تمكنت الجهات المختصة من ضبط أحد المطلوبين للعدالة، على خلفية قضية تتعلق بالتشهير والإساءة إلى عدد من مسؤولي إحدى المؤسسات العامة، وذلك بناءً على أمر صادر عن النيابة العامة يقضي بضبطه وإحضاره.
وجاء ضبط المعني عقب استكمال الإجراءات والاستدلالات القانونية اللازمة، إثر شكوى تقدمت بها المؤسسة، بشأن منشورات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات ومعلومات من شأنها، بحسب الشكوى، المساس بسمعة مسؤولي المؤسسة وكرامتهم المهنية، إلى جانب نشر ادعاءات لم تستند إلى أدلة معلنة.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، أُحيل المعني إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيق والتصرف وفقاً للقانون.
وتؤكد الجهات المختصة أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع التأكيد على أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور، وبما يضمن في الوقت ذاته صون الحقوق والحريات وحماية الأفراد والمؤسسات من أي تجاوزات تمس السمعة أو الكرامة.
وتبقى الكلمة الفصل للجهات القضائية المختصة فيما يُنسب إلى المعني.
