تحقيق صحفي : فاطمة الثني
المواصلات التنمية المستدامة :
وزارة المواصلات استعادت قواها من مشروع عودة الحياة
نظم مجلس التخطيط الوطني خلال اليومين الماضيين من خلال المركز الليبي للدراسات المستقبلية ورشة عمل بعنوان (أهمية قطاع المواصلات في التنمية المستدامة و دعم الاقتصاد الوطني).
الورشة حضرها أعضاء مجلس النواب ورئيس لجنة المواصلات بالبرلمان، و وكيل وزارة المواصلات، ومندبون عن قطاع المواصلات و رجال المرور و الأكاديمية البحرية ، و قد قدمت أوراقًا علمية بحثية و هي مواكبة التشريعات والسياسات و الاستراتيجيات مع زيادة الطلب على النقل البري ، أهمية السكك الحديدية في التنمية المكانية و دعم الاقتصاد الوطني ، قطاع الطيران قاطرة التنوع الاقتصادي لما بعد النفط ، الدور الاستراتيجي للموانئ و النقل البحري في خدمة التجارة الخارجية و الاقتصاد الليبي ، تأثير المخطط العام للمدن على حركة النقل ، تكنولوجية و تغيير وجهة قطاع النقل في المستقبل ، و تضمنت الورشة خمسة محاورو هي قطاع النقل البري ، قطاع النقل البحري ، قطاع النقل الجوي ،السكك الحديدية، المخطط العام ،وتهدف إلى تحقيق تكامل وسائل النقل لتحقيق النقل متعدد الوسائط و تطوير العلاقات الاجتماعية ودعم التنمية المستدامة و إيجاد تشريعات تنظم النقل ، و خلال ذلك أجرت « صحيفة فبراير » تحقيق صحفي حول مدى تقدم العمل في قطاع المواصلات و دعم الاقتصاد الوطني ؟ ، و حول المستجدات في مجال التشريع لقطاع النقل ؟
فكان سؤالنا للسيد حمزة مبروك مصدق المدير العام للمركز الليبي للدراسات المستقبلية حول مدى تقدم العمل في قطاع المواصلات ودعم الاقتصاد الوطني ؟
إن ورشة أهمية قطاع المواصلات في التنمية المستدامة و دعم الاقتصاد الوطني هي الورشة الثانية للربع الرابع لعام 2023م بالمركز الليبي للدراسات المستقبلية وهذا يؤكد أهمية «قطاع النقل» في ليبيا ، و مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و النمو الاقتصادي .
و أكد نائب رئيس مجلس التخطيط الوطني «السيد مفتاح مغاوري» :
أن أهمية التنمية المستدامة و النقل المستدام والدعم للاقتصاد الوطني للوصول الفعلي إلى التنمية الاقتصادية والخدمات والمصادر والأسواق ، أن هذا بدورها يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة ، و النقل الذي يعتبر من ضمن النشاطات الاقتصادية ، أن تسهيل نقل الأشخاص و البضائع و الخدمات و المصادر يعزز الوصول إلى الأسواق التجارية الداخلية و الدولية و الإقليمية ، و القطاع العام و تأثيره المباشر ، و هذا يؤكد أهمية دور النقل في التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحتية ، إضافة أن شبكة النقل الحديثة والخدمات الفعالة و الحديثة ذات الصلة بالقوانين و القرارات الإدارية هي التي تنظم تجول نقل البضائع و الخدمات التجارية بصورة منظمة داخل الدول و يحقق التكامل و التعاون الاقتصادي الإقليمي ، و أشار إلى استمرار الاهتمام بأهمية النقل العالمي خلال السنوات الأخيرة ، و توفير وسائل النقل المستدام للتنمية المستدامة ، كل ذلك يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي و سهولة التنقل ، و يساهم في اعمار البنية التحتية وتحسين العدالة الاجتماعية و الصحية .
