مع استمرار حالة الترقب بشأن وضع العام الدراسي، يجد أولياء الأمور والطلبة أنفسهم أمام أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات واضحة، فالدراسة ليست مجرد موعد لبداية العام أو نهايته، وإنما مسار تعليمي يرتبط بمستقبل آلاف الطلبة، ولا يحتمل مزيداً من الغموض والارتباك.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الدراسة داخل عدد من المدارس الخاصة، يبقى السؤال مطروحاً بشأن بقية الطلبة، وكيف ستتم معالجة الفارق في التحصيل الدراسي والمقررات بين المدارس التي تواصل الدراسة وتلك التي توقفت أو تأثرت بالظروف الحالية؟ وهل ستكون هناك آلية موحدة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، دون أن يتحملوا هم أو أسرهم تبعات هذا الاختلاف؟
كذلك، ما مصير الامتحانات ومواعيد استكمال المناهج وتقييم الطلبة؟ وكيف ستتعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة التي تواصل الدراسة، وهل ستخضع جميع المؤسسات التعليمية لخطة واضحة وموحدة؟
هذه التساؤلات لا تتعلق بطرف دون آخر، ولا تستهدف تحميل المعلمين مسؤولية ما يحدث، وإنما تعكس قلق الأسر على أبنائها وحقهم في تعليم مستقر ومنظم. فالمطلوب اليوم رؤية واضحة وقرارات عملية تضع مصلحة الطالب ومستقبله في مقدمة الأولويات.


