صندوق موازنة الأسعار يتبع وزارة الاقتصاد وضع بعض المقترحات التي تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن أثناء شهر رمضان المبارك خصوصًا بعد تذبذب سعر الدولار يومياً الأمر الذي أثقل المواطن في ارتفاع سعر السلع الأساسية بعد الإخفاق في توفير السلع المدعومة .
يهدف الصندوق إلى تحقيق موازنة أسعار السلع، والخدمات الضرورية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني من تأثير تقلبات الأسعار فى الأسواق المحلية والعالمية التى أنشيء من أجلها، ومتى يتطلب الأمر التدخل أو توفير الأحتياجات ..
*حيث يعمل الصندوق وفق أهداف وآلية منها :-
*التدخل العالي بسداد الفروقات بين أسعار البيع المعتمدة وأسعار البيع للمستهلك ….
يجوز للصندوق توفير بعض السلع الأساسية غير المدعومة وبيعها بسعر التكلفة فى الحالات التى يقتضي الأمر توازن في أسعارها وذلك بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة
تطبيق سياسة الدعم النقدي للسلع الغذائية خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال استهداف شريحة معينة تمثل 30% من المجتمع الليبي من ذوي الدخل المحدود، ومن هنا جاء دور الصندوق حول تقديم مقترح تطبيق سياسة الدعم النقدي، للسلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال استهداف شريحة معينة تمثل )30%(من المجتمع الليبي من ذوي الدخل المحدود …..
ولإنجاح هذه السياسة وعند تطبيقها يجب أن تأخذ الإجراءات المصاحبة لكى تتم بالصورة الصحيحة ،منها ضرورة ضبط التجار والأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل دوري واتخاذ سبل مكافحة الغلاء ….
عليه …. بناءا على التعليمات من قبل رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار قامت إدارة التخطيط والدراسات والمعلومات بالدراسة الأقتصادية التى أجريت على هذه السلع الغذائية في السوق المحلي، بصندوق موازنة الإسعار، لتحديد السلة الغذائية خلال شهر رمضان الكريم فى 11 ساعة أساسية موزعة على مجموعتين حسب الجدول 2,3للفرد والأسرة.
إن أفضل البدائل هو الدعم والتعويض عليها بمقابل نقدي يتم صرفه مباشرة إلى المستهلك عن طريق دعم بصرفه لكافة الأسر المستهدفة بحيث تغطي هذه القسم احتياجات للفرد وأسرته من السلع الغذائية ……
حيث قدر عدد الأسر وفق هذا المقترحة 430 ألف اسرة بمتوسط 5 أفراد وفق الأعداد الأحصائى السكاني لسنة 2015 ومن المتوقع أن يحقق هذا المقترح أهدافه فى تحقيقه أعباء المعيشة على للمواطنين وخصوصا فى شهر رمضان الكريم المتزايدة، عاما بعد عام ….
وعليه … قدر المبلغ المطلوب توفيره لغرض تسديد كمية الأحتياجات من السلع الغذائية للمستهدفين بمبلغ 1,503,425 دينارا ليبياً لكل أسرة بمتوسط 300.685 دينارا ليبياً للفرد الواحد،وقدر إجمالي الدعم حوالي 646,473 مليون دينار ليبي لشهر رمضان الكريم وذلك لتخفيف جزءا من أعباء تكلفة المعيشة للأسرة …
هذا وقد تم إعداد المقترح وفق الأسس الأقتصادية التالية :
1- قدرت نسبة المستهدفين بالدعم النقدي خلال شهر رمضان الكريم 30% وفق الأعداد السكاني …..
2- قدر عدد أرباب الأسر المستهدفين للدعم النقدي إلى 430 ألف رب أسرة ليبية ….
3- أحتساب متوسط الأسرة الليبية المقدرة نحو 5أفراد (اب ،ام – ثلاثة أبناء
4- أحتساب الشريحة المستهدفة (صندوق الضمان والتضامن الأجتماعي والأسر التى دخولها من 900,2400 د،ل .
5- أحتساب أسعار السلع الغذائية وفق السوق المحلي فى 12- 2 – 2024م تحديد المخصصات الشهرية للفرد والأسرة وعدد الأسر وفق الجدول رقم 1 ام السلع الغذائية
وأخيرا نوصى من خلال المقترح 1-أن يتم إضافة قيمة الدعم النقدي 100%0المقدر ب626,472,750 دينار ليبي إلى حسابات …..
الأسر بالمصارف بنفس الآلية التى تمت وفق القانون رقم 10/2012م المحلي الوطني الأنتقالي
وقال الأستاذ سالم عمر النجار رئيس قسم الاسعار من وزارة الأقتصاد: لقد تم تشكيله لجنة الدراسة الدعم السلعي كٱفة سواء كان الوقود أو السلع، وهذه اللجنة تضم وزارة الإقتصاد وخبراء فى الأقتصاد واساتذة فى الجامعات الليبية ومعهد التخطيط ومصرف ليبيا المركزي وتم تحديد قيمة الدعم سواء الوقود أو السلع على أساس أن يتم استبدال الدعم من دعم سلعي بدعم نقدي كل أسرة أو مواطن يصرف له مبلغا بحيث لا يتأثر المواطن بالسعر ….
وبرفع الدعم يرتفع السعر ويصبح السعر وفق التكلفة وحولت الدراسة لمجلس النواب ولم ياخذ اي إجراء بحيالها لربما كان هناك تخوف من قبلهم ومع هذا وقف الدعم عن السلع …….
صندوق موازنة الأسعار كان يورد السلع ومن ثم لم تعطى له موازنة لتوريد السلع وقد وصل قيمة الدعم على السلع فى ذلك الوقت أكثر من مليار والى الآن لم يتم سدد هذه المبالغ للشركات التى تم استيرادها وهذه السلع كان يوردها الصندوق وهناك سلع كان يشتريها من بعض الشركات التى كانت تورد فى السلع وإلى حد الآن 2مليار دين على الدولة الليبية فى صندوق موازنة الأسعار لم يتم سدادها إلى حد الآن والصندوق مازال يشتغل بدون اي دعم وأغلب السلع ترتفع أسعارها نتيجة لتخوف التاجر من ارتفاع سعر الدولار وهذا يؤثر فى السوق وفى الأسعار لهذا يجب فتح الأعتمادات لأستقرار الأسعار