و ذكر عميد الاكاديمية البحرية الدكتور فوزي السباعي :
الميناء البحري واحد و المدخل البحري واحد ، لا يمكن الحديث عن الجانب المدني لان التخصص الجانب العسكري اكثر ، و لكن المشاكل واحدة ، ويتم بذل جهود كبيرة في النقل البحري المستدام ، ممكن العمل الان ليس واضح ، ولكن العمل مع مرور الوقت سيكون أوضح ، هناك مشاكل كثيرة في النقل البحري العسكري و المدني ، و أيضا هناك تعاون مشترك و تواصل بين النقل البحري المدني و النقل البحري العسكري و القادم أفضل .
السؤال الثاني : ما هي أهم المستجدات في مجال التشريع لقطاع النقل ؟
أجاب السيد حمزة مبروك مصدق رئيس المركز الليبي للدراسات المستقبلية :
دور المركز التابع لمجلس التخطيط الوطني والبرلمان الليبي و هي الجهة التشريعية ، دور المركز في تغير التشريعات و ما هو المستقبل اليوم مع وزارة المواصلات و مصلحة الطرق و السكك الحديدية؟ ، ما هي تجارة العبور ؟ و ما هي الدراسات المستقبلية؟ ، لاحظنا في كل الجهات المنفذة المطالبة بتغير التشريعات ، لأنها قديمة منذ عدة سنين ، ممكن تقديم التوصيات لمجلس التخطيط الوطني ثم للبرلمان الليبي لتغير التشريعات ، المركز الليبي للدراسات المستقبلية يعمل مع الجهات التنفيذية و الجهات التشريعية كحلقة وصل بكل روح وطنية التراب الليبي غرباً و شرقاً و جنوباً ، و اعداد الدراسات و ابحاث ذو مصداقية بغرض تغير التشريع إلى تشريعات ذات فائدة ، و القادم افضل .
أفاد رئيس اللجنة التحضيرية للورشة «السيد محمد ضوء حمزة» :
أن التعاون مستمر مع السكك الحديدية والجهات الفنية ، و التوصيات سيتم نقلها إلى مجلس التخطيط و مجلس النواب ، أن دور المركز الليبي للدراسات المستقبلية التابع لمجلس التخطيط الوطني و البرلمان الليبي ، وهو تابع الجهة التشريعية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ، لكى يتم تغير التشريع في قطاع المواصلات ، فأن دور المركز اعداد دراسات وابحاث ذو مصداقية من منظور الواقع و على المستوى الاقليمي بالشراكة مع جميع المؤسسات المحلية و الدولية و الإقليمية و خاصة المحلية ، و نحن نفتخر بالخبراء في الدولة الليبية ، المركز في خدمة أي اجراء أو ورشة داخلية أو خارجية بالتعاون مع كل الجهات و مشاركة كل التخصصات ، إضافة أن « رئيس مجلس التخطيط الوطني و أعضاء مجلس النواب « يقدمون الدعم ، و هناك خطة العمل في الرابع الأول لسنة 2024 م ، و خطة العمل 2023–2025 ، خطة العمل 2023–2030 .
قال وكيل وزارة المواصلات السيد عبدالله الجواري :
بأنه يتم العمل على تحقيق برامج هامة في الدولة الليبية ، وزارة المواصلات منذ سنتين بدأت جمع قواها في إعادة مشروع عودة الحياة و هو من المشروعات الهامة ، والترتيب من جديد و إعادة الثقة في المجال الإقليمي و الدولي بدأت تعود ، و هناك بشائر كثيرة للحكومة الوحدة الوطنية استرجاع لمصلحة المواطن الليبي ، التنمية البشرية هي الاذرع التنفيذية الموجودة تقوم بأداء عمله وفق المعايير الاقليمية والدولية والعالمية ، الأجهزة حتى و أن كان هناك قصور نوعا ما ، فهي تنفذ بخطى متقابلة من الناحية الإقليمية والدولية والعالمية، والاشتراك في العديد من المؤتمرات العربية و دول الجوار و على المستوى الدولي و النقل البحري و الجوي و البري ، و تم عقد عدة اتفاقيات مع المنظومة الدولية و الطيران العالمي برفع الحظر على دولة ليبيا ، هناك عمل كثير ، التشريعات هناك بعض القصور و نحتاج إلى الجانب التشريعي و إعادة النظر فيه ، و الان ندرس المرور على الطرقات ، و الأوزان الزائدة على الطرقات ، و تم عقد اجتماع مع وزارة العدل لمناقشة تعديل القانون و مناقشة مشروع عودة الحياة و مشروع B.O.T ، هناك منظومة (مصراته وتمهنت و أغاديس) ، و منظومة (بنغازي الكبرى والسودان و النيجر) ، الان شكلت لجنة وسوف تباشر الأسبوع القادم دراسة الجدوى ، هناك عمل و توصيات جادة و بناءة .
