في كل عام وخصوصا في مثل هذه الأيام يحدث لغطا واسعا في مسألة زكاة الفطر هل تعطى مال أم نقودا ويترتب عليها جدلا وتشويشا، وللوقوف على حقيقة الأمر الشرعية توجهت صحيفة فبراير لعضو لجنة الفتوى بدار الافتاء فضيلة الشيخ حسن الشريف وطرحنا عليه السؤال المتكرر كل عام وما حكم الشرع فيها وهل الخلاف في ذلك سائغ؟
أجابنا فضيلة الشيخ: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
أولا هذه المسألة الخلاف فيها قديم منذ عهد السلف وليس وليد اليوم أو السنوات القليلة الماضية، مع التنويه أن دار الافتاء في ليبيا، وغيرها من دور الافتاء في عموم العالم الإسلامي تفتي أن زكاة الفطر الأصل فيها أن تعطى طعاما وهذا هو الأولى، ولكن هذه الدور في أغلب أنحاء العالم الإسلامي برغم تمسكها بالاصل في إخراج زكاة الفطر طعاما، ترى أنه في بعض الأحيان تقتضي المصلحة أن تخرج الزكاة مالا للفقير فيجوز أن تعطيه نقودا فقد بنيت هذه الفتوى بناء على تلمح المصلحة فإن كانت المصلحة تقتضي أن نخرج زكاة الفطر مالا للفقير فيجوز ذلك؛ لأن في إعطاء الفقير مالا تكون قد مكنته من سد أكبر قدر ممكن من احتياجاته المتنوعة التي لاتقتصر على الطعام فقط، والتي من ظمنها العلاج وغيرها من لوازم الحياة الأخرى.
الغرض والمقصد الأساسي من هذه الصدقة سد حاجة الفقراء والمساكين فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» ليكون حالهم أسوة بباقي المسلمين يوم فرح وسرور وقد كفيت حاجتهم ولم يحتاجوا للسؤال في ذلك اليوم.
وأحب أن أنوه أن دور الافتاء التي تفتي جواز إخراج المال في زكاة الفطر إنما تستند على أقوال بعض الفقهاء قديما من عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين، مثل الإمام أبو حنيفة ومن قبله الإمام الحسن البصري والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حيث أمر الولاة والحكام أن يأخذوها من الناس درهمين من الفضة.
بل ومن قبلهم جميعا الإمام التابعي أبو إسحاق السبيعي الذي أدرك كثيرا من الصحابة فقد كان يقول كما صح عنه «أدركتهم يعيني الصحابة وهم يخرجونها درهمين من الفضة».
وإتمام نقول لعموم المسلمين الخلاف في ذلك قديم وسائل، والناس بين الأجر والأجرين، سواء أخرجوها طعاما أم مالا، لكن الممنوع والحرام هو الخصومة والنزاع والشقاق فما نراه اليوم من تناحر في هذه الأسامي المباركة لايقول به عالم من علماء الأمة الاسلامية، حيث تترب على ذلك أثار مدمرة من الغل والحقد والتقاطع التي نهى عنها الشرع وسد طرقها بكل وسيلة وحث على عكس ذلك من الالفة والمحبة حتى مع وجود الخلاف مادام في دائرة الاجتهاد السائغ.
