الهـــــــارب من الغــــــولة : بيـــن مواجع الحرق وبهـــــــــــادل الطابـــــــور
استطلاع وداد الجعفري/محمد الزرقاني
نقص السيولة فى المصارف ومشقة البحث عن حلول مثل تأمين آلات السحب والتي لم تتوفر فى كل الشوارع فتح المجال أمام مكاتب العملة وبعض المحلات للأستفادة من هذه الأزمة وزيادة قيمة العمولة حسب سعر الصرف والمواطن وحده من يتحمل الاعباء والحقيقة أن المواطن مهما حاول أن لا يكون مستغلا من تجار العملة الا أنه أحيانا يجد نفسه مضطرا أمام زيادة متطلبات الحياة للبحث عن أي وسيلة للحصول على العملة النقدية بأي وسيلة شاء ذلك أم أبى كل ذلك جعلنا نتابع معاناته عبر صحيفتنا .
بداية كان لنا لقاء مع الأستاذ عبدالسلام محمود والذي قال أنا من منطقة العربان جميع المصارف لاتوجد بها سيولة للأسف الشديد نضطر لحرق 1000دينار ب200 فى المحلات الموجودة هناك فى مدينة غريان مع أننا مكرهين لذلك وأحيانا كثيرة نضطر للبحث عن ماكينات السحب داخل مدينة طرابلس وقطع مسافة 150كيلو متر والانتظار لساعات للحصول على السيولة فعلا معاناة لا يعرفها الا من عاش فيها وتعب وأحيانا نعيش على التقشف والتحمل فى حين أن بلادنا دولة نفطية ممكن أن تضع عدة حلول لهذه المشاكل خصوصا وأننا فى هذه المنطقة حتى المياه نشتريها ومضطرين للبحث عن السيولة ولدينا التزامات كثيرة.
ومن مدينة صبراتة قال لنا الأخ إبراهيم فوزي: نحن لا نتحصل على السيولة إلا عبر الماكينات أو محلات العملة سوق الدولار والذي كل مرة تكون العمولة بشكل 1000ب50وأحيانا 60 وفى الغالب نشتري كل شيء بالبطاقة سواء المواد الغذائية أو الأدوية وزد على مشكلة ورقة 50دينارا حيث بدأت المحلات ترفض فيها ونحن مازلنا نسحب بالماكينة عملة 50دينار نتمنى أن تحل هذه المشاكل كما كان لنا مع الأستاذة ابتسام الطاهر والتى قالت بالنسبة لي اشتري كل ما يلزمنى بالبطاقة المصرفية وعندما ينتهى المبلغ الموجود بها اكتفي بالصبر وليس لدي أي حل يمكنني فعله لأن مجرد التفكير فى هذا الموضوع متعب جدا.
المواطن ، س، م
بالنسبة لازمة السيولة وعدم توفرها عبر السحب المباشرة من دفتر الشيكات سبب مشكله كبيرة وازدحام في ماكينة السحب الذاتي وزوجي يعاني بعض الامراض ولا يستطيع الوقوف على الماكينة لظروفه الصحية الخاصة ، لهذا ليس لنا مفر من مكاتب الصرافه بما يسمى « حرق » ولكن النسبة على السحب عالية وكل مرة تزيد مع شدة الأزمة والمبلغ المستقطع يعتبر كبير على ألف دينار عمولتها 100 دينار وهذا يعتبر استغلال للمواطن .
أما سالمة فتحي الحريشي والتى قالت: نسحب من ماكينة مصرف الأندلس وأنا مصرفي الجمهورية وتكون العمولة اكثر لأن أحيانا ماكينات مصرف الجمهورية لا توجد فيها سيولة ومن جهته قال الأستاذ عبد الباسط حميدان من مدينة غريان استياء كبير لدى المواطنين جراء انعدام السيولة في المصارف واقتصارها على آلات السحب نادرا جدا والتي تمنح ورقات الخمسين فقط ، وأصحاب المحال التجارية المختلفة عددا منهم لا يتعامل بها مما زاد هموم المواطن الكادح.
أزمة السيولة ألقت بظلالها القاتمة على الحياة اليومية للمواطنين واثرت في نفسيتهم ووضعهم في موقف صعب ، بل ومحرج حتى مع أسرهم الذين بدورهم يعرفون ما تمر به البلاد من أزمة مالية
تجار الأزمة يتفننون فى مص دماء الليبين
الأخت فاطمة قالت لقد عرفت البهدلة هذا العام حيث كانت السنوات الماضية إلى حد ما تعطل السيولة ولكن يفرج عنها فى الاعياد والمناسبات وينك تحديد سقف السحب وتعطى مبالغ كل ذلك ازمات مفتعلة وضد مصلحة الشعب الغلبان الفئة المسحوقة من للمواطنين وهناك طبقات لاتعرف هذه المشكلة وحتى مصطلح السيولة لا تعرفه لأنه لم تحدث لهم أزمة فالأموال تجرى في أيديهم .
