انتشرت مؤخراً و على نطاق واسع معاملات المرابحة الإسلامية التي لا ننكر بأن هناك اقبال واسع عليها رغم تتضارب الاراء والفتاوى الدينية حول هذا الموضوع ورغم انزعاج المواطن الذي يكابر عليه خفية ولكن على رأى المثل الشعبي الذي يقول ( شن رماك على المر غير اللي أمر منه ) بعد أن تحولت المرابحة إلى مذابحه باسم إسلامية بسبب الرقم الخيالي والمخيف للفوائد حول قيمة القرض في مجمله فا صعوبة العيش ومتطلبات الحياة المعيشية الصعبة
جعلت المواطن يلهث وراء هذه المرابحة الاسلامية ( رغم عدم قناعة الكثير بها ) وأصبحت بذلك المرابحة الإسلامية اليوم هي أكثر الصيغ المنتشرة في منظومة الصيغ المصرفية المتنوعة بين المواطنين لتغطية التزاماتهم المعيشية الصعبة هذه المرابحة التي تُعرف على أنها ( بيع سلعة ما مع هامش ربح معلوم متفق عليه ) وهو ما اأكده المحلل المالي سليمان الشحومي عبر موقع (العربي) (أن المنتج الوحيد الذي قدمته الصيرفة الاسلامية في ليبيا حتى الآن هو المرابحة، لكنه حول البنوك إلى سماسرة سيارات، ولم تقدم المصارف أدوات هامة تفيد الاقتصاد الوطني مثل الصكوك الاسلامية ويعتبر أن التجربة كانت تحتاج إلى إعداد بيئة وكوادر وقواعد قبل إطلاقها، فما حدث يحتاج إلى مراجعة شاملة ليتم طرح منتجات متعددة تنافس الصيرافة التقليدية)
هامش الربح المخيف والموجع لروح المواطن البسيط إذا جعله يوافق عليه المهم الخروج من (خنقته) وكان الله فى العون فمثلا ثمن السيارة بالمرابحة في المعرض ثمنها 54 الفا والمصرف يصرح بأنه يُحمل عليها هامش ربح 13 الفا ليكون السعر الإجمالي 67 الفا يخصم منه شهرياً 700 دينار لمدة ثلاث سنوات اذاً المرابحه موجوده ولكن اسلامية ( عند خالتها ) اشك في ذلك !!! فالمرابحة ينبغي ان تكون عونا للمواطن لا لمذابحته.
وفي هذا المقام سنوجز في هذا التقرير المختصر أنواع القروض المتاحة في المصارف وأهم القوانين والضوابط والشروط التي تخضع لها هذه القروض المصرفية أو كما يحلو للمصارف ان تسميها المرابحة الاسلامية التى وجدت بعد ان واجهت (المؤسسات والشركات المختلفة والأفراد صعوبةً كبيرةً عند رغبتهم بالحصول على تمويل، وذلك بسبب الفوائد المترتبة على معظم القروض التمويليّة الممنوحة من جهات تمويليّة، بالإضافة إلى وجود مشكلة أهم وهي أنَّ هذه الفوائد والقروض تعد من الربا المحرّم شرعًا وبسبب حاجة المؤسسات الماليّة الإسلاميّة والبنوك الإسلاميّة إلى عقد مقبول شرعيّ يساهم في حل مشكلة التمويل جاء مفهوم المرابحة؛ بحيث يكون مبدأ عمل المرابحة في البنوك والمؤسسات الإسلاميّة تمويل الناس والشركات بالأصول والسلع بدلًا من إقراض المال نقدًا، لذلك قد تكون المرابحة متمثلةً بشراء بيوت وسلع وسيارات للناس أو شراء أصول لشركات أو بشكل مبسط في خطابات الاعتماد قصيرة الأجل) ومع هذا ذهب جمهور من العلماء إلى جواز المرابحة ومشروعيتها لقوله تعالى: «وأحلّ اللهُ البيع»، ويرون بأن المرابحة بيع بالتراضي بين طرفين، فالبيع مطلقا بشروطه المعلومة هو دليل جوازها. وبما أن المرابحة هي بيع بثمن معلوم، وربح معلوم، فجاز الشرع البيع به.
أنواع تمويل المرابحة:
تمويل مرابحات الأفراد من سيارات شخصية وآلات كهربائية ومعدات وأثاث
تمويل مرابحات الشركات من سيارات نقل ووظيفية ومواد استهلاكية ومواد خام والآلات ومعدات.
