تابعت صحيفة (فبراير) البرنامج الذي أعلنته البلدية حيث ناقش في اليوم الأول السادة المقيمون على البرنامج الوطني المكلفين من قبل البلدية السيد عصام عبيد ورئيس الفريق الفني من وزارة الحكم المحلي برئاسة المهندس أسامة الراجحي والفرق المرافقة له من المحصلين والفنيين صحبة أصحاب المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية ورجال الحرس البلدي للتعريف بأهداف البرنامج الذي أعلنته البلدية لترسخ الاهتمام بجدوى نظام اللامركزية الإدارية بأبعادها المختلفة، من خلال وجود قناعات تشير إلى ضرورة تبني أجهزة وهيئات أخرى تقف بجانب الحكومة المركزية نظرا لتزايد مهامها واختصاصاتها في شتى الميادين والمجالات، وبالتالي كان من الضروري توزيع المهام والاختصاصات بين الحكومة والهيئات المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية، لذلك تم تفويض ونقل بعض السلطات والاختصاصات إلى الهيئات المحلية وفي ذات الإطار كان تركيز العديد من دول العالم على اللامركزية المالية باعتبارها توفر الموارد المالية وتساعد بشكل كبير جدافي دعم البلديات والمساهمة في مبادراتها بالتخطيط لمشروعات التنمية المحلية العائدة للمدينة .. وقد أعلن السيد المهندس اسامة الراجحي مدى نجاح هذا البرنامج الذي من شأنه أن يخدم المدينة وأن يساعد في عملية تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية للمواطن داخل المدينة كما يمكن أن ينظم المحال التجارية المختلفة داخل المدينة مشيرا على الأهالي واصحاب الانشطة الاقتصادية ان يتعاونوا مع البلدية لتحقيق الاهداف المشتركة ومساعدة الفرق المكلفة بالحصر وفق نظام متبع حسب ما أعنته البلدية بالاظافة الي تسوية اوضاعهم الادارية كالمتعلقة بالرخص والفضاءات والنظافة العامة والمساحات الاعلانية وغيرها .
من جانبه قال السيد وزير الحكم المحلي الدكتور بدر الدين التومي في كلمته التي القاها في الموتمر الصحفي صحبة السيد عميد بلدية طرابلس ابراهيم الخليفي وضباط وضباط صف رجال الحرس البلدي قال نعلن اليوم بمقر ديوان البلدية اذ نعلن اليوم البرنامج الوطني لتفعيل الايرادات المحلية وخطوة نحو الاتجاه الصحيح اللامركزية باصدار القانون رقم 59 لسنة 2012 الذي أنشاة من أجله البلديات وباشرة باستلام اختصاصاتها في عام 2021 .. موضحاً أن من ضمن ركائز اللامركزية ان تكون هناك وحدات ادارية تمتلك الشخصية الاعتبارية والدمة المالية المستقلة وأن تدار من قبل مجالس بلدية منتخبة من الشعب وأن تعمل على العيش المشترك وان تكون لديها مواردها الخاصة وكما هو معلوم وهو نظام كان يعمل به قديما ثم استحداته بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021 بشأن الايرادات المحلية وبعد صدور اللائحة صدرة القرارات المكملة له ولانزلنا نشتغل مع البلديات على تحديد الرسوم والان فعلنت هذا النظام قرابه 85 بلدية داخل بلدياتها حيث عقدة العديد من الاجتماعات مع السادة عمداء البلديات التي بدورها باشرة باعداد البرامج التدريبية للفرق المحصلة من خلال دورات تدريبة اقيمة لهم لنجاح عملها المناط به وهناك العديد من البلديات التي سوف تباشر باعمالها في الاسابيع القادمة باذن الله وأن البلديات قادرة على التنظيم والعمل لما هو يخدم المصالح المشتركة كما نجحنا في السابق من خلال مكاتب الاصحاح البيئي حيث اعدة تقاريرها واصبحت يعتد بها في المحاكم.
كما اكد السيد الوزير لأهمية الايرادات المحلية اطلق هذا البرنامج لانه يشكل تنمية حقيقية داخل البلديات والموارد يتم تحصيلها محليا من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومما لاشك فيه سوف تخفف عبئا كبيرا على الميزانية العامة .
وختم السيد الوزير كلمته متمنيا ان يسهم البرنامج في رفع العبء على الاهالي والسكان وان يحقق اهداف التنمية للمدن وان تسهم في احداث نوع من تحسين جودة الحياة داخل مدن ليبيا على نطاق جغرافي كبير .
كما اوصى السيد عميد بلدية طرابلس ابراهيم الخليفي السادة المكفين من المحصلين الذين تم اختيارهم أن يتعاملوا مع اصحاب الانشطة التجارية بعلاقة وطيدة يسودها الود والاحترام حتي يتكمن من اداء مهامه على اكمل وجه وأن يتعامل معهم وفق لاوائح وقوانين واضحة وعلى الجمهور أن يحسن التعامل مع السادة المكلفين من البلدية بكل ارياحية وهذا العمل قد يحتاج الى هدوء كبير مشيرا الى ان العمل في البدايات يكون صعبا كونه عمل ميداني يتم فيه حصر كل الانشطة التجارية والمحال وغيرها والتي سوف يتم تدوينها في برنامج خاص اشتغلت عليه البلدية وهو عبارة عن تطبيق qfiled يمكن من خلال ادراج كل البيانات المتعلقة بالنشاط التجاري .
بلدية طرابلس المركز أول بلدية يبدأ فيها تحصيل الإيرادات من الرخص التجارية.
عقب انتهاء المؤتمر الصحفي رافق السيد عميد بلدية طرابلس السيد الوزير الفرق المحصلة بداية من شارع الاستقلال حيث وضع السيد الوزير أولى ملصقات الحصر ليعلن بذلك مواصلة المشوار للفريق الوطني الذي أختير من شباب يافعين لذيهم القدرة والموهبة لإنجاح هذا البرنامج .
يتمتعون بالعمل تحديد الرسوم المختلفة، وبيّن الوزير أن هناك فرق من الشباب المحصلين سيقومون بحصر كافة الأنشطة التجارية، عبر أنظمة الخرائط الجغرافية المتقدمة، وإعطاء أرقام للمحلات بإلصاق ملصقات الحصر الأولى، وأن هذا الإجراء سينفذ بباقي البلديات تباعاً خلال الفترة القادمة.
