
الذي حال دون انعقاد جلسة البرلمان في الغرب الليبي، في تقديري، ليس العامل الليبي وحده، بل القرار رقم )1970( الذي صدر في 26 فبراير 2011 والذي فرض واقعًا سياسيًا ترسم معالمه القوى الدولية التي تمسك بخيوط الأزمة، وتدير المشهد بما يضمن استمرار حالة الانقسام وتعطيل قيام الدولة الليبية الموحدة، هناك توزيع غير معلن لنطاقات الحركة السياسية، إذ يُسمح لمجلس النَّواب بالتحرك في الشرق، والجنوب، بينما يظل مجلس الدولة محصورًا في نطاق الغرب، فلكل مؤسسة جغرافيا سياسية لا يُسمح لها بتجاوزها، الأطراف الليبية، على اختلاف مواقعها ومواقفها، هي أدواتُ تنفيذ في معادلة تتجاوز إرادتها، ومحكومة بحدود مرسومة لها من خارجها، وهي لا شك تتحمل أمام الليبيين تبعات قرارات وإجراءات قد لا تكون صاحبة المبادرة فيها، ولا تجد في نتائجها مصلحة حقيقية، للأسف تستمر بلادنا في دفع ثمن انقسام مفاتيح حله موجودة كلها في أيدي غير الليبيين .

