يا تاكل ياتلبس.. المعادلة الصعبة بين المعيشة والمرتبات

 

أمحمدالناعم

لايوجد قانون لحماية المستهلك والقانون التجاري عاجز عن الضبط

تعج هذه الايام الاسواق الليبية والمحال التجارية والمولات بالبضائع والملابس التي اغلبها مستوردة وبعضها الآخر ولو بنسبة أقل محلية.. ويتوجه الليبيون لها تجهيزا لاستقبال عيد الفطر يملؤهم يقينا أو وهما بانهم بعد زيادة المرتبات وتعديلها وفق قرار رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات الذي تولت وزارة المالية تنفيذه سوف يجد المواطن مايحتاجة والمرتب الذي يملأ جيبه سيغطي ملابس العيد ولوازمه 

فستان او بدلة ..قميص او بنطلون مع حذاء هو هاجس اغلب ارباب الأسروحلم الاطفال ببهجة العيد فهل مافي جيوب الآباء يحقق حلم الاطفال ويشتري بهجة العيد ..

تنوع مصادر الدخل واعادة هيكلية الاقتصادي الليبي أهم حلول مشاكل الاسعار

المعــــــــــــادلة الصعبة بين المعيشة والمرتبات..

هل ما في جيوب الآبـــــــــــــــــــــاء يشتري حلـم الأطفال؟!

الاقتصاد الليبي بلا هــــــــــــــــــــــــــوية

هل استطاعت المرتبات ان تسد الحاجة ؟

مالذي يضبط التجار ولماذا سعر القميص والفستان يفوق ال200 دينارا او اكثر.

هل هناك قوانين تضبط سوق الملابس وتحمي المستهلك؟

وماهي البضائع الممنوعة من التدوال في سوق الالعاب والملابس الليبي؟

مالذي يمنع الحرس البلدي من التواجد في السوق وباي قانون يعمل؟

لماذا الالعاب والمسدسات المحظورة موجودة في محال الالعاب بالعاصمة وغيرها؟

جملة من التساؤلات حملناها في جعبتنا وانطلقنا 

بين الامل والخيبة 

الجبو..

في جولتنا في شارع الاستقلال التقيت سلمى وهدى صديقتان سلمى ام لثلاث اولاد وهدى ام لخمسة ابناء ولدان وثلاث بنات كانتا في جولة في محال المدينة وشوارعها لشراء لوازم العيد تقول سلوى حقيقة اصبت بالصدمة كنت قادمة للشراء بطاقة امل ولكن الخيبة هي التي تفوز راتبي الف وستمائة دينار رصدت لابناى الف دينار لملابس العيد ولكن ماوجدته في السوق فاق توقعي واشعرني بالعجز بينما هدى تقول الى هذه اللحظة لم اجد مايناسب دخلي فساتين البنات تفوق ال300دينار وبدل الاولاد تركيب ليست اقل من 250 دون الاحذية سوف ابحث في مكان ومحال ارخص لعلي اجد قبل مفارقة السيدتان طلبت رفميهما لكي يكونا نموذجا في تحقيقي وقصتي الصحفية هذه ولمعاودة الاتصال بهما قبل شهر

السيد سالم التقيته في سوق بوسليم اخبرني بانه لايقصد السوق المسقوف لشراء ملابس العيد فقط للفرجة ومقارنة الاسعار لانه حسب افادته كان قد اكمل مشتريات العيد قبل شهر من رمضان وكانت مناسبة وباقل كلفة من المعروض الان نفس البدلة التي اشترتها ابنته ب 240 دينارا وجدها في ستي مول ب 450 ونفس البنطلون والقميص المكلفين قيمة 190دينارا تجاوزوا ال300دينار في محلات الفرناج وبن عاشور

يقول السيد سالم موسم العيد بات موسم سلخ للمواطن ومص دمه بلا ادنى رحمه ستوك واقمشة رديئة

السيد عماد الغناي تاجرصاحب محل ملابس بسوق الجمعة يقول الأسعار ليس لنا دخل في رفعها لانها من مصدرها مرتفعة ومكلفة ونحن نشتريها وسعر الدولار يكلف علاوة على جمركه يعني توصل وتنباع وانشاء الله نخلص وعن نوع البضاعة يقول نحاول استراد مايطلبه السوق ويحتاجه المواطن ومتداول اغلب البضاعة من تركيا «خامة نظيفه وقماش يتحمل مش اي كلام»

