الاقتصاد الليبي يمر بمرحله عصيبه حيث ثم زيادة الضريبه على الدولار مما ادى الى خفض قيمة الدينار الليبي الى 97% مما اثر على حياة الليبيين وزاد عدد الفقراء فى ليبيا و لمعرفه اسباب هذه الأزمه و كيفية الخروج منها كان لنا لقا مع الدكتور أحمد أبو لسين استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس.
ما الاسباب التى اوصلتنا الى خفض الدينار الليبي الى 97 % من قيمته؟
لم يكن هناك سياسية للاصلاح الاقتصادى في ظل هذا الافراط النقدى و ما وصل له حال الاقتصاد الليبي من خفض للدينار الليبي الى 97 فى المئه من قيمته و بذلك انهارت معه قيمة الاصول المقومة بالعملة الليبية فلن يستطيع المحافظ او اى ادارة جديده ان تغير سعر الصرف وقد تم ربطه بالاجور وهو ما يسمى )بلولب اسعار الاجور( و كما يقال فى المثل الشعبى )زيد اميه زيد دقيق( و هنا نسأل اسئلة لن يستطيع المركزى الاجابه عليها .
هل يستطيع المركزى اتخاذ آليات لالغاء الافراط النقدى ؟ وهل يستطيع قفل المصارف الخاصة ؟
مثلا فى كوريا الجنوبية اقفلت المصارف الخاصه فى سنة 63 لصالح الاقتصاد فالمصارف الخاصه تعمل بالمضاربه فالاقتصاد هو ان النقود وسيله لجلب السلع فعندما تتحول المصارف الى التعامل بنقوذ نقوذ نقود يتحول بها الاقتصاد الى اقتصاد افتراضى ترى محافظ نقديه و اموال و لا يقابلها سلع
و هل يستطيع المركزى ان يحدد ماهى السلع التى يتم استيرادها ؟
هل مهمة المصرف المركزي أن يدير السياسه النقديه ؟
هل يستطيع المصرفى تحقيق الاستدامه المالية اى التوازن بين المصروفات و الايرادات ؟
فالقانون المالى للدولة يحدد نسبة ايرادات النفط فى الميزانية
هل يستطيع المصرف المركزى أن يضع سياسات لتحديد التضخم ؟
اذا كانت ليبيا تستورد من دول لديها لديها تضخم وهنا يكون اسعار التضخم فى تلك الدول بالاضافة الى التضخم المحلى يصبح 130 فى المئة هل يستطيع المركزى أن يخفض من هذا للتضخم الذى سيزيد من عدد الفقراء فى ليبيا بعد أن أدخل المركزى الاقتصاد فى نفق مظلم من الصعب الخروج منه فليبيا اقتصادها تنائي يسيطرفيه القطاع النفطي على القطاع الانتاجي وكل القطاعات ترتزق من قطاع النفط زد على ذلك قام بضخ الأموال في الاقتصاد بأي طريقة مثل)الحساب المكشوف( و هى طبع النقد وإعطائه للموازنة هذا ينتج عنه عدم الإستدامة و عدم التوازن مما تسبب فى عجز فى الموازنه المحلية و عندها يكون هناك عجز فى العمله الصعبه فلا يمكن لأى دولة مهما كانت ان تضع كل عائدات النفط فى الاقتصاد و ينتج عن ذلك ظاهرة )تباطؤ التصنيع( و هى ظاهرة ظهرت فى هولندا و بريطانيا عند اكتشاف النفط و الغاز فقد توسع القطاع الخدمي على حساب القطاع الانتاجى .
اما ما يسمونه بتحرير الاسعار فى دوله ليست مركزه فى الصادرات و الواردات فيجب ان تكون حركة الصادرات و الواردات مرنه فى سعر الصرف فتكون فى حالة تغيير سعر الصرف ترخص أسعار الصادرات و يحدث عليها طلب خارجى وتتبعها أسعار الواردات و لكن عندما تكون الصادرات سلعة نفط مثل ما هو فى ليبيا فهو يخضع لالية بيع النفط الدولية
ووفق عقود دوليه ولا تستطيع ان تعتمد على الواردات لان لن تستغنى على المواد الاساسية كالأدويه و الغذاء او على المواد الوسطية كا لعلف لاتستطيع الاستغناء عنه لأنه يسبب فى ارتفاع اسعار العديد من السلع ناهيك على ان اغلب الشركات تباشر عملها من خلال التحويل المباشر لعوائد النفط لمؤسسات تعمل لصالح تركيا و ايطاليا وفرنسا
على سبيل المثال استيراد السيارات و عجلات السيارات المستعملة هذه خرده يجب اعدامها و قطع الغيار الخ كذلك عندما تقول انك قد قمت بسداد الدين العام السؤال كيف تم تسديده؟ و الذى يبلغ 200 مليار الطريقه التى استخدمها هو تحويل الدولار من رصيد الاحتياطى الى صندوق الثروه السيادية بذلك تم تخليص الدين العام حيث قام بنقل الدين العام من محلي الى عمله خارجية حوله رقميا و بذلك يكون المركزى عمل على فقد التوازن و عاد بنا الى فترة 1993
فمرتب الألف دينار هو فى الحقيقة 200 دولار بالإضافة إلى أن المعروض النقدى لا يزيد عن 10مليار 3 مليار للاكتناز و7مليار للتداول ان لم يتم معالجة الوضع فى الاقتصادى نحن اقرب الى الحالة اللبنانية
هل سنصل الى مرحلة النفط مقابل الغداء ؟
نحن الان فى هذه الحالة لازالت اللجنة المالية الموجوده فى مجلس الامن مسؤوله عما يحدث فى الاقتصاد الليبي بطريقة غير مباشره فالمركزى مكلف بادارة الاموال و قد ورط ليبيا فيما يعرف بالافراط النقدى وزيادة الدين العام.
ماهو الحل للخروح من هذه الازمة ؟
يجب وضع خطة اقتصادية على ايدى متخصصه وتكون هناك اردة وطنية لتطبيقها على الواقع.
