كتبت: نوال عمليق
تلقى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” رسائل تهديد وابتزاز من الامير لورن البلجيكي لتسوية ديون مزعومة للامير على وزارة الزراعة الليبية
واستخدم لوران نفوذه بإصدار السلطات البلجيكي، أمر بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته على الرغم من عدم علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار أو علي محمود بالديون المزعومة للأمير البلجيكي
حيث ان السلطات البلجيكية سبق وأن تقدمت بطلبات للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في بداية سنة 2021م، بهدف منح الأمير البلجيكي ديونه المزعومة من أموال المؤسسة المجمدة لدى بنك يورو كلير في بروكسل، وكان اعتراض السيد على محمود شخصياً على هذا الطلب أمام مجلس الأمن الذي استجاب لهذا الاعتراض ورفض منح الإذن للسلطات البلجيكية باستخدام أموال المؤسسة لصالح الأمير البلجيكي.