بينما السيدة عائدة تقول ماعجبني شي غلاء عالفاضي بضائع ستوك لاتعاني ولا تعيش لبستين وتبان عيوبها وماتستاهلش حقها

التجار المتجولون..الطراحة 

بما ان معدلات التضخم تصل إلى 33% مع تراجع قيمة الدينار والتجار يستوردون الملابس والأحذية من الخارج، مع ضعف الإنتاج المحلي لهذه السلع، وعدد كبير من السلع المطروحة في السوق تباع للمواطنين بأسعار السوق الموازية، خصوصاً وان أمرتباتهم التي يحصلون عليها لا تكفي لشراء الثياب والأحذية، فشريحة منهم تجد فيما يعرضه الطراحة الفراشين او الباعة المتجولون بغيتهم بسعر ارخص ويغطي عدد الاطفال ويناسب دخل المواطن

يقول محمد تاجر متجول كل عام افترش الطريق في منطقة بوسليم وانصب خيمة موسم رمضان والعيد فرصة لنا نحن التجار الصغار يساعدنا في التوفير ورد راس المال ونقتات عليه انا واسرتي لكن المربح يحقق لنا عائد مناسب

اما عائشة كانت تستمع وتقلب الفساتين النسائية وتقول ليس كل شيء يشرى من هنا فستان حوش وردي لامي وشبشب وشوية العاب للصغار هذا ما اشتريه من الطاولات.

العاب أسلحة 

توجهنا لمحال الالعاب في الرشيد وشارع عمر المختار وجدنا العاب مختلفة الاكثر اقبالا للشراء الاسحلة والرش والرشاشات والذخيرة البلاستيكية سعر أقل مسدس 50 ديناراً سالت السيد عادل سليمان تاجر العاب عن يعترضه الحرس البلدي هل يعترض بخصوص الاسلحة البلاسيكية أجاب بلا الكل يبيع فهي مطلوبه وموسمية عندما سالته كيف استوردتها ا؟ابتسم واخبرني هناك العديد من الموردين والتجار الذين نتعاقد معهم وهم من يوصلونه لنا سألت اخيرا هل لديك علم بان هناك قرارمن وزير الاقتصاد والتجارة اجاب بانه لا يعلم به ولا يعتقد بانه نفذ اساسا اذا ماكان صادرا ولست وحدي فالكل يبيع والا كيف دخلت الالعاب ووصلت لنا.

جهة مسؤولة 

وبما ان وزارة الاقتصاد هي الجهة المخولة للاجابة عن التساؤلات حول ما اذا كان القانون التجاري يضع ضوابط لاستيراد الملابس والالعاب او يحدد تسعيره او يصنفها من الاسعار الحره وماذا عن قرار منع استيراد العاب الاسلحة و قرار فرض ضريبة جمركية قيمتها 30% على الملابس والأحذية وكيف يتم حماية المستهلك خصوصا في غياب القوانين المشرعة حاولنا التواصل مع وزارة الاقتصاد ولكن لم نستطع والحجة كانت «الوزير مسافر» وامتنعت الادارات التابعة للوزارة عن التصريح الى حين مباشرة الوزير لمهامه.

صحافة اقتصادية

هناك الكثير من التساؤلات نجد تفسيرا لها عند المختصين بمتابعة الاقتصاد والغرف التجارية وصحفيين اقتصاديين

الصحفي الاستاذ ادريس بلقاسم مختص في الصحافة الاقتصادية يخبرنا عن ما اذا كانت زيادة المرتبات حققت المطلوب

الزيادة خلت الطين بله

والسبب ان أكثر من 90٪ من احتياجات البلاد يتم استيرادها بالدولار، وحتى ماتسمى بالصناعة الوطنية هي الأخرى رهينة الدولار لعدم وجود صناعات تحويلية توفر لها المواد الخام التي يتم استيرادها بالدولار.

والدينار الليبي في هذه الظروف ماهو إلا جسر عبور بين المواطن والسلعة التي هي أصل وجودها بالسوق هو الدولار.

ومازيادة المرتبات وفق الجدول الموحد اوغيره إلا محاولة من الدولة للإبقاء على مستوى دخله ماقبل خفظها لسعر الدينار امام الدولار..

مثلا عندما كان الدولار يساوي 3،650 دينار ، وهو السعر الذي كان سائدا لفترة قبل التعديل الأخير في سعر الصرف، فإن 1000 دولار يساوي 3650 دينار، اما الآن فهو يساوي 4850 دينار وهو فارق لايستهان به. هذا إذا وضعنا في الاعتبار ان الدولار متوفر في المصارف التجارية.

