قامت الشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع عدة شركات لتركيب العدادات الالكترونية عن طريق شحن البطاقات ، وتم تركيب بعضها في بعض مناطق طرابلس الكبرى ، المستهلكون منهم من رحب بهذه الخطوة و البعض الآخر لم يتقبل هذه الخدمة الجديدة ، حتى إن بعض المناطق رفضت تركيب العدادات ،
كما تم رفع سعر تعريفة الإستهلاك من 20 درهم إلى 40 درهم للكيلو وات لفئة المنازل، وحسب الاخبار المتداولة فإن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء دخلت حيز التنفيذ بالفعل سبتمبر الماضي ،
حيث رصدنا بعضا آراء المواطنين:
وسام المبروك من جهته قال : تم تركيب العدادات بدون سابق إنذار في العمارة وجاءت الشركة العاملة وأعلمتنا بطريقة الشحن عبر بطاقة خاصة بذلك وأقوم شهرياً بتعبئة البطاقة بالزايد خوفاً من انقطاع الكهرباء لهذا اتردد على الدوام على مركز الجباية لتفقد سير عمل البطاقة ..
السيدة سلوى من سكان شارع الجمهورية :
الخدمات الجديدة اعتبرها منظمة ولم يتغيير شي من طريق العمل بالبطاقة من عدمها عادي نشحن وتجيني الخدمة واهم حاجة هي عدم انقطاع الكهرباء خاصة في الصيف بالنسبة لزيادة سعر قيمة الاستهلاك مع الاقتصاد والترشيد اعتقد يمشي الحال ..
من منطقة انجيلة قالت السيدة ماجدة : عن نفسي اشجع الفكرة جدا لو تم تطبيقها ليس على الاستعمال المنزلي فقط وتشمل المصانع والمحال التجارية الفكرة جيدة جدا خلتنا نقتصدوا ونحسبوا في حساب الصرف بدل ما كانت السخانة ما تنطفاش نشغلوا فيها حسب الحاجة واي حاجة حرارية معادش نستعمل فيها على الاقل في الصيف..
إحدى المواطنات من سكان المنصورة قالت : ماعنديش مانع ان يتم تنظيم استهلاك الكهرباء وبالفعل ركبوا العدادات في جهة العمارات لكن جهة المنازل الارضية مازال ، والمسافة مش بعيد عن بعض أعلاش الفرق ناس يحاسبوا فيهم عن استهلاك الكهرباء وناس هلبه عندهم الضي ببلاش هنا من حق المواطن انه يرفض تركيب العدادات لازم يكون على الكل ، عن نفسي مشتركة في خدمة الخصم من المصرف ولم اشعر وأعلم بأن سعر الكهرباء تم زيادته ..
من جهة أخرى خلال المدة الماضية تداولت عدة صفحات خبر : محكمة غرب مصراتة الإبتدائية تقضي بعدم شرعيـ.ــة تركيب عدادات الدفع المسبق للمستهلكين المتعاقد معهم معتبرته عمل مخـ.ـالف للقانون مبينة بأن إزالـ.ـة هذه العدادات يكون بموجب طلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية..
توجهنا بسؤالنا الى الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية وهي إحد الصفحات التي نشرت فحوى الحكم وجاء ردها :
هو حكم ابتدائي صدر بعدم قانونية انشاء عدادات ولازال قابلا للطعن
ولهذا مازال الحديث عن ازالتها من عدمه الى حين التأكد من خلال حكم نهائي ..
المحامي : صالح حتيتة : رئيس منظمة حقوق لتوعية القانونية :
جاء الحكم بأسباب وأسانيد واقعية وصحيحة وما بنى عليه الحكم من ادله واقعية قدمها محامي المدعين ، جعل القاضي يصدر حكمه بعدم قانونية انشاء عدادات الدفع المسبق والتي كانت مخالفة لقانون انشاء الشركة العامة للكهرباء .
الحكم لازال في مرحلته الأولى وقد يطعن أمام مراحل الطعون القضائية ، سواء أمام الاسئناف او العليا ..
وعن شرعية تركيب تلك العدادات رصدنا آراء بعض من المستهلكين :
بعض المتابعين علقوا على الخبر : فعلاً مش من حقهم قانونياً فرض وسيلة الدفع على الناس، الناس لهم الأختيار بقبولها أو الدفع بطرق أخرى عن طريق المصرف أو بدفع المال بعد تلقي الفاتورة للجباية
وبالنسبة ليا نخلص فيه الكهرباء من 2011 وأول ماربطو بالمصارف رابطين بالمصرف ويأخذوا من الحساب طول..
تعليق آخر قال صاحبه :يجب تركيب عداد حسب العقود السابقه بالكيلوات والدفع عن طريق الفاتوره وحسب قراءة العداد وثمن الكيلوات اما العداد الالكتروني يكون للمحلات والفنادق الورش..
تعليق من أحد الاساتذة كتب فيه :
الواقع ان ما يقوم به الناس من تعديات على شبكات الكهرباء وسرقة للخطوط والكوابل وتزويد منشئاتهم ومبانيهم بالكهرباء دون ساعة والاسراف في استهلاك الكهرباء دون حسيب هو ما يتطلب المحاسبة والاستفتاء عليه والتشديد في العقوبة للردع والحد من هده التعديات اما مسألة تركيب عدادات كهربائية حديثة تنظم وترشد الناس على استهلاك هده الطاقة فهي مسألة تنظيمية بحتة تختص بها شركة الكهرباء لذا فان الطرح الذي انتهجه الحكم من وجوب الاستفتاء في هكذا مسائل اعتقد انه تأسيس في غير محله..
مواطن من منطقة عين زارة :
المهم يوفروا الكهرباء مش مهمم بطاقة ولا دفع فوري الناس تضررت كثيرا خصوصا نحن جنوب طرابلس الزراعه وانحرقت الآلات والمضخات والاجهزه وغيرها من الامور الأخرى..
توجهت الى مركز الجباية لتفعيل البطاقة الخاصة بي واثناء الاجراءات طرحت اسئلة على المهندس المختص عن التأخير في عدم تركيب العدادات للمنازل الارضية في منطقة شارع الجمهورية وسيدي خليفة وغير من الاحياء واجاب بقوله : البنية التحية وخطوط الكهرباء متشابكة والعمل جاري لخدمتها من جديد من ثم تركيب العدادات ..
وعن رفع تسعيرة التعريفة لفئة المنازل قال: بالنسبة للمستهلكين المشاركين في خدمات المصرف ويتم خصم القيمة من المصارف لديهم تخفيض وقد تم الاعلان عنه من قبل الشركة من الاعوام الماضية ..
وايضاً خلال الايام الماضية تم تركيب العدادات بمنطقة شارع الجمهورية وشارع الشيخة راضية من قبل شركة يفترض أن تكون مختصة لتركيب تلك العدادات ولكن المواطنين المستهدفين بتلك الخدمات غير راضين عن عمليات التركيب حيت تم عمليات التوصيل عبر وصلات خارجية لا تليق بالمظهر العام ، حيت معظم المنازل تمت صيانتها من قبل أصحابها لتليق بمواكبة التمدن اسؤ بدول العالم حيت أن الوصلات تجري تحت الارض وليست بوصلات بدائية اكل عليها الدهر وشرب ..
اتممت جولتي مع متابعة أخر المستجدات.
