التجاوزات عديدة .. وعلى راسها الواسطة
تقرير
المتضررون من الحرب على طرابلس بتاريخ 4\4\2019م لم ولن ننس فآثار الحرب مازالت واضحة حتى بعد مرور أربع سنوات لم يتحصل أهالي المناطق المنكوبة على حقهم في التعويضات رغم قرار مجلس النواب بعد انتهاء الحرب بتخصيص 500مليون لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب .
ومع مرور الوقت نفد صبر الأسر النازحة التي لم تستطع أن تتحصل على المال لصيانة منازلها المدمرة من الصواريخ والرصاص العشوائي ومعاناة باقي الأسر في صعوبة سداد الديون من الأقارب والمعارف لأجل صيانة منزلهم تجمعوا في وقفات احتجاجية ومذكرات ومراسلات قانونية لمؤسسات الدولة للنظر إلى حالهم فهم لم يصنعوا الحرب العنيفة التي سببت آثارًا سلبية نفسيًا وماديًا وأصبحوا يعانون ضيق العيش من غلاء الأسعار في الإيجارات واحتياجات معيشتهم فتكونت منظمات مجتمع مدني تطالب بالتعويضات التي شرعها القانون الدولي والإنساني وبسبب ما تعانيه البلاد في الحالة الاقتصادية لمعت فكرة جبر الضرر بدل التعويضات بناءً على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )46( لسنة 2021م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس وتعديلاته وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )163( لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، وقرار مجلس الوزراء رقم 395 لسنة 2023 م، بشأن تحديد قيمة جبر الضرر وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة رقم 53 المؤرخ7/6/2023 وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15542 المؤرخ في 9/8/2023 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المادي السادس لسنة 2023 م. تم إصدار قرر مادة )1( نص على يعتمد محضر الاجتماع التقابلي بين مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وعمداء بلديات جنوب طرابلس المرفق بهذا القرار وتعدل قيمة جبر الضرر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )163( لسنة 2023 م المشار إليه للمنازل المتضررة بالهدم أو الحرق خلال أحداث الحرب على مدينة طرابلس سنة 2019م وهو مبلغ قدره 100,000 مائة ألف دينار عن المنزل المكون من طابق واحد ومبلغ قدره 150,000 ألف دينار عن المنزل المكون من طابقين، ومبلغ وقدره 200,000 دينار عن المنزل المكون من ثلاثة طوابق.
بينما المادة)2( نص القرار على أن يكون التعويض عن المباني المتضررة جزئيًا وفقًا للنسب والقيم المحددة بالمحضر المعتمد بالمادة )1( من هذا القرار.
ورغم مشكلة الازدحام في البلديات وفي صندوق جبر الضرر إلا إنه تم صرف الصكوك في بيئة تشهد بالأمن والاستقرار وفي وقت قياسي لدفعة الأولى والثانية والثالثة نظراً لوجود منظومة المعدة سابقًا بأسماء المتضررين منذ 2020 و2022م في كل بلديات جنوب طرابلس.
وقد أسهم العاملون في وزارة الإسكان والتعمير ووزارة التخطيط، والموظفون في البلديات بالمناطق المتضررة بجنوب طرابلس والعاملون في صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة الذي فيه صندوق جبر الضرر من تضميد جراح الأسر المتضررة منازلها وإدخال البهجة عليهم التي طال انتظارها .
ورغم بروز بعض التجاوزات التي يشتكي منها أغلب المواطنين المتضررين في منازلهم كمشكلة الواسطة في تقديم الأولوية للمعارف والأقارب ومشكلة الانتهازيين مرضى النفوس لابتزاز المواطنين الذين مازالوا تحت تأثير إرهاب القذائف والصواريخ في إيهامهم بقدرتهم على إتمام مستنداتهم ليقدموها للجنة حصر الضرر أو رفع الضرر الجزئي إلى ضرر كلي وتقاسم المال بعد استلام الصك وغيرها من بروز عدة انتهاكات يرفضها القانون الليبي ويعاقب مرتكبيها بل ويحرمها الدين الإسلامي الذي يحث على عمل الخير والإخلاص ومن يجبر جبر .
ومع بدء إجراء إتمام ملفات الجبر الجزئي بدأت أعمال لجنة الطعون لإزاحة الملفات المزورة والتصدي لتجاوزات بل وتذليل الصعوبات على الأهالي في حصولهم على حقهم في جبر الضرر نظير ما عانوه من نزوح ومعاناة في المعيشة وتضرر منازلهم «جزئي أو كلي»، وفقد ممتلكاتهم ومستندات منازلهم بل ويقر القانون الدولي والفقه الإسلامي على حق التعويض الجسدي لمن تعرض لإعاقة بسبب الحرب، أو نفسي لمن شاهد ويلات الحروب .
كما أن الجبر الجماعي لضحايا النزاعات المسلحة لا تبطل حقهم القضائي ومحاسبة المعتدين على بيوت النازحين والجهات الأمنية والرقابية وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام يعملون لضبط التجاوزات التي يتعرض لها المواطنين المتضررة منازلهم وقد حذر مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس من استغال المتضررين في منازلهم بل وتذليل الصعوبات لنيل حقهم الفعلي في نسبة الضرر. إضافة إلى مبادرته في إنشاء مساكن للمنازل المدمرة وهي من ضمن برامج وخطط إعمار بلديات جنوب طرابلس التي ستشهد مشروعات واعدة في الإسكان والخدمات.
