منظمات المجتمع المدني هي جمعيات تطوعية غير ربحية وغير حكومية، ويعمل أفرادها على تحقيق قيم ومصالح مشتركة بين السلطات العامة والمواطنين لتساعد المجتمع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول مبتكرة للقضايا التي يواجهها من فقر وبطالة وغيرها، ومن أشكال منظمات المجتمع المدني المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الشعبية، والشُركاء الاجتماعيين.
فمؤسسات المجتمع المدني مكون حقيقي بالمجتمع الليبي، له دوره الفاعل و ثقله، يعمل من يخشاه على إزاحته من المشهد حتى لا يساهم في تقرير مصير ومستقبل ليبيا، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة إمكانية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في لجنة الحوار.
عقدت الأيام الماضية بنقابة المعلمين في طرابلس لقاء تفاعلي ضم العديد من مؤسسات المجتمع المدني و المختصين بنشاطات مكون المجتمع المدني تناول فيه اعما مؤسسات المجتمع المدني ، ومن ماصدر مؤخرا من مفوضية المجتمع المدني بعدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني.
عبر هذا اللقاء التقينا د.عمر بعرة ناشط مدني بمؤسسات المجتمع المدني:
والذي قال:
ينظم هذا الحدث برعاية منظمات المجتمع المدني الغير حكومية، حيث يتم مناقشة تبعات إحاطة القانون الذي يتعلق بعدم شرعية منظمات المجتمع المدني للجمعيات الأهلية المدنية الغير رسمية، باعتبارها نشئت بدون قانون مابعد سنة 2011.
وبما أن مؤسسات المجتمع المدني شريك للسلطة الرسمية وأنها تمثل السلطة الرابعة، لذلك انبثق لقائنا اليوم لدراسة ومناقشة هذه الإحاطة من إدارة القانون رداً على استفسار من مفوضية المجتمع المدني.
وأضاف د.بعرة بان المجتمع المدني لم يكن له وجود قبل سنة 2011, وأن القانون 19 يتعارض من حيث المحتوى والمضمون مع الإعلان الدستوري المشرعين الأن.
من أين تستمد الأجسام المتواجدة الان في المشهد السياسي،الشرعية؟
جميع الأجسام الموجودة الآن تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري.
لماذا الإحاطة أو الفتوى التي تقدمت بها إدارة القانون تعتبر قابلة للطعن؟
نعم هذه الإحاطة قابلة للطعن لأن انشاء إدارة القانون تتعارض والمبدأ الاصيل في الاعلان الدستوري، وايضا الاعلان الدستوري منح الحق بتشكيل منظمات المجتمع المدني، وأن جميع مؤسسات المجتمع الدولة هي مؤسسات على ضوء ماورد في الاعلان الدستوري باعتبارها تستمد شرعيتها منه، وأن جميع المنظمات والجمعيات الأهلية التي تحصلت على اشهارها من رئاسة الوزراء والمتمثلة في وزارة الثقافة والمجتمع المدني حيث أعطت اشهارها إلي أن تتم صياغة قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني.
إدارة القانون تقول بأن عدم وجود القانون المنظم لعمل المؤسسات يجعل من هذه المؤسسات بأنها غير شرعية،وايضا لأنها قد تستغل من منظمات خارجية، وهذا غير صحيح.
منذ 2011 المجتمع المدني كان شريكا حقيقيا لمؤسسات لم تقن في ذلك الوقت، وأن كثير من هذه المنظمات مازالت تعمل إلى الآن، ومازالت تحافظ على المباديء التي أسس عليها المجتمع المدني، بعدم التبعية المنتفعين أو استغلالها من جهات أخرى.
وشدد د.بعره على الاستمرار في العمل ومتابعة الطعن في هذا القرار باعتبار أن هناك الكثير من المبادئ التي تنظم عمل المجتمع المدني.