القطاع الخاص مص أرزاقنا بأسعار مكوكية …..
هذا العام لمصرف ليبيا المركزي دور كبير إضافة إلى الذين جثموا على قلوبنا وكتموا أنفاسنا ولم يتركون نعيش حياة أقل من كريمة نطالب بأن نعيش حياة أقل من كريمة.
فنحن الٱن مثل الحمار والجزرة كل مرة يقال لنا بيجيبوا السيولة وببعص الشائعأت يطعموا فينا بها والمواطن فى دوامة حتى أصبحنا غير قادرين حتى على شراء الأكل والشرب للأسف وكذلك الدواء والذين يلزمهم الدواء للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكرى …… الخ
الليبيين عايشين جميع أنواع القهر والأستعباد المالي والأقتصادي الرؤوس الكبيرة سواء كانوا تجار أو مسؤوليات فنحن لانحتاج إلى خبير اقتصادي أو أجتماعي لكي يتكلم عن أزمتنا حتى طالب الأعدادي يقل لك أن هناك بعض الناس يعيشون تحت الزليزة وهناك أناس تطير فوق السحاب ليس لها علاقة بكل ما يحدث وهذا ما يوجع
أثناء الحكم السابق كانت أزمات الليبين متشابهة أزمة سياسة وكان الهم مشترك أم الٱن يتضح لنا أن هناك طبقات هناك أطفال فى المدارس بدون أفطار وهناك أطفال يأكلون شتى الاصناف كما بانت الطبقات فى الطليان فى طلبات تركب سيارات فارهه ثمنها 60,70الف
زيادة المرتبات هى التى جعلت الليبين يستبيحوا ولقد هربنا من الربا سنتين واطررنا هذا العام نشتري مرتباتنا هذه جريمة لا نعرف كيف نصفها ….
فقد مر على الشعب الليبي كل أشكال القهر والاستغلال ومرت علينا كل التجارب الفاسدة . الزيادة هل هى 1000%هل كنا نأخذ 1000وأصبحنا نأخذ 10000حتى يكون فى توازن.
درجات عليا 2000 كانت فى التسعينات تشري سيارة معاصرين هذه الفترة أما الٱن تدخلي بها لمحل بقالة أو مواد غذائية تخرجي منها ياريت يطلعوا المسؤولين يطلعوا على القنوات أو فى أي وسيلة أعلامية أو الألكترونية يتكلموا هذا الشهر تبهدلت على خاطر 1000دينار مشيت للمحل يبيع فى اكسوارات سحبت منه وأخذ نسبة مني عين تبكي وعين تضحك الحق أنا مش مسامحة فى من تسبب فى هذه الأزمة سرقة مرتبى لأن لم تعد لدى قدرة على تدبر امري..قصة البطاقة لا تأتي هكذا لابد من معرفة ميزاتها وعيوبها وهل أقتصاد بلادنا يستوعب هذه التجرية ام لا لماذا نلجأ إلى المكاتب الخاصة بسحب الأموال ؟!
غيابُ السيولة في المصارف العامة الأمر الذي أعطى فرصة للمتاجرة لأصحاب الشركات الخاصة ؟.
مَنْ وراء نقص السيولة في المصارف؟، هل هو المصرف المركزي أم المصارف العامة ؟ أصبحنا نركض وراءه من صراف آلي إلى آخر دون جدوى .
الأمر الذي سهَّل للتجار من الحصول على ماكينات سحب شخصية بينما يصفهم بعض أصحاب الربح السريع لديهم أسهل الطرق لتحقيق الأرباح؛ فهي الأخرى تعد آمنة ومريحة ولكن إلى متى سنظل هكذا، يبدو هذا ما فرضته الظروف الراهنة في بلد لا يزال متعثرًا في السياسات النقدية المحلية..متعاملون مع هذه الشركات الخاصة «للخدمات المالية » يرى البعض منهم أنها وفرتْ عليهم مشكلة نقص السيولة وهذا لا يشكل خطرًا على أموالهم، أو حساباتهم المصرفية لافتين في ذلك إلى عملية الحصول على مقابل يجب أن يحدَّد وفق قانون يُقدّر بنسبة بسيطة على سبيل المثال 3% بدلًا من التلاعب بها بين فترة وأخرى وهذا أمر غير مقبول .
من جانبه قال أيمن المسلاتي :
إن الحصول على المبالغ المالية في حال عدم توفرها في المصارف يرجع إلى عدم وجود تدابير من قبل مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى تخوف المواطنين من عدم الحصول على الأموال الذي يأخذ وقتاً طويلاً أي قبل أكثر من شهرين هناك مشكلة عدم توفر السيولة في المصارف العامة والخاصة وعلينا نقبل الأمور وماذا عسانا أن نقفل.
