أزمة السيولة تعتبر ازمة مركبة لها ابعاد نقدية وابعاد ماليه ، ولم تتخذ أية اجراءات حقيقية وفاعلة لمعالجة أي من البعدين اللذان يشكلان الأزمة وتداعيات أزمة السيولة المتمثلة في تطور وظهور مايعرف بمصرفية الظل التي يتم من خلالها توفير السيولة بطرق غير نظامية ومخالفة للقانون بالتحايل على الاجراءات القانونية واستبدال الصكوك بقيم نقدية اقل مما تحمله من قيمة او صرف البطاقات المصرفية المشحونة بالدولار بقيم اقل من قيمتها الحقيقية يأتي على حساب رفاهية المواطن والذي صار يعاني الامرّين وهذا تشوهاً خطيرا في الاقتصاد الليبي وشكل من أشكال الابتزاز الذي يعاقب عليه القانون.
