ربما لا يختلف اثنان على أن غلاء الأسعار هو أهم القضايا التي ترهق المواطن وتربك استقرار المجتمع والأسرة، كما أننا نحتاج في هذا السياق إلى حلول ناجعة تفرض على مسببات هذا الغلاء والتهدئة من نيرانها التي دائما ما يكون لهيبها مشتعلا بشكل غير معقول في الشهر الفضيل.
التجار هم أصحاب الإشارة الأولى والسبب الرئيس في غلاء السلع الأساسية بالذات والدولة هي المسؤولة عن تغول شراهة التجار واستفحال العبث الذي تحدثه تعاملاتهم سواء على تجارة السلعة أو من خلال السوق الموازي للعملة الذي تسبب في زيارة الأسعار بشكل مفاجيء.
غياب الرقابة عن المصادر التي تزود السوق بالسلعة الغذائية تحديدا هو أيضا ضمن العوامل التي تزيد من لهيب الأسعار، كما أن سيطرة العمالة الوافدة علي هذه المصادر هو كارثة تتحمل الدولة مسؤوليتها هذا ناهيك عن المتابعة للمصادر التجارية المتمثلة في المحال المنتشرة وبراريك الخضار التي انتشرت بشكل رهيب على حواف الطرقات دون أي رقابة ومتابعة لمخالفات أصحابها الأمر الذي أصبحت فيه آخر سلعة المواطن الليبي مرهونة لدى العمالة الوافدة ومن وراءهم من التجار المضاربين الذين لاتطالهم أيادي القانون كما لم يكونوا يوما ضمن اهتمامات المؤسسات الرقابية المختلفة.
بوجود كل هذا الاهمال للدور الرقابي الصارم للتجار والعمالة لن نتمكن من تحقيق أي إصلاح مالي أو اقتصادي للمجتمع والأسرة.
كما أننا لن نستطيع أن نكون أياد ناعمة تساهم في استقرار وحماية المستهلك سواء من جودة السلعة أو غلائها الذي أصبح لايطاق..
فإلى متى تبقى سلعتنا اليومية حطب للهيب نيران التجار ؟ أو تتواصل تجارة العملة في اضعاف قيمة الدينار الليبي؟ سؤال مازال عالقا في أذهان المواطن البائس إلا أنه خارج نطاق تغطية الجهات المسؤولة.