وأوضح السيد طارق حمودة عضو المجلس الإدارة بالمركز الليبي للدراسات المستقبلية :
بأن هذه الورشة جاءت لمواصلة أعمال الوزارات و مجالس التخطيط السابقة ، نحن نسعى جاهد لتطوير قطاع المواصلات في ليبيا ليكون الأفضل و تطوير هذا المجال و فتح آفاق تجارية و مستقبلية بين قارة أوروبا و افريقيا ، إضافة أن دولة ليبيا ذات موقع جيو استراتيجي تجاري–اقتصادي ، و هذا يفتح آفاق لتكون ليبيا بوابة أفريقيا وأوروبا ، نحاول أخذ كل المقترحات سواء من الباحثين و الوزارات و محاولة التواصل مع الجهات التشريعية البرلمان الليبي ، و محاولة شرعنة القرارات مع الجهات ذات الاختصاص لكي يتم تطوير قطاع المواصلات .
جلسات حوارية وورش عمل :
كورنثيا :
المنتدى المصرفي في نسخته الثانية
بحضور اكثر من 12 دولة والعديد من الشركات والمصارف انطلقت فعليات الدورة التانيه للمنتدي المصرفى لتكنولوجيا الاعمال في نسختة التانية بفندف كرونتيا بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارةلشوؤن المناطق الحرةحيت كانت هناك العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل عن امن المعلومات وحوكمة المؤسسات المصرفية والامن السبراتي والمدفوعات الالكترونيه الرقميه والذكاء الاصضناعي و المشاريع الرقميه والمشروعات الصغرى والمتوسطة وذلك لتبادل الاراء والخبرات والمهارات مع جميع الشركات الخاصة والعامه ولمعرفة ماتوصل اليه العلم في منظومة المصارف والتحول الرقمي.وتخلل هذا الحدث افتتاح لمعرض مصاحب حيث ضمّ المعرض جناح المجموعة، باعتبارها واجهةً رائدة في مجال الخدمات المالية، و المستثمرة في التنمية الليبية و الإقليمية.
وفي كلمة وزير الاقتصاد والتجارة الذي أكد فيها علي استعداده لمساعدة الشركات الكبري والصغري وتشجيع الشباب لاعتمادهم علي انفسهم والتركيز علي اهمية التطوير والتدريب للموظفين لتطبيق الاساليب الحديثة في التعامل والتحول الرقمي .
