عقدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي يوم 7 نوفمبر 2023 اجتماعها الثاني مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، لمناقشة التعاون المشترك في مجال تنظيم قطاع الإعلام المسموع ضمن الاختصاصات الممنوحة لهيئة الاتصالات فيما يتعلق بالطيف الترددي وتنظيمه.
بين الجيد والرديء في الفضاء السمعي
وتناول الاجتماع الثاني الذي حضره رئيس الهيئة جلال عثمان، ومستشار الهيئة رضا الهادي، وممثلين عن الإدارة العامة لشؤون التنظيم بهيئة الاتصالات دراسة آليات العمل المشترك لتنظيم القطاع الإعلامي المسموع، وتوحيد الجهود بين الهيئتين بما يضمن تحقيق سياسات العمل الإعلامي المنتظم وضبط الخطاب الإعلامي بما يتماشى مع مضامين ومبادئ مدونة السلوك المهني الإعلامي واختصاصات هيئة الاتصالات في تنظيم الطيف الترددي.
وأشار رئيس الهيئة، جلال عثمان، إلى أن هيئة الرصد اتخذت خطوات متقدمة في مجال حصر الإذاعات المسموعة عبر مشروع المسح الشامل مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بين الهيئتين لزيادة تنظيم القطاع الإعلامي، ويمنع احتكار ملكية وسائل الإعلام المسموعة…
حرصا من صحيفة فبراير ومواكبة منها لهذا المشروع وهو ما نطرحه في ملف الفضاء السمعي الليبي كانت لقاءتنا مع عدد من الشخصيات الإعلامية و الإعتبارية ذات العلاقة بموضوع ملفنا لهذا العدد البداية مع….
جلال عثمان /رئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي
*ما تقييمك لما يبث عبر الفضاء السمعي الليبي بشكل
عام من مختلف الجوانب؟
لست ملمًا بكل ما يبث في القنوات المسموعة، ولكن وبناءً لما يبث في الراديوهات في طرابلس الكبرى والمدن المجاورة، يمكنني أن أؤكد أنها أقل ارتكابًا للإخلالات المهنية مثل السب، والقذف والتشهير، وخطاب الكراهية، والتحريض إلى غير ذلك، ويعود السبب حسب اعتقادي إلى أن جل قنوات الراديو في ليبيا، تمول برأس مال ليبي، وهي ليست جزءًا من الصراع السياسي.
ولكن يعاب عليها ارتكاب مخالفة القانون رقم (9) لسنة 1968 بشأن الملكية الفكرية، لأن أغلب الأغاني التي تبثها، أو حتى البرامج الدينية، أو القرآن الكريم، مأخوذة من مواقع إلكترونية، دون مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
كمل أن عدة من محطات الراديو تبث أغاني لا تراعي الحشمة، وبها كلمات خادشة للحياء.
* ما دور هيئة رصد المحتوى الاعلامي في ما يبث عبر أثير هذه الإذاعات؟
نحن نعتمد في هذه المرحلة على استمارة تقديم شكوى الموجودة على موقع الهيئة، لأننا لم نتحصل بعد على منظومة الرصد المسموعة، ونتابع بشكل عمدي بعض المحطات، ولكن تقارير الهيئة في الوقت الحالي تختص بالقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ذات الاهتمام بالشأن الليبي، سواء كانت في الداخل أم في الخارج، وهذا لا يعني أننا لا نتخذ الإجراءات في محطات الراديو التي ترتكب إخلالاً من النوع الجسيم.
