يحتفل العالمُ في الأول من مايو من كل عام،
باليوم العالمي للعمّال..
وكانت استراليا أول من احتفل بعيد العمال سنة 1856، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالب العمال في ولاية «شيكاغو» عام 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى 8 ساعات، وتكرَّر الطلبُ في ولاية «كاليفورنيا».
ونظم العمال في «شيكاغو» الأمريكية يوم )1( مايو عام 1886 إضرابًا عن العمل، ولحق بهم العمالُ في «تورنتو»، وبلغ عدد العمال المشاركين في الإضراب ما بين 350 و400 ألف عامل .. العمال طالبوا حينها بتحديد ساعات العمل تحت شعار )ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للرّاحة والإستمتاع(.. إلا أن أصحاب العملِ، والسلطات لم يوافقوا على تلك المطالب، خاصة وأن الاضراب شل الحركة الاقتصادية، ما أدى إلى استخدام الشرطة للعنف لتفريق المتظاهرين، ففتحتْ النَّارَ عليهم، وقتل عدد من العمال.. وألقيتْ قنبلة وسط تجمع للشرطة، ادت لمقتل 11 شخصًا بينهم 7 من الشرطة..وادى ذلك إلى حملة اعتقالات في الوسط العمالي، خاصة قادة العمال، الذين حكم على )4( منهم بالإعدام، والآخرين بالسجن..
هذا وتحتفل «المرأة العاملة» بيوم العمال العالمي، أسوة بالرجل، وتناضل معه لنيل حقوقهم..
والمرأة الليبية .. مثل غيرها من نساء العالم، لم تكن بعيدة عن مجالات العمل المختلفة جنبًا إلى جنب مع الرجل، حيث تعمل «المرأة الليبية» منذ القدم، في حرف ومهن تتلاءم وطبيعتها البيولوجية، وتعاليم دينها الإسلامي، وعادات وأعراف مجتمعها المحافظ..
وقبل ظهور الدولة الليبية بشكلها الحديث في خمسينيات القرن الماضي، كانت «المرأة الليبية» تعمل في الزراعة، والصناعات الغذائية البسيطة، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة بعض أنواع الحلي ومواد الزينة، بالإضافة إلى دورها الرئيس في تربية الأبناء ورعايتهم وتوفير متطلباتهم البيتية، واهتمامها ببيتها كاملًا..
ومع ظهور أول دستور للبلاد، الذي جعل من التعليم إلزاميًا، ولجتْ «المرأة الليبية» أبوابًا أخرى من العمل لم تكن موجودة بها سابقاً..
وصارت نسبة النساء العاملات في تزايد عامًا بعد آخر، حتى أصبح لها وجودٌ في كل الأعمال التي يقوم بها الرجال، عدا تلك الأعمال التي لا تتماشى مع طبيعتها ومجتمعها..
ومع التطور المجتمعي صارت «المرأة الليبية» صاحبة مشروعات، وليس عاملة فقط، ونجحتْ وتميزتْ في المجالات كافة..
وبلغ عدد الليبيات العاملات في الجهاز الإداري العام في سنة 2019، يبلغ عددهن «723397»، حسب ما صَرَّحَ به حينها، مكتب تمكين، ودعم المرأة، ويمثل هذا الرقم ما نسبته 29.61% من العدد الاجمالي..واشار المكتب إلى أن العاملات خارج الجهاز الإداري «الشركات» بلغ «156223» بنسبة 6.39%..
وتعمل القوانين والتشريعات الليبية على مراعاة الطبيعة الخاصة للمرأة، والمجتمع، حيث سن المشرع القوانين بوجود مواد وفقرات تخص المرأة، تكريمًا لها ولخصوصيتها..
حيث جاء قانون العمل رقم )12( لسنة 2010، في المادة «25» بالنص الآتي:-
– )للمرأة الحق في إجازة أمومة بمقابل، مدتها أربعة عشر أسبوعًا عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة أسابيع، وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوعاً إذا أنجبت أكثر من طفل(..
ونصّتْ المادة)34( من القانون نفسه، على الاجازات كاملة المرتب، في بعض الحالات، والتي من بينها وفاة زوج المرأة العاملة، حيث جاء النص كالآتي:-
)للمرأة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام(..
ولم يقتصر تكريم المرأة ومراعاتها في العمل، على قانون العمل فقط، بل لاقت «المرأة الليبية» بصفة عامة، والعاملة بصفة خاصة، كل الدعم والتشجيع والمؤازرة، في كل العصور، وكل الأنظمة التي مرتْ على البلاد..
وقد اثبتت «المرأة الليبية» العاملة قدرتها على المواءمة والتوفيق بين مهام عملها، وواجباتها الأسرية، والمنزلية..