(عبد الباسط الباعور) ريئس هيئةالاتصالات:
الذي تحدت عن المنص او الموزع لربط شبكات المؤسسات والتقنيه التي استعملت في هذه المنصة وان مراحل ونمو التحول الرقمي داخل ليبيا احد مراحله انشاء الموزع الوطنى للبيانات النمودج الليبي لانشاء البيانات والرقمنه هو عبارة عن نمودج موزع وليس نمودج مركزى فقد انشاءتا هذا الموزع لان كافة القطاعات الحكوميه داخل الدوله الليبية تمتلك قاعدة بيانات ومراكز بيانات ومعلومات داخل منها هذا المستوى الاول او الصفر في مستوي البيانات داخل الدوله الليبيه بعدها انشاءنا الموزع الوطني للبيانات ومن خلاله تم انشاء مايعرف بقاعدة البيانات الوطنية نحن في الدوله الليبية يوجد لكل مواطن معرف رقمي وهو الرقم الوطني داخل الدوله الليبية والتي انشاءت علي اساس قاعدة البيانات الوطنيه هذه القاعدة عبر الموزع الوطنى للبيانات يتم فيها تبادل البيانات بالكامل من كافه القطاعات الحكوميه حسب الطلب كل جيهه تمتلك بيانات ولكن عند الطلب يتم مرور البيانات عبر بروتوكول معين قانوتى تم انشاء بروتوكول فيه معايير تم الاتفاق مابين الطرفين لان هناك سياسة في ليبيا لحوكمة البيانات الوطنيه يوجد ايضا قانون رقم (4) الذي اشار الى البيانات الشخصية وكيفية تداولها بااعتبارها ملك خاص للمواطن كذلك انشاءنا الدليل الوطنى للبيانات الحكومية والتي وضحنا فيه عمليه تبادل البيانات التكولوجيا عميلة تبادل البيانات تتم عبر هذا الموزع عبر الشبكة الوطنيه الحكومية التي تكبر شيئا كذلك قطاع الاتصالات لدينا مشروع ضخم كبير جدا فية العديد من الانجازات لتبادل البيانات عبر القطاعات الحكوميه
محمد حسين الفقي /مدير حسابات الزبائن لشركة LTTليبيا للاتصالات والتقنية
هذه المشاركة التانية لملتقي المصارف مع شركة ليبيا لاتصالات والتقنية الشريك التقني داخل الملتقي لتقديم افضل الخدمات الالكترونيةوالحمد لله وفقنا في ذلك لتوضيح الرؤياكامله لشركة LTT بالتواصل مع مجموعة كبيرة من المصارف داخل ليبيا وخارجها وداخل الشركات المهتمه بالدفع الإلكتروني وعملية التحول الرقمي داخل المصارف .شركة LTT اليوم دورها توضيح البنية التحتية الموجودة بالLTTوعملية توفيرها لجميع المصارف بذلك نستطيع ان نقدم خدمات ذات جودة عالية وخدمات مستقرةمن المصارف لاغلب الزبائن خاصة انها تملك قاعدة بيانات كبيرة لتعامل مع الزبائن فادائما العمليات البحتية للاتصالات تكون اسقرار جودة عالية جدا وهدا ماستوضحه وتوفره شركة LTT داخل الملتقي لاكتر من جيهه ومؤسسه.
د/منذر الحرم المدرب العالمي
انطلاقنا في منتدي المصارف والتكنولوحيا الأعمال بحضور اكتر من 12الدولة كانت الحوارية الاولي علي امن المعلومات في المصارف وورش عمل علي اهمية تدريب وتطوير موظفي المصارف والشركات حتي يكونوا قادرين علي المحافظه علي امن المعلومات في المصارف اليوم النسخه التانية للمنتدي به تتبادل الافكار والمعلومات فاكل الموجودين يريدون ان يتعرفوا الي ماوصل إليه العلم في منظومة المصارف وشركات التامين التحول الرقمي الشركات الخاصة التكنولوجيا الحديثة في طرق التعامل مع الجمهور هذا اليوم لتبادل الاراء والخبرات والمهارات من جميع الشركات الخاصه والعامه وانا كمدرب دوري اليوم متخصص في التدريب الاداري والقيادي فقد ربطوا التكنولوجيا بالمصارف والتدريب للاهتمام بالموظفين وتطويرهم في الشركات والمصارف لكي يصلوا الي المهارات الحديثةالعلمية لكي يحققوارؤية واهداف المؤسسةنتمني التوفيق الدائم لكل المشاركين في هذا الملتقي .
عبدالمنعم الصادي/مفوض شركات اتصال بالمجلس الليبي الإسباني لسيدات ورجال الأعمال .