هل هناك قرار صدر سابقا يدعم مؤسسات المجتمع المدني؟
نعم هناك القرار 12 لسنة 2012 الصادر من رئاسة الوزراء بتشكيل مركز دعم لمؤسسات المجتمع المدني، والذي استمد شرعيته من المؤتمر العام المنتخب والممثلة للشرعية من الشعب، ومن الاعلان الدستوري .
لذلك هناك التراتيبية والشرعية المتمثلة في عمل منظمات المجتمع المدني بدء من الإعلان الدستوري الي شرعية المؤتمر الوطني بإنشاء مكون المجتمع المدني.
أيضا الشرعية مكتسبة بناء على الضريبة الباهضة التي قدمها الشعب الليبي والتي ترجمت بالاعلان الدستوري الذي يمثل المرجع الدستوري لكل الاجسام الموجودة إلي الأن.
هل عدم وجود قانون منظم لمؤسسات المجتمع المدني بعد 2011 يضفي عدم الشرعية على عمل مؤسسات المجتمع المدني الان؟
إذا سلمنا بهذا العبث بأن الذي ليس له قانون مابعد سنة2011 فعليه إلي منظومة القوانيين ماقبل فبراير , فهذا القول يعني شمل جميع مؤسسات الدولة التي تستمد شرعيتها من منظومة ماقبل سنة2011، ولاسيما مصرف ليبيا المركزي الذي تعود منظومة قوانينه وتأسيسه إلي ماقبل ثورة فبراير، وهذا أمر مستحيل.
هل بناء المجتمع المدني يتوافق مع ديمقراطية الشعوب؟
جميع الدول التي نجحت بها الديمقراطية كان أساس بنائها هو المجتمع المدني، فالديمقراطية لها ثلاتة اركان:
– البناء المؤسسي.
– مكون المجتمع المدني.
– الإدارة الشعبية.
للأسف نحن ليس لدينا بناء مؤسسي، لأن السمة السائدة ماقبل ثورة فبراير هي حكم الفرد والعائلة وعدم وجود بناء المجتمع المدني، لذلك لاتنجح لدينا الديمقراطية إلا ببناء هذا المكون.
أيضا التقينا بالسيد :
محمد يوسف درميش ناشط مدني بمؤسسات المجتمع المدني.
ندوة اليوم أقيمت بسبب الفتوى التي خرجت من الإدارة العامة للقانون بناء على كتاب من مفوضية المجتمع المدني.
رأى العديد من مؤسسات المجتمع المدني أن هذه الفتوى غير صحيحة، وبه تضليل ومبالغة كبيرة، لذلك كان هذا الاجتماع بحضور مجموعات كثيرة من مؤسسات المجتمع المدني لطرح هذا الموضوع ومناقشته.
هل ستكون هناك نتائج مادلزمة بعد هذا اللقاء؟
نحن نناقش هذا الأمر لإمكانية التعامل معه ولوضع هذه الأحداث في نصابها، لكي نقوم بإيقاف العبث التي تقوم به مفوضية المجتمع المدني بسلبها لاختصاصات مؤسسات المجتمع المدني واستغلالها للقوانيين، وان لاتهضم حقوق مؤسسات المجتمع المدني.
نحن نحترم القوانيين جيدا، ولكن يجب أن لانسعى إلي تغيير الآراء باهوائنا.
ماسبب قيام مفوضية المجتمع المدني بهذا الاجراء؟
للأسف هي عبارة عن ردة فعل على قرار حكم المحكمة الذي ألغى اللائحة التي أقرها المجلس الرئاسي بقيادة السراج والتي كبلت عمل مؤسسات المجتمع المدني، لذلك قامت المفوضية بهذا الإجراء المجحف .
هل ستجد فتوى المفوضية القبول برأيك؟
لا أعتقد فهي فتوى غير ملزمة من إدارة القانون، ليس لها أي قيمة، ولكن إذا أدارات الدولة أخدت بها فقد يجوز حدوثها، ولكن لاشك بأن القضاء له دراية بمثل هذه الاحداث، وأعتقد أن القضاء لدينا مستقل ومحايد، وله نظمه وقوانينه ولوائحه يسير عليها، والتي من شأنها تقيم مثل هذه الامور.