* هل رصدتم أي تجاوزات .. وماهي التصرفات أو الاجراءات التي يتم اتخاذها حيال ذلك؟
ذات مرة تقدم إلينا مواطن بشكوى تجاه مدير راديو يقوم بالتحريض تجاه مهاجرين غير قانونيين يتواجدون في ميدان عام بمناسبة عيد الفطر، الأمر الذي دفع بعض المسلحين لطردهم ، كما حرض عليهم، ودعا إلى عدم الإبقاء عليهم في محال إقامتهم، ويصنف ذلك خطابًا للكراهية، على اعتبار المهاجرين غير القانونيين، من الجماعات الهشة. فأحالت الهيئة الموضوع إلى جهات الاختصاص وتم إعفاء مدير الراديو من منصبه، كما رصدنا قيام راديو في دولة مجاورة بالتحريض ضد الليبيين، ونشر معلومات مضللة، وأحلنا تقريرًا بالخصوص للجهات ذات العلاقة في ذلك البلد.
* ماهو دور مؤسستكم في المحافظة على المنتج السمعي والبصري، وما مدى مساحة إمكانية تصحيحكم للأوضاع، وهل يعزز دوركم هذا أي سند قانوني يؤخذ به و يصبح ملزمًا ؟
نحن جهة ناظمة للخطاب الإعلامي، ونعمل وفق القوانين الليبية، التي لا تتعارض مع الإعلان الدستوري، أو المواثيق الدولية التي وقعت عليها ليبيا، ونعمل وفق منهج التعديل الذاتي، من خلال تدريب العاملين في مجال الإعلام، ومن خلال نشر مدونة السلوك المهني الإعلامي، كذلك فإننا ننشر تقارير الرصد والبيانات، التي من شأنها الحد من الإخلالات المهنية في وسائل الإعلام، ولو عدنا إلى أول تقرير أصدرناه، وكان التقرير نصف السنوي الأول للعام 2022 لوجدنا أن 26 وسيلة إعلامية مهتمة بالشأن الليبي قد أنتجت 15070 إخلالًا مهنيًا، في حين أنتجت ذات القنوات في النصف الثاني من ذات العام 7000 إخلالًا، أي تضاءلت الإخلالات إلى النصف تقريبًا.
أما بخصوص السند القانوني الذي نعمل من خلاله فنحن نعمل من خلال القوانين الليبية، ومدونة السلوك المهني الإعلامي، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها ليبيا، وقد قمنا بتجميع كافة النصوص المتناثرة في منظومة التشريعات الليبية، والمعنية بحرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان، كذلك القوانين المعنية بالسب والتشهير، والقذف وغيرها من النصوص في قانون العقوبات الليبي. وقمنا بإصدار دليل منهجية الرصد الإعلامي، وضمناه كافة هذه النصوص، وهي نصوص ملزمة وسارية، حتى يومنا هذا.
إلى ماذا توصلتم في مساعيكم مع المؤسسات ذات العلاقه في هذا الإطار وماهي هذه المؤسسات ؟
لدينا علاقات تعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالإعلام، والتقنية، والحريات العامة، كما لدينا تعاون مع عدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة اليونسكو، ومجلس أوروبا، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس، ومنظمة دعم الديمقراطية والانتخابات، وكذلك المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.
ونعمل معًا من أجل دعم حرية الرأي والتعبير، ومكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، وكذلك دعم الانتخابات.
كما نعمل معًا على إعداد الأدلة ومنهجيات الرصد الإعلامي.
علي جبريل / نائب رئيس مصلحة الفضاء السمعي
* لاحظنا وجود كم كبير من الإذاعات بمختلف توجهاتها..
ماهو القانون المعمول به حاليا في تنظيم الاعلام؟
/ شهدت ليبيا بعد2011 انتشار واسع للإذاعات بالاضافة الى الإذاعات القائمة ولم يصدر قانون ينظم الإعلام بشكل عام في ليبيا حتى الآن والذي أعلمه هو وجود مشروع لقانون ينظم الإعلام بليبيا لدى مجلس النواب ولم يصدر القانون ولم يعتمد رغم أهميته لتنظيم العمل الإعلامي بشكل عام، أما ما يوجد الآن هو مجرد قرارات من الحكومات المتعاقبة فقط لا أكثر.
