أجهزة حديثة
أكد مدير هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي محمود الزائدي، وصول أجهزة حديثة للكشف عن بقايا المبيدات الكيمائية في الفواكه والخضراوات المستوردة من دول الجوار.
وأشار الزائدي، إلى دور رئيس الرقابة الإدارية خالد نجم في توفير كل ما يحتاجه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من أجهزة ومعدات حديثة للكشف على المواد الغذائية والأدوية خاصة أجهزة الاختبارات الجرثومية، والكيمائية حرصًا على الأمن الغذائي للمواطن.
الزائدي :
على المزارعين الحفاظ على
أراضيهم من تغوَّل الإسمنت
وحول ما يتم تداوله عن مخاطر الخضراوات المستوردة من دولة مصر وربطها بتزايد الأمراض السرطانية بالمنطقة الشرقية نتيجة لاستخدام المبيدات الكيمائية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، أن الهيئة دورها يقتصر فقط في الكشف على التحاليل الجرثومية والكيمائية خاصة العناصر الثقيلة والملوثات المعدنية والاصابات الفطرية والبكتيرية.
مشيراً إلى مشكلة التهريب سواء للسلع الغذائية، أو الخضراوات وحتى الأدوية تعد معضلة للدولة وتتطلب جهود مكثفة للتصدي لهذه الآفة؛ فمراقبة المنافذ وما يدخل عبرها من بضائع ليس من اختصاص مكتب الرقابة .
بحسب تصريح الزائدي، مشكلة الخضراوات المستوردة من مصر يمكن حلها بتفعيل الإنتاج الزراعي المحلي وعدم التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها دخلًا قوميًا للدولة الليبية ولكن للأسف الشديد في السنوات الأخيرة تم تقسيم الأراضي الزراعية بمزارع سيدي فرج، ومنطقة بوهادي، وبوعطني وتحولت المساحات الزراعية إلى مبان سكنية ومحلال تجارية وأصبح الاعتماد على دول الجوار بشكل كبير.
الزائدي، طالب المزارعين في مناطق ومدن ليبيا الحفاظ على أراضيهم الزراعية من التغوَّل الإسمنتي والتخطيط السكني حتى لا نجد أنفسنا نستورد يومًا ما نستورد )الكسبر والمعدنوس(.
لافتًا إلى أن هيئة الاصحاح الزراعي والبيئي كانت الجهة المخولة والمسؤول عن توزيع المبيدات الكيمائية على المزارعين وترشيدهم بالكيفية السليمة لاستخدام المبيدات الزراعية، ولا يخفى على حد أن نتيجة للأحداث التي عصفت بالبلاد وما تعرضت له هيئة الاصحاح الزراعي والبيئي من عمليات تخريب واستيلاء على مقراتهم ومعداتهم وما تعانيه هيئة الاصحاح من ضعف وعدم توفر الإمكانات للقيام بعملهم كما يجب.
الزائدي أكد تواصل هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية مع الجهات الأمنية والضبطية فيما يخص السلع والمواد الغذائية التي يتم ضبطها والكشف عنها ويثبت وجود مواد محظورة في مكوناتها ولكن لا يمكننا مراقبة كل ما يدخل من المنافذ وكما قلتُ مسبقًا إن مشكلة وقضية التهريب تعد معضلة أمنية.
نحن كجهة رقابية ملزمون بما يصدر من مركز المواصفات والمعايير ما يهمنا هو خلو السلع من المواد المحظورة والملوثات المعدنية والألوان الصناعية وطريقة تخزين السلع وتاريخ صلاحيتها جودة السلع من عدمه أمر يرجع للمواطن ومقدرته الشرائية الذي يبحث عن السلع رخيصة الثمن بجودة رديئة لعدم مقدرته من شراء سلع ذات جودة عالية، وهو ما يجعل التاجر يستورد السلع التي يجد عليها اقبالاً وقوة شرائية لضمان مكسبه التجاري.
الزائدي: نحن كجهة رقابية ملزمون بما يصدر عن مركز المواصفات
