نظرا لأهمية المواصفات القياسية بأعتبارها تشريعا فنيا حدد مختلف الاشتراطات للسلع والمنتجات والخدمات بالإضافة إلى مجال التطبيق وطرق الفحص والاختبار ، وغيره من الأشتراطات الأخرى التي تضمن توفير سلع ومنتجات بالجودة المطلوبة التى توفر الحماية اللازمة للمستهلك بما فى ذلك الأقتصاد الوطني ، كحلقة ترتبط بنشاط مساند ومكمل لذلك وهو نشاط التقييس والمعايرة (المترولوجيا) .من هذا المنطلق اختمت معظم دول العالم بذلك وقامت بتكوين وإنشاء الهيئات والمؤسسات المعنية بمجال التقييس والمطابقة ومنحت لها الأستقلالية الكاملة لأداء مهامها ووفرت لها كل الإمكانيات اللأزمة لذلك لشعورها ويقينها بأهمية وخصوصية هذا العمل
الحصول على علامة الجـودة
قيمة فنية من تضمن الجودة وفق المواصفات
بموجب ما سبق ذكره اصدار القانون رقم 5) لسنة 1990 م ، بإنشاء المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية . وقد حدد قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم 27/2005م) بشأن إعادة تنظيم المركز لتكون مهام واختصاصات المركز على النحو الاتى :
وضع وإصدار واعتماد ومراجعة وتعديل وإلغاء المواصفات الوطنية في كافة مجالات الإنتاج والخدمات ونشرها وبيعها .
تنسيق المواصفات القياسية الوطنيةمع المواصفان العربية والإقليمية والعالمية واعتماد مواصفات قياسية صادرة عن منظمات عربية أو إقليمية أو دولية متى رأى المركز ذلك مناسبا .
إصدار التصميمات والمصطلحات الفنية والرموز الموحدة .
بالأضافة الى إعداد برنامج وطني للجودة يهدف إلى الرفع من كفاءة أداء المؤسسات الإنتاجية والخدمية العامة والأهلية والإشراف على تنفيذه ،ويستمر المركز فى تقييم مطابقة السلع والخدمات والقيام بالأختبارات والتحاليل اللازمة، طبقا لجدول زمني معتمد يؤدي إلى قيام جهات عامة وأهلية مستقلة عنه بالقيام بهذا الأختصاص فيما بعد، وفقا للقواعد التي يقررها.
وتعتبر المواصفة القياسية لأي سلعة مرجعا ووثيقة أساسية يعتمد عليها فى المقام الأول لأغراض تقييم المطابقة بتنوع مصادرها واختلاف منشأها ، وتساهم من زاوية أخرى فى توفير الحماية اللازمة للمنتج والمستهلك على حد سواء بما فى ذلك الأقتصاد الوطني . بذلك يحرص المركز على أن تكون المواصفات القياسية الليبية التى تصدر عنه قابلة للتطبيق العملي ومجسدة لطبيعة وخصوصية المنتج الفنية والتطورات التقنية المواكبة لعملية إنتاجه أو تصنيعه ، مع مراعاة إضافة لما ذكر وتناغم المواصفة مع نظيرها من المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية بقدر الإمكان . وكل ذلك لأجل تهيئة الظروف المناسبة والملائمة للعاملين في مجال مراقبو الجودة وتقييم المطابقة بالمؤسسات الوطنية المعنية بذلك للتعامل مع مختلف بنود المواصفة بكل يسر ومرونة تمكنهم من أداء مهامهم بالشكل المهني الذي يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية بتطبيقها . حيث يعتبر ماسبق توضيحه من المباديء. والمسلمات التي يؤكد المركز على أخذها بعين الاعتبار من قبل مختلف اللجان الفنية المختصة بإعداد وتحديث المواصفات القياسية الليبية فى المجالات المختلفة.
