أجلت دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف بنغازي، اليوم، نظر قضية كارثة انهيار سدي وادي درنة إلى الأحد 4 أكتوبر 2026، لاستكمال وإيداع التقرير الحسابي المطلوب من مركز الخبرة القضائية بوزارة العدل.
وشهدت الجلسة حضوراً لعدد من أهالي الضحايا، فيما واصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات والنفي، من بينهم مدير الأمن السابق بمدينة درنة اللواء امبارك مصطفى بوحرارة بشأن إجراءات إخلاء السكان قبل الكارثة.
وقررت المحكمة استمرار حبس جميع المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة.