* هل كل هذه الإذاعات منحت لها أذونات وتراخيص مزاولة حسب مانصت عليه مسودة القانون 00 لعام 2022 الصادرة من المنظمة الليبية للإعلام المستقل أو حسب القوانين المعمول بها سابقا؟
/ صدر القرار رقم 811 لسنة 2022م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة العمل الإعلامي ثم صدر قرار رقم 151 لسنة 2022م بتشكيل لجنة لتنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة و صدر قرار بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي رقم 50 لسنة 2022م ويهدف القرار لتنظيم الفضاء السمعي وبصدور القرار رقم (390) بتاريخ 6/7/2023 باعتماد هكيلها التنظيمي الذي يضم مكتب يختص بمنح التراخيص للإذاعات المسموعة وتنظيم
الطيف الترددي، اي ان هذا الاختصاص منح للمصلحة منذ شهران فقط ونحن لازلنا في مرحلة حصر الإذاعات المسموعة وتقييمها وإعداد الخطط المتكاملة لتنظيمها حيث أن المصلحة بموجب القرار الاخير منحت قانونيا حق منح التراخيص للفضاء السمعي فقط، أما بسؤالك عن مايخص المسودة الصادرة من المنظمة الليبية للاعلام المستقل فهي تبقي مسودة تعرض على المشرع المعني بإصدار القوانين في ليبيا وهو مجلس النواب ولا تعتبر قانون يجب العمل به قبل صدوره من البرلمان.
* هل توجد إذاعات تحصلت على ترددات وتبث دون إذن أو ترخيص.. في حال وجودها كيف يتم التعامل معها؟
/ هذا الاختصاص اسند اخيرا للمصلحة وكانت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء هي التي تقوم بهذا الدور وجاري العمل الآن لحصر الاذاعات والتراخيص الصادرة اولا والتنسيق مع الهيئة العامة للإتصالات وهي الجهة المسؤلة وفقا للقانون على الطيف الترددي.
* من شروط منح التراخيص لأي مؤسسة إعلامية قدرتها على الاستمرار وتحمل كافة الأمور المالية والقانونية… هذا الشرط ينطبق على كم قناة على أرض الواقع؟
/ المؤسسة الاعلامية هي مشروع متكامل وضروري جدا لاستمراره وجود تمويل كافي والا فإنه سيتوقف.
* في ظل غياب المجلس الأعلى للإعلام وهي الجهة المخولة قانونا بمنح التراخيص وأذونات العمل حسب مسودة قانون تنظيم العمل الإعلامي لعام 2022،من يمنح التراخيص ومن له الحق في إعطاء أذونات المزاولة وعلى أي أساس يتم ذلك؟
/ المجلس الأعلى للإعلام لم ينشي اصلا حتي توضع له اختصاصات يقال عنها أنها هي الجهة المخولة والقانونية بمنح التراخيص فما ذكرتموه من قانون يحدد تلك الاختصاصات هو مجرد مشروع قانون اجتهدت جهة ما وطرحته وقد يعتمده مجلس النواب وقد يقوم بتعديله وادخال نصوص واستبعاد نصوص اخرى وقد يستبعده فلا يجوز القول عنه بأنه قانون اصلا.
وكما ذكرت سلفا بانه لا يوجد حاليا قانون ينظم الاعلام وإنما توجد فقط قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.
