
بعد البلاغ اللي قدمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص التخلص من مخلفات الصناعات النفطية بطرق مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية، مكتب النائب العام كلف لجنة ضبطية باش تتحقق من الموضوع. اللجنة باشرت عملها ميدانيًا، وبدت في معاينة المواقع اللي يشتبه في ردم مخلفات نفطية ومواد كيميائية خطرة فيها، في محيط مجمع مليتة النفطي بمدينة زوارة، ومنطقة رأس اللفع جنوب غرب العزيزية.. التحرك هذا جاء بعد المعلومات والتفاصيل اللي نشرتها المؤسسة خلال اليومين اللي فاتوا، وسط مطالبات بالكشف عن حقيقة التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها لو ثبتت.«البيئة مش ملك لشركة ولا مسؤول، وتلويثها مش مخالفة عابرة صحة الناس وسلامة الأرض خط أحمر والمطلوب مش مجرد معاينة بل كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه»
فهل يتم ذلك ؟