جاءت مشاركتي من خلال دعوة قدمت لي من اللجنة المنظمة ومن شركة دانا والروعات الذين نرتبط معهم بمذكرة تفاهم بين المجلس الليبي الإسباني سيدات ورجال الأعمال ومجلس اصحاب الأعمال الليبي موضوع ربط الاتصالات بقطاع البنوك موضوع مهم جدا لانهم اهم رافدين للتنمية واعتقد ان ليبيا اتخدت خطوات مهمه في مجال الاتصالات وقد سمعنا ان هناك منظومة وطنية لتبادل البيانات والمعلومات واعتقد ان النظام البنكي بداء يتطور هناك موارد بشرية مهمه عندما تتوفر كل التقنية وكل الممارسات الدولية خاصة في مجال القطاع المصرفي يمكن أن تكون ليبيا دوله منافسة في الاقليم وفي العالم .
.هشام الدالي/مدير عام مجلس اصحاب الأعمال الليبي
نحن من الداعمين للقطاع الخاص ودورنا كمجلس اصحاب الأعمال الليبين ودانااحدي الشركات المسجلة في المجلس كنا حاضرين وداعمين يجب أن يكون هناك دور كبير للقطاع الخاص مستقبلا في ضل تدني ميزنيات الدولة الليبية اشراك القطاع الخاص يجب أن يكون هو الأول نامل العمل سويا للنهوض بالاقتصاد الوطني كما يجب أن تسجل كل الشركات والمصارف بالمجلس لكي تكون في مطلع 2024حزمة واحدة اعيد الشكر لشركة دانه وفريق عملها ولكل الحاضرين متمنيا النجاح والتوفيق كل الشكر لمعالي وزير الاقتصاد والتجارة وحرصه علي ابرز دور القطاع الخاص واهتمامه بأن يكون القطاع الخاص شريك حقيقي للقطاع العام ومن خلال رؤية حكومة الوحدة الوطنيةالمستجدة في عودة الحياة حرصت الادارةعلي تكتيف دور الشركات والمدارس والمصارف والمستشفيات الخاصه لتكون شريك حقيقي للدولة للبناء والتطوير
الاسم (السنوسي محمد خزام) الرئيس التنفيدي لشركة معاملات الخدمات المالية الموزع الوطنى للمدفوعات الالكترونيه. نحن نشارك في المنتدي للمرة التانية علي التوالي لدفع بعجلة الاقتصاد الليبي والتقنيات المالية في القطاع المصرفي باذن الله بالاضافة الى المعلومات صحة المعلومه تحديثه وان تكون المعلومة متوفره علي مدار الساعة بعدة انظمة منها التجارة الالكترونيه والمدفوعات الالكترونية عبر النقال ومنها نقاط البيع وكيتر من الانظمه قتل السحب الذاتي هذا ما يوفره القطاع المصرفي من زاوية التشريعات اخر قانون صدرقانون رقم 5 قانون الجرائم اللالكترونية بعد جهد طويل من عدة اشخاص ساهموني اعداد المسودة. واجالتها الى الجيهات التشريعيه في ليبيا لدينار المجلس الوطنى للمدفوعات المعنى بااصدار التشريعات وهو ممثل في هذا المجلس القطاع المصرفي وقطاع الدولة وقطاعات خاصة كله تجتمع لصياغة او اعداد تشريعات عادتا التشريعات توجد لمنع حدوت شي عبر مرغوب فيه ومايسمي بالجريمة المعلوماتيه او الالكترونيه هذه السنة 2023 على مستوي القطاع المصرفي: صدر لائحة تنظيم شبكة الدفع المحلي وهذه االائحة تتكون من 700 ورقة نتمني ان تكون محور نقاش وتطوير وايضا لائحة الترخيص للشركات الدفع الالكتروني كل هذه الأشياء تشتغل على مستوي متقدم من خدمات الدفع الالكتروني.
الاسم (عبدلله جمعة النكاع) نائب رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب: مشاركتنا اليوم بالمنتدي المصرفي من اجل التعريف بالجنوب الليبي وخيراته وكذلك لحث الشركات والمصارف من اجل
المشاركه في التنمية المكينه في الجنوب اللليبي عامه هناك خطط مستقبلية جدا لان التنمية تكون من خلال المصارف ومن خلال التكنولوجيا ورجال الاعمال هكذا تكون التنمية المستدامه ان شاء الله
