فوضى الأدوية:

المواطن دايخ بين المقلد والأصلي وفروق الأسعار

 ..هناك أدوية خاصة توردها الدولة مثل أدوية الإدمان التي  لا تدخل إلا عن طريق الجهات الرقابية والدولية وحتى صرف هذه الأدوية لا يكون عن طريق الصيدليات الخاصة، أو حتى العامة ولكن عن طريق وصفة وتقرير طبي ولها اشترطات معينة للأفراج عنها أوتعطى للمواطنين والموظفين ….لكن هناك أدوية مجهولة المصدر، أو مقلدة ناهيك عن فرق السعر .

هذا الاسئلة وغيرها كان لنا هذا الاستطلاع البداية كانت مع الدكتور منصور بلقاسم أحمد مدير إدراة الرقابة الدوائية المكلف حاليا

هل هناك اشتراطات فى طرق التخزين ؟

قسم التفتيش والرقابة الداخلية قائمين بواجبهم على اكمل وجه يتبعوا فى الشحنات ويتبعوا فى طرق التخزين ومواصفات المخازن وصلاحيات المخزن نفسه بعد الأشترطات القياسية المعمول بها وفى زيارات فجوائية للمخازن بعد انزال الشحنة للأطمئان هل تتطبق المواصفات والمعايير أو لا …

المخازن الشركات الموردين المعتمدين لدينا تحت الأجراءات الرقابية هناك تتبع لطرق التخزين والتبريد ومكافحة الآفان وما الى ذلك من اشتراطات فى شروط المخازن ….

الأدوية البديلة التى تصرف للمريض وأحيانا يثبت أنها غير ذات جدوى ما قولك بالخصوص ؟

لا أعتقد أن يكون البديل غير ذي جدوى لأن الأدوية تركيبة واحدة ممكن تختلف الشركات تعطى فى أسماء كل شركة تعطى اسم تجاري خاص بها نجد التركيبة نفسها ومطابقة للمواصفات تفرج عنها الرقابة من ناحية الفاعلية وتركيزها وهذا اعتقاد خاطيء للمواطن نفسه لما تأتي للصيدلية يقول لك لايوجد لدي الأصلي يوجد لدي البديل مش شرط البديل يكون ما ينفعش …..

وان وجد هناك خلل ما فى البديل ممكن ظروف الشحن أو التخزين ليس له علاقة عندما تفرج عنه الدولة او يتداول فى الدولة المصنعة نفسها مثلا كنتي تأخذي فى البلجيكي وأخذتي التونسي وزارة الصحة والرقابة التونسية مصرحة بهذا الدواء وصالح للأستخدام ويستخدم فيه فى بلادهم ممكن لشيء ما صار المادة الفعالة فسدت …..

بالأضافة الى هناك أدوية تأتي بطرق غير مشروعة التهريب والصيدلي لا يجد الصنف يضطر يأخذ من سوق الجملة …..

في عدم وجود وكلاء معتمدين ونقابة مهتمة من الصعب السيطرة على الدواء

ومن جانبه افادنا  الدكتور عبد الرؤوف أوحيدة من قسم ضبط الجودة ( بالقول: ظروف الشحن هناك ادوية تنقص فعاليتها حتى 50%

واضاف: لابد من معرفة عندما يقال لك يوجد البديل هو نفس الدواء ولكن ليس الشركة المصنعة الأم الشركات العادية التى تحكي عنها حتى الشركات المصرية وحتى الشركات الليبية دخلت فى تصنيع الأدوية يدفعوا فى اموال للشركة الأم حتى تعطيهم التركيبة للدواء ويصنع مثلها وبإشرافها مستحيل يكون لا يصلح ممكن فقط الشحن والتخزين

الأنسولين يهرب فى سيارات عادية وهؤلاء جهات ضبطية والجمارك وحرس الحدود وغيرهم …. فمثلا نحن يحضروا لنا شحنات كثيرة وفيهم شكاوى احيانا يطلعوا النص مضروبات ونحن لما تأتي لنا الشحنات نبدأ بين نارين ، بين نحن ندخلها للمختبر بحيث لا تتأخر ونار نحن نريد أن تخرج النتيجة جيدة ونتأكد منها ، لأن اللي ينقص فى السوق يأتي تهريب مافيش كلام