الميزات
التمويل فيه غير محدد وهو مرتبط بالجدوى الاقتصادية للمشروع.هامش ربح متوسط 5 % سنوياً مع إمكانية زيادته أو إنقاصه حسب مخاطره والقدرة المالية للعميل ومكانته لدى المصرف.
ولسائل أن يسأل ماهي مميزات نظام المرابحة مع المصرف ؟
هامش الربح التنافسي 3 % .
إمكانية تمويل لمدة (96) شهرا.
خيار بدون دفعة مقدمة في حالة سماح المرتّب بذلك.
أقساط ثابتة.
لايتجاوز قيمة القسط الشهري 24 % من صافي المرتب
اما الأوراق المطلوبة فهى
إحضار صورة من البطاقة الشخصية سارية المفعول أو جواز سفر – الرقم الوطني معتمد من السجل المدني (للزبون و الضمان). إحضار ضامن يرد مرتبه طرف المصرف لفترة لاتقل عن السنة الأخيرة. إحضار كمبيالة بما يوازي 125% من قيمة السلعة المشتراة مضافاً إليها هامش الربح ومصدقاً من الضرائب
وأما عند التقديم على طلب لشراء مركوب فيطلب من العميل
شهادة مرتب من جهة العمل .
تعهد من جهة العمل بعدم قفل أو نقل الحساب .
إفادة من السجل المدني بالرقم الوطني .
صورة من البطاقة الشخصية ( ملونة ) أو جواز سفر ساري المفعول .
تعهد من المستفيد عن طريق محرر عقود بالموافقة على الخصم في حالة يتجاوز 35 % من صافي المرتب ويشترط ألا يتجاوز مجموع الالتزامات 50% من صافي المرتب .
في حال ورود شهادة مرتب من جهة عامة أو غيرها ممن تعمل بنظام التعيين، يلتزم بتقديم ضامن واحد كحد ادني , يكون متعين بالقطاع العام .
في حالة ورود شهادة مرتب من جهة تعمل بنظام العقود المصنفة ، يلتزم بتقديم ضامنان، احدهما بتعيين في جهة عامة أو غيرها، والآخر يمكن ان يكون تعينا
و بعقد مصنف ترد مرتباتهم بانتظام إلى المصرف لايقل عن سنة .الى جانب توفير كمبيالات بعدد سنوات السداد مستوفية الشروط القانونية .
ما هي أنواع المرابحة؟
للمرابحة نوعين رئيسين يستخدمان في أغلب المؤسسات والبنوك الإسلاميّة، وهما كما يأتي:
المرابحة للآمر بالشراء
ويتضمن هذا النوع شراء البنك للأصول أو البضائع بعد إبلاغ العميل له برغبته فيها، ثم قيام العميل بشراء الأصل من البنك وفقًا للاتفاقية التي وُقعت بينهما، والتي تتضمن طرق سداد العميل لقيمة هذه الأصول أو السلع.
المرابحة السلعية
تختلف هذه المرابحة عن السابقة كونها تحدث بين البنوك والمؤسسات الإسلاميّة فيما بينها، بحيث إنَّها تلبي حاجة البنك أو المؤسسة من متطلبات السيولة قصيرة الأجل.
.ما هي عيوب المرابحة؟
عدم وجود صورة واضحة لطرق استخدامها في المؤسسات والبنوك الإسلاميّة، لذلك لا تستند أسعار المرابحة على قيم خاصة بها فهي تعتمد على أسعار الفائدة السائدة.
مواجهة المؤسسات الماليّة والبنوك الإسلاميّة مشكلات عديدةً عند استخدامها كصيغة تمويليّة؛ مثل فقدان الميّزة الضريبيّة وزيادة معدل تكلفة رأس المال.وجود تكاليف إضافيّة لإعدادها وإصدارها؛ حيث تتميّز معظم العقود الإسلاميّة بصيغ مختلفة عن بعضها البعض، والمرابحة إحدى هذه الصيغ التي تحتاج لمعاملات خاصة تُكتتب عليها.عدم توافق بعض قوانين الدول أو اللوائح الماليّة العالميّة مع المنتجات الماليّة الإسلاميّة كالمرابحة مثلًا؛ بسبب تميّز المنتجات والصيغ الماليّة الإسلاميّة عن غيرها من المعاملات الماليّة الأخرى التي تعد شائعة أكثر.
ختاما وبعد هذا الإيجاز البسيط نستطيع القول بأن موضوع المرابحة الاسلامية لا يزال يحتاج إلى الدراسة والتدقيق فى حيثياته والابتعاد عن تغراثه ومحاولة إقناع المواطن البسيط بأن هذا النوع من المرابحة فعلا اسلامى وجد لأجل مساعدته لا لأغراقه في بحر الديون والشكوك