لكن ماهو موجود ان اغلب تجار الملابس تحديدا يتشترون الدولار من السوق الموازية نقدا او عن طريق التحويلات، ذلك لأن تجارتهم محدودة الكمية.

والحقيقة التي لايجب إنكارها ان سعر الدولار ساهم في ارتفاع أسعار كل السلع إلا أن التجار وجدوا شماعة لتبرير الزيادة المفرطة في الاسعار.. في غياب الرقابة عن الاسعار طبعا.

اما عن وجود تسعيرة للملابس

وبخصوص الأسعار فلا يوجد شيء رسمي يخص تحديد الأسعار، وتبرير الدولة لذلك ان الأسعار تحددها التنافسية في السوق.

من الاستاذ ادريس تواصلنا مع مختص وخبير اقتصادي له رؤيته وتحليله فيما طرحناه نا اسئلة

خبير اقتصادي

السيد وحيد الجو خبير اقتصادي وعضو في جمعية حماية المستهلك :

 يقول

اولا: فيما يخص اشتعال اسعار ملابس العيد فهذا امر طبيعي نتيجة للعلاقات الخاطئة والموجودة بين الدولة والتجار وانهيار القيمة الشرائية للدينار الليبي الذي تحول من 1.30 مقابل الدولار الى 5 دنانير فما يسوى عشرين دينار كأنه مائة دينار اما فيما اذا كان هناك قانون يحدد الأسعار من عدمه فنحن تركنا ليبيا لانها مرت بفترات صعبة فيما يخص تحديد الاسعار لوجود خلافات ومشاكسات والدولة فشلت في تطبيق الأسعار وضبطها ومثل ما يقال «الخانب يغلب العساس» فالتاجر حتى يستمر عمله عليه ايجاد حل ونحن في ليبيا نقبل بالتاجر الامين الذي لا يتجاوز ربحه ال30%من سعر السلعة ولكن مع وجود السماسرة واليد السوداء على التجارة فسدت التجارة واصبحت استغلالية في ليبيا وصعبة والناس يعيشون الضنك بسبب هذا وبسبب كثرة المضاربة واليد السوداء اما عن الضوابط التي تحد من هذا يضيف السيد وحيد ان هذا الامر يعتمد على قوة الدولة والدولة ضعفت في السنوات الماضية بسبب الظروف التي مرت بالبلاد وحتى السوق كان يدار ويسيير من القطاع الخاص بسبب الانقسام السياسي أما العام ففي حاله شبه اهيار تام وليس له القدرة على تقديم أي خدمات مثل عجزه عن تقديم الخدمات التعليمية والصحية وهذا ما اضعف المؤسسات الاقتصادية والدولة بالعموم كان له أثره على تحسين مستوى المعيشة لهذا نجد حتى الجهات الضبطية مثل الحرس البلدي عاجز لانه لا يوجد لديهم قوائم بشأن تحديد أسعار الملابس والاحذية لأن الامر ما يحدد السعر ترك لالية السوق والطلب والعرض والقانون التجاري الصادر في عام 2011والذي عدل في هذه السنة 2023 ولكن المتغيرات التي تجري في السوق العالمي والليبي هي اسرع من القانون الصادر في 2010 بشان ممارسة المهن التجارية.

«زيد ميه زيد دقيق»

اما فيما يخص الحلول يضيف السيد وحيد فالدولة لا تملك الحلول وفاقد الشيء لا يعطيه

حتى خطتها لزيادة المرتبات ليست حلا لأنه يعني زيادة عرض النقود في السوق يؤدي الى تناقص القيمة الشرائية او القوة الشرائية للدينار الليبي وبالتالي الدولة تزيد المرتبات والتجارأو المضاربين والسماسرة يرفعون الأسعار وزيد اميه زيد دقيق

الحل حسبما أرى في اعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وفي تنويع مصادر الدخل ومصدر الدخل ليس نفط وغاز فقط بل متنوعة تشجيع الصناعة والمشروعات الصغرى والمتوسطة وفتح البنوك للقروض وتسهيل الائتمان المصرفي وإعادة النظر في أسعار الصرف

وتحديد سعر الدولار تناقصيا إلى أن يصل لسعر معقول غير ماهو عليه من أن الدينار الليبي لاقيمة له