وأضاف الدكتور منصور بلقاسم

اما الرقابة فهى شيء فني معاون ولابد من توفير الدواء ودعم الشركات الخاصة والتى تأتي عن طرق رسمية المفروض يدعموها فى شركات خاصة ماشاء الله مخازنها ذات جودة عالية جدا وشحن جيد دعمها وبسبب الأشتراطات الصعبة لم يستطيعوا توفيرها فى شركات كبيرة لاتريد اعطاء براند وكالة فى ليبيا لأن عدد سكان الليبيين قليل جدا لا يعطى وكالة تكلفة اكثر ماهى تنتج ولا ادخل هم يضطروا الشراء من السوق الحرة فى أوروبا توفر الدواء هنا ……

نأتي للرقابة هنا نقول له إذا الشركة ماعندهاش وكالة ولا مش مسجلة عندنا لا نستطيع الأفراج عن الصنف هذا مثلا!سوف يدخله المهرب هذه المشكلة بيدخل للبلاد الدواء المهرب ونبقى فى تضطراب والقانون لا يعطى لي التصريح أن نفرج عن صنف جاء من أوروبا بطرق رسمية مع شركة معروفة جدا ونحن نعرف الشركات المنظمة والغير صحيحة ….

فعندما يبدا الدواء جاء عن طريق شركة كويسة المفروض جانب تسجيل ادارة الصيدلة ايديروا فيه رأي والنواقص فى السوق هى نفس الفكرة التى قال عنها الدكتور تبدأ الشركة غير مسجلة عندنا وبتأتي كنتره ، والكنتره عندما يضايق عليه بينقص فى السوق ٠

 وقال الدكتور عبد الرؤوف فى ادوية اسعارها ب180لما يأخذ البديل يجده أقل بيضطر يأخذ هي خيارات وتهمنا جودة الدواء نفسية الأنسان لها تأثير على الدواء طبيا لو أنت مقتنع بالدواء يؤثر وإذا لم تكن مقتنع لن ينفع سبحان الله.. وأضاف الدكتور منصور فى أدوية مصنعة فى تونس تعتبر أدوية بديلة وجودة عالية وطابقناها نحن فى المعامل الموجودة لدينا واقمنا لها كشوفات والمواطن لدية أعتقاد سائد أن البديل لا ينفع وانا أهلى وناسي هكي تطلع احيانا الرقابة الداخلية تسحب الأدوية الغير ثالحة ويتصرفوا فيها تنعدم او يتفهم مع الشركة الأم ترجع الى الدولة المورده منها

ماالمسافة القانونية بين صيدلية وأخرى ؟ هذه المسؤول عنها نقابة الصيدلالة وأدارة الصيدله تقريبا الموضوع لا يتبعنا ……

تسعيرة الدواء يختلف من صيدلية الى أخرى وتغير سعر الدولء من حين لآخر من المسؤول عن ذلك ؟ 

المفروض تشكل لجنة وزارة الأقتصاد تكون فيها وإدارة الصيدلة ومركز الرقابة على الأدوية والأغذية هؤلاء يهتموا بالموضوع ويشكلوا فريق يسعروا به الأصناف لكن القصة هذه اذ لم يكن هناك وكلاء معتمدين ولا توجد نقابات مهتمه من الصعب السيطرة على سعر الدواء فعلى اي اساس نضبط سعر اذا كان الدولار كل يوم فى سعر وزي ما قلت لا يوجد وكلاء رسميين دائميين غى شركات وكالة لخمس سنوات وبعدين تنسحب ممكن لأن دخلها لم يوفق بما كان يطمحوا به بحكم الحروب لم تترك الاسعار ثتبت حتى فى الأغذية لأن سعر الدولار يرتفع فى وجود الحروب والشركات لا تعطي اي أعتماد لأي وكيل يوزع لأن الوضع غير مستقر سياسيأ ولا أمنيا.. بالنسبة للتسعيرة فيها أكثر من تدخلات اولها نقابة الصيدلالة ووزارة الأقتصاد كذلك مصرف ليبيا المركزي وزارة الصحة كل هؤلاء يفترض أن يهتموا بهذا الموضوع حتى تستطيع تضبط التسعيرة ولو أن الوضع مستق وسعر الصرف ثابت ممكن ندخل جهتين أو ثلاثة ينحل الموضوع.