حكمت محكمة جنايات طرابلس الأحد، بحبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط، لمدة ثلاثين شهراً، بتهمة إلحاق ضرر بالمال العام، وإساءة سلطات الوظيفة المسندة.
وقضت المحكمة بتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار، وإلزامهما بردّ 147 مليونا دينارا.
وقال مكتب النائب العام، إن المدانين تعمدوا الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلموا كميات من الوقود المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022، لا تتوافق مع المواصفات القياسية الليبية.
وأضاف المكتب بأن المدانين تسببوا في إلحاق الضرر بالمال العام، وأدوا إلى حوادث تلف منقولات المواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.
