
اعتمد مؤخرًا وزير التربية والتعليم نتائج مسابقة التفتيش التربوي،تقدم لها «1182» معلمًا ومعلمة، نجح فيها «924»، وسيوزعون كمفتشين تربويين على«35»” فرعًا، ووحدة تابعة للمصلحة.
سؤالنا لماذا«1182» معلمًا تركوا فصولهم، وتركوا طلابهم، وتقدموا ليصبحوا مفتشين؟!.
أفضلية
هل لأن التفتيش أفضل من التدريس؟ أم لأن المعلم في الفصل أصبح بلا قيمة، بلا فروقات، بلا علاوة، بلا إحترام، بينما المفتش على الأقل له مكتب، وله صفة، وله مرتب،أوقد يكون أكثر استقراراً؟
(924)مفتشًا جديدًا
سينضم 924 مفتشًا جديدًا إلى منظومة التفتيش،ماذا سيفعلون؟
هل سيفتشون على مدارس مغلقة بسبب الاعتصام؟ أم على معلمين يقولون إن فروقاتهم لم تسوى، وأنها سرقت مرتين: مرة حين تأخرت في صرف حقوقهم منذ 2018، ومرة حين إستقطعت منهم ضريبة ثانية على حق خضع للضريبة أصلاً؟.
رقيب جديد
بدل أن تحل أصل الأزمة: بأن يفتح العام الدراسي، ويصرف للمعلم حقه كاملاً، ويوفر الكتاب والكرسي والمنهج، وتوقف المشادة بين العام والخاص، وتعيد الأم إلى دورها كأم لا كمعلمة في البيت، ذهبت الوزارة لتُنتج )924(موظفاً جديداً في جهاز رقابي.
حقيقة
نحن لا نعاني من نقص في المفتشين، بل نعاني من نقص في المدارس المفتوحة، ونقص في المعلمين الذين بقوا في الفصل.
المفتش الحقيقي ليس من يحمل ورقة نجاح في مسابقة، المفتش الحقيقي هو من يذهب إلى الوزارة ويسألها: أين فروقات المعلم؟ أين الكتاب؟ أين الكرسي؟ لماذا جيل كامل يُجهّل لأجل استحقاق مالي؟ لماذا الأم هي من تعلم وتحفّظ وتدفع للخصوصي؟
لا مجرد رقم يضاف
إنَّ لم يكن هؤلاء الـ )924( مفتشًا هم من سيقولون هذا الكلام، وسيضغطون لفتح المدارس وإنصاف المعلم، فسيكونون مجرد رقم جديد يُضاف إلى أرقام البطالة المقنعة في التعليم: )924( اسمًا في كشف، و«35»فرعًا على الورق، وتعليم على الأرض لا يجد من يفتش عليه لأنه أصلاً متوقف.