وقد قام المركز منذ سنوات بجهد مميز فى هذا المجال من خلال فتح قنوات تواصل مع عدد من الشركات الصناعية والإنتاجية المحلية أثمر عنه منح الترخيص باستعمال علامة الجودة الليبية لمجموعة منتجات الشركات المصنعة للعديد من السلع والمواد ذات الصلة بمختلف القطاعات الصناعية التى تحصل عدد منها على الترخيص باستعمال علامة الجودة وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها باللائحة المعتمدة بالمركز فى هذا الشأن . حيث يعتبر الحصول على علامة الجودة وعلامة المطابقة فارق يتسم بقيمة فنية من مدلولاته الإيجابية لضمان توفير وتداول سلع ومنتجات بجودة عالية وفق متطلبات المواصفات القياسية الخاصة ، كما تساهم من جانب أخر فى خلق نوع من التنافس المطلوب بين الجهات المنتجة ويكرس أيضا من منظور أخر مفهوم الجودة لديهم وما ينعكس ذلك إيجابا على العملية الإنتاجية والمنتج .
ولعل من المصانع التي تحصلت على علامة الجودة مصنع النسيم حيث تأسس مصنع النسيم للصناعات الغذائية منذ سنة 1994 منذ بدايتها، اتبعت شركة النسيم للصناعات الغذائية مبدأ تلبية متطلبات العملاء وإرساء الثقة المتبادلة لهذا سعت أن تحقق في تنفيذ عملياتها جميع معايير وأسس الجودة ومبادئها مع استخدام تكنولوجيا متطورة وذات جودة عالية بسواعد محلية متدربة ومأطرة من قبلها. توزع شركة النسيم للصناعات الغذائية منتجاتها المختلفة في جميع أنحاء ليبيا من شرقها إلى غربها، لذا اتبعت دراساتها على تحليل المخاطر التي يمكن أن تحدث أثناء عملية التوزيع والتخزين في ظل الظروف المؤقتة التي واجهتها البلاد بخصوص التيار الكهربائي وكذلك دراسة المنافسة المحلية وخاصّة الأجنبية التي تتدفق على أسواقنا. فاختارت الشركة الحل الأمثل لها للحد من هذه التهديدات والمتمثّل في محاكاة العميل مباشرة لرفع درجة الثقة من خلال بيع منتج آمن وصحي وسليم يلبي المتطلبات والتوقعات لجميع الأعمار، فكان المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وجهتها لطرق باب التجديد للحصول على علامة الجودة الليبية التي تضمن 100% مطابقة منتجات النسيم مع القوانين والمعايير الليبية. تطورت هذه الرحلة من بداية سنة 2022 ومرت بعديد المراحل المتمثّلة في مراجعة جميع الملفات الخاصّة بالشركة والجودة والسلامة والقيام بتدقيقات ميدانية دورية وفجئية والقيام بتحاليل على المواد الخام في مختبرات أجنية معتمدة مع تأكيد ضمان تحقيق جميع شروط الملف وأكثرها صرامة كان حصول الشركة على معايير الجودة القياسية العالمية أيزو 9001 وأيزو 22000 وكانت النتيجة بعد إستكمال جميع المراحل نجاح الشركة في منحها الترخيص بإستعمال علامة الجودة الليبية في شهر 06/2023. بهذا النجاح المتواصل للشركة، عززت النسيم ثقتها مع عملائها وزبائنها ووسعت خريطة انتشارها أكثر في ليبيا وأصبحت منتجاتها تنافس المنتجات الأجنية وأصبحت محل أنظار الأسواق الخارجية (التصدير) كذلك ارتفعت نسبة تواصل العملاء من خلال صفحات التواصل الإجتماعي لإيصال الصورة للشركة وتحليل التغذية المرتدة لإتخاذ الإجراءات التصحيحية في الخصوص. لذا، تبقى شركة النسيم للصناعات الغذائية مدرسة وطنية لتكوين أجيال من السواعد المحلية ورفع مستوى الوعى بأسس ومعايير الجودة وشركة سباقة في تطبيق جميع المعايير القوانين المحلية والأجنية لتطوير منتجاتها وعملياتها للرقي بالصناعة المحلية لتصدر الأرفف العالمية.