ليتحول الشعب الليبي من مستهلك بدرجة ممتاز الى منتج فليبيا نمطها العام استهلاكي ولا تنتج الا النفط والغاز وتستورد كل شيء حتى ملابسنا التي نرتديها تحت رحمة الصين وتركيا وفرنسا وايطاليا ونعجز على تفصيلها وحياكتها فنحن لا نملك حتى مصانع ملابس مع ان الاقمشة تستورد من جنوب شرق اسيا الصين وفيتنام واندونيسا فليبيا سوق استهلاكي للمنتجات الايطالية والتركية وحتى والمالطية وهذه هي الحقيقة الاقتصاد الليبي معوج وبلا هوية محددة لا اشتراكي ولا رأسمالي وهناك الكثير من الامور لم يجب عليها القانون التجاري رقم 23

والانضباط يأتي من التجار لان هناك سماسرة ومستغلون ولصوص يستغلون المواسم جشعا واستغلالا وبقوة ولارادع له والاستغلال طال كل احتياجات الناس حتى المهن الحرفية مثل الكهرباء والسمكرة والمكيكانيكا ليست مسعرة فالحرفيون يحددون سوقهم واسعارهم بانفسهم لعدم وجود الرادع او ما يحدد سعر انتاجهم وبالتالي المواطن في حالة ابتزاز دائم

فيما يخص جمعيات حماية المستهلك رغم كونها بادرة اهلية جيدة ولكنها غير قادرة لضبط السوق لانها لاتملك قانونا لحماية المستهلك رغم انعقاد مؤتمر لحماية المستهلك قبل رمضان لكن لا يوجد اجراءات عملية تطبيقية فعلية على الأرض لأنه لاوجود لقانون لحماية المستهلك فالجمعيات لا تحمل صفة رسمية هي منظمة مجتمع مدني لا يعترف بها اي سوق اما في دول اخرى لها القدرة على رفع قضية ضد اي سوق او تاجر او مول رفع اسعارا او تجاوز السقف المسموح به وتصل للنيابة أيضا أم في ليبيا فهي لاتملك الادوات وغير قادرة فقط مهمتها تنحصر في ليبيا على الوعي وبث التوعية والمناداة بحقوق المستهلك وانا عضو في احدى جمعيات حماية المستهلك وعاجزين على فعل اي شيء لان الامر بيد الدولة والاجهزة الرقابية

انطلقنا بعد هذا التحليل لجهة ضبطية على تماس مباشر بالتجار والمواطنين

الحرس البلدي

فيما يخص الباعة المتجولين ووجودهم التقينا

السيد امحمد الناعم المتحدث باسم جهازالحرس البلدي:

من لديهم قرار ترخيص متجول واي بائع لديه ترخيص متجول يستطيع ان يبيع في حال عدم وجود ترخيص فالحرس البلدي سوف يزيله فهل يعقل مواطن يضع بضاعة على الرصيف بقيمة تفوق العشرة آلاف ولا يملك ثمن رخصة مزاولة ب500دينار.

ايضا وجود بعضهم يعرقل حركة السير فاذا لم تحدد جهات مثل البلديات واقسام الترخيص اماكن خاصة للباعة المتجولين فسوف نلاحقهم الا بترخيص واذونات ووجودهم في اماكن غير معرقلة

بالنسبة للأعياد وشهر رمضان هذه مواسم تتربح منها العائلات المنتجة تسوق منتجاته والعاب وغيره احيانا يحدت تساهل لغرض تربح الاسر المنتجة التي يجد العديد من المواطنين حاجته فيما يعرضونه

اما فيما يخص الالعاب الممنوعة والتي تملأ السوق والصادر في حقها قرار منع استراد

يجيب:نعم هناك قرار منع استيراد ولكن الاشكالية تقع في كيف دخلت نحن لسنا منافذ وحدود وليس لدينا قرار منع مزاولة او بيع لها لتكتمل الصورة توجهنا لإدارة الجمارك ولكن طال الانتظار ولم نجاب عن كيف دخول الالعاب الممنوعة ولا على الملابس التي تحوي رسومات وكتابات مخالفة

اخيرا نحن نضع بين يدي الجهات المسؤولة ضرورة الإسراع في وضع قوانين تضبط السوق وتحمي المستهلك وتحدد هوية الاقتصاد الليبي

ختاما اتصلت بالسيدتين اللتين ابتدأنا تحقيقنا معهم الاولى سلمى اجابت بان ثمن 3بدل متنوعة القطع لثلاث اولاد فاق 1680دينار اي تجاوز قيمة مرتبها وهدى قالت بان خمس ابناء لا يكفيهم راتب سقفه حتى 3000دينار والزيادة ياتاكل بيها ياتشري حوايج عيد.