر كلي ” لأنها الأكثر تضرراً من حرب 2019م والأكثر في الكثافة السكانية فحدود البلدية من الإشارة الضوئية لقصور الضيافة (البطاط) إلى جسر وادي الربيع وشرق إلى أربعة شوارع العميد وشمالا إلى الإشارة الضوئية بالبيفي وغربا إلى جامعة طرابلس مرور بالمركز الطبي وطريق المشتل وقد تم تصنيف بالمناطق المنكوبة في حرب 2019م فالعدد كبير جدا والأضرار جسمية على المباني وممتلكات المواطنين لذلك فإن موظفي البلدية يجتهدون بسرعة إحالة الملفات كاملة المستندات مباشرة إلى الصندوق سواء لضرر” الكلي أو الضرر” وللعلم أن أغلب الموظفين يعملون بجد لكن لم يتم الإفراج عن مرتباتهم وأوصى وزارة المالية لنظر في حقوقهم المالية.
أستاذ إمحمد البكاي . رئيس مجلس إدارة منظمة سلام الإنسانية لشؤون المتضررين من الحروب قال تعتبر المنظمة أهلية تضم في عضويتها عدد من المتضررين الذين تظاهروا منذ 2021 م حيث تم تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بصرف تعويضات لمتضرري الحرب على طرابلس 2019 م– 2020 م. كما تم تقديم العديد من المذكرات بشأن إصدار قرار تعويض المتضررين وصرف بدل إيجار للنازحين الذين دمرت أو تضررت أو سرقت منازلهم نتيجة الحرب .وأوضح ” البكاي ” أن المنظمة خطط لتنظيم مؤتمرات وجلسات حوارية للتعريف بقضية متضرري الحروب . وكذلك القيام بحملة للمساعدات الإنسانية لبعض العائلات المتضررين من الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. الأستاذ علي عمار المبروك سعد رئيس الجمعية العمومية لمنظمة سلام الإنسانية أوضح أن قرار جبر الضرر لا يشمل جميع الأهالي بمختلف البلديات المتضررة من الحرب جنوب طرابلس مثل اسبيعة وسوق الخميس امسيحل وترهونة والسايح . وكذلك بعض المناطق السكنية في وادي الربيع متضررة بالكامل اتضح أنها إداريا تقع في نطاق بلدية تاجوراء ولم يشملها قرار جبر الضرر . الأستاذ جهاد محمد عضو في منظمة سلام الإنسانية ومهتم بالأسر المتضررة من الحروب قال من خلال المنظمة تمت المشاركة في عدة أنشطة ميدانية لأجل تحقيق أهداف المنظمة والذي منها تنفيذ قرار حقوق المتضررين من الحروب. وكمنظمة نطالب الحكومة بالنظر إلى الأضرار والأثار النفسية للحروب وإلى الخسائر الاقتصادية للحروب في الممتلكات والأرواح وإهدار المال العام من حيث تخريب وتدمير المنشآت العامة كالمدارس والمستشفيات وما يتم صرفه بعد انتهاء الحروب لإعادة إعمارها. وأوضح أن مع اقتراب حلول الذكرى الخامسة للحرب على طرابلس 4/4/2019 واستمرار معاناة المواطنين المتضررين.
