
المعلم يستحق حقه كاملاً، دون استقطاع جديد، وهذا عدل!!.
لكن لا يعني أن نساوي بين من قضى عمره في البحث العلمي والتخصص، وبين من دخل الوظيفة أمس، بحجة أن «كلنا سواسية».
العدل لا يعني أن نلغي قيمة الدكتوراه والماجستير والتخصص، لكي نرضي الجميع.
ظلم جديد
المساواة التي تلغي التخصص هذا ظلم جديد، تمامًا مثل الظلم الذي جعل المعلم بلا فروقات، والطالب بلا مدرسة .
أساس المشكلة
إن تركتم المعلم بلا حق، ويقول: إن الفروقات وهم، ويطالب بإغلاق الخاص لكي يحس المسؤول به.
وعندما أردتم أن «تحل» المشكلة، ذهبتم إلى الحل الأسهل: تسوية بين الجميع في جدول واحد، ألغِ الفروق، ألغِ قيمة المؤهل، ألغِ قيمة الخبرة، ألغِ قيمة المسؤولية، وقل «هذه هي العدالة».
ليست عدالة
لا، هذه ليست عدالة. هذه هي الطريقة التي تقتل بها الحافز.
إذا تساوى حامل الدكتوراه مع حامل الشهادة الثانوية، فمن سيدرس؟. ومن سيعود من الإيفاد؟ ومن سيخدم الجامعةويطورها؟.
وإذا تساوى المعلم الذي يدرس 30 سنة مع المعلم الذي دخل أمس، فمن سيبقى في الفصل؟
للعلم قيمة
فروق عادلة مرتبطة بالمؤهل والخبرة والتخصص وطبيعة المسؤولية، لكي يبقى للعلم قيمة، ويبقى للتعب معنى .
دون هذا، سنبقى ندور في الحلقة نفسها: ورشة بعد ورشة، مفتش بعد مفتش، مسابقة بعد مسابقة، وشباب غير راغب في الجامعة، ومعلم متغيب عن الفصل، وطالب يهرب من المدرسة،والأم وحدها في البيت تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه.