* ما تقييمك لما يبث عبر الفضاء السمعي الليبي بشكل عام من مختلف الجوانب؟
/ الإذاعات بعضها تعمل بشكل جيد وانتشارها ظاهرة تفرز مواهب و افاق جديدة للعمل الإعلامي وخصوصا للشباب والاعلاميين وهذا التنوع ظاهرة صحية فيما تقدم من محتوي الذي نامل ان يكون هادف، ويجب أن نعلم ان الإذاعات المسموعة لها جمهورها الكبير ونحن كمصلحة نشجع مشاريع الإذاعات المسموعة الهادفة لخدمة المجتمع وتعزيز ثقافته العريقة وترابطه وتقديم المعلومة المفيدة والصحيحة عبر اثيرها بشكل واسع فيجب ان ننظر بأن هناك إذاعات عديدة في بعض المدن ومدن اخرى لاتوجد بها إذاعات مسموعة نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية للدولة فعلينا ان نقوم بإصلاح محطات الإرسال العاطلة الموجودة في كل مناطق ليبيا وهي من ضمن اهم اولوياتنا لأنها قد طالها الإهمال والتخريب حتى يتسنى الإستماع للإذاعات المسموعة في كل المدن الليبية وتقديم الخدمة والمحتوى الهادف لوحدة النسيج الاجتماعي والمحافظة عليه ودعما للمصالحة الوطنية.
رضا الفحيل ألبوم / رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل
لاحظنا وجود كم كبير من الإذاعات بمختلف توجهاتها..
* ماهو القانون المعمول به حاليا في تنظيم الاعلام؟
/ لا يوجد قانون معمول به حاليا قانون التشريعات الإعلامية في ليبيا صدر بعد قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 اللذي صدر في يوليو 1976 وهذا القانون لا يوجد به اي مادة تتحدث عن إنشاء قنوات راديو أو تلفزيون.
* هل كل هذه الإذاعات منحت لها أذونات وتراخيص؟
/ طبعا بعد 2011 أصبح هناك تنوع كبير في المشهد الاعلامي. و الحصول على تراخيص او اذونات البث او التردد امر بسيط جدا… وهي عبارة عن ورقة من ادارة الطيف الترددي و وزارة الثقافة و وزارة الاعلام ليتم منحه اجراءات بسيطة جدا. اصبح العديد من القنوات يمتلكها
* هل لديكم إحصائية حقيقية لعدد الإذاعات العاملة حاليا؟
لاتوجد إحصائية دقيقة حصرنا ما يقارب 150 إذاعة مسموعة في مختلف المدن الليبية..
* في ظل غياب المجلس الأعلى للإعلام ماهي التشريعات المعمول بهاعلى أي أساس يتم منح التراخيص؟
/ وبسبب عدم اصدار قانون ينظم تأسيس هذه الوسائل الاعلامية الراديوات او التلفزيونات أصبح هناك تخبطا كبيرا واصبحت السلطات المتعاقبة من وزارة الإعلام المكتب التنفيذي ثم وزارة الثقافة ثم وزارة الإعلام ثم إلغاء وزارة الإعلام لتصبح هيئة الإعلام آخر جسم من عام 2017 ومنذ ذلك الوقت لم تمنح أي تراخيص ثم المؤسسة الليبية للإعلام اعطت بعض التراخيص في 2020 التي تم انشائها من قبل مجلس الرئاسي و اخر المستجدات لجنة تنظيم القنوات. وهو تشريع او قرار حكومة مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية يهدف الى تنظيم الراديوات والفضاء العشوائي. وللأسف الشديد لم يتم تطبيق هذه القرارات على جميع الإذاعات
*ما تقييمك لما يبث عبر الفضاء السمعي الليبي بشكل عام من مختلف الجوانب؟
/ للأسف تقييمي للفضاء السمعي بشكل عام ضعيف نظرا لضعف المادة الإعلامية التي تبث عبر القنوات مع عدم وجود إعداد جيد إلا فيما ندر من يستمع الى الراديو يجده عبارة عن برامج متشابهة أغلبها برامج تعتمد على ما يطلبه المستمعون وتعتمد على الأغاني و الترفيه و غابت الوظائف الرئيسية للاعلام من التوعية والتثقيف والتنشئة والأخبار توعية الرأي العام والتوعية بحقوق الانسان والديمقراطية والرقيب العمومي بما يعني الصحافة الاستقصائيةآ كل هذه الوظائف غابت في في هذا الفضاء السمعي للاسف
غاب الإعداد وتشابهت البرامج
