السيوله المصرفيه الغائبه

محمد بن زيتون

المصارف المتنوعه كأنها حرمات سيادية تابعة للقيادة العليا لا تراقب فعلياً رغم وجود هيئة مراقبة للمصرف المركزي إلا أنها كما الوالد يراقب أبناءه ودائماً يغطي على عيوبهم واخطائهم مهما كانت فادحة؛ فيبقى المواطن يتعامل مع مدير المصرف وموظفيه كأنهم قيادة عليا لا تأبه للزبائن ولا لمصالحهم فدائماً السيولة غائبة والإجراءات الإدارية تمر ببطء من أسبوع حتى شهر وأحيانا تعاد المعاملة دون إجراء مع ارتفاع قيمة الرسوم فمثلا طلب صك مصدق ب15 ديناراً وأكثر وتختلف القيمة من مصرف لآخر .

الطوابير والمراجعات المستمرة ليست بذي بال عند أحد يل يكتفى بالرد بعدم وجود سيوله وهذا من المركزي، والمركزي لا يُفصح عن السيولة المحالة منه مما يضطر المواطن إلى اللجوء للبطاقة المصرفية لشراء إحتياجاته من السواق والأسعار دائماً تكون في كثير منها أعلى من غيرها التي لا تتعامل بالبطاقة المصرفية؛ فلحم البقر أو الجمل مثلاً يتوفر بأسعار من 20 إلى 25 ديناراً بينما يكون في سوق اللحوم المتعاملة بالبطاقة 30ديناراً وأكثر كذلك لحم الدجاج يكون 7 و8 دينارات بينما يكون 10 دينارات وأكثر في محال التعامل بالبطاقة المصرفية كذلك الأسواق الكبيرة وأسواق الخضار مثلها كما أن العمل بالبطاقة يترتب عليه كثير من الرسوم المصرفية العالية الكلفة، فيجد المواطن في منتصف الشهر أن رصيده أنتهى تقريبا  فيضطر إلى الإستدانة حتى يوفر إحتياجاته، ناهيك عن ضعف التغطية لبعض المصارف كالجمهورية مما يجبر الزبون على التردد على السوق أو المحل للتأكد من سحب المبلغ المطلوب بآلة السحب.

إن كثيراً من المواطنين صاروا يبحثون عن أصدقاء وموظفين في المصارف حتى يتمكنون من الحصول على السيولة المطلوبة خاصة أصحاب المبالغ الكبيرة التي تصل نصف المليون أو أكثر حتى يتمكنون من استمرارية أعمالهم وقد تدخل الرشوى في هذه العمليات مما يساهم في إفساد المجتمع بالتعامل بالربا والرشاوى.

رغم أن التحويلات المالية للمرتبات تتم وفقاً للقيمة المحالة من وزارة المالية والخزانة إلا أن عمليات إدخال المرتبات تتم خلال فترات كبيرة من أسبوع أو أكثر لعدم توفر موظفين في المصارف بعد تقليص أعدادهم بسبب وباء كورونا, مما يتسبب للمواطن من الموظفين دون سيولة لا مادية ولا معنوية فيضيع وقته بين المراقب المالي والخزانة وغيرها للتأكد من وصول الكشوفات المالية للمصرف، إضافة إلى توقف العمل بالصراف الآلي وأغلب المنظومات الإلكترونية التي تبعث رسائل إلى الزبائن بوصول أو خصم مبالغ  أو الرد على رسائله للتأكد لأسباب غير معلومة  رغم دفع الزبون المشترك القيمة المحددة سنويا .

إن حالف الحظ هذا المقال إطلاع  السيد محافظ المصرف المركزي والمسؤولين عليه  عساهم أن يقوم بعمل يفيد المواطن من زبائن المصارف المتنوعة والكثيرة دون سلاسة ولا سهولة في الإجراءات الحالية وتخفيف الحمل عليه الذي طالما عانى منه لسنوات عديدة.

والله من وراء القصد.