
بحث رئيس مجلس النَّواب ، خلال لقاء عقده في مقر المجلس، مشروع قانون تأسيس الهيئة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،مع المدير التنفيذي لمؤسسة
)رؤيا( للتنمية الرقمية، وعدد من مسؤولي المؤسسة، واللجنة المنشأة بالقرار )115( لسنة 2025، المكلفة بدراسة وإجراء بحث شامل في القوانين المتعلقة بالاتصالات والفضاء الرقمي. والمشاورات جاريةبشأن تنظيم قطاع الاتصالات والفضاء الرقمي في ليبيا.
مشهد متكرَّر !!
نحن أمام مشهد يتكرر بالسيناريو نفسه تشكل لجنة بالقرار، ونؤسس هيئة، وتستدعى مؤسسة لتقديم «مشورة فنية»، ونكتب «أطراً رقابية»، ونبحث «حوكمة الفضاء الرقمي وضبطه»، ونناقش مشروع قانون..
بينما الفضاء الحقيقي الذي يحتاج إلى حوكمة وضبط، وهو الفصل الدراسي، متروك بلا حوكمة، وبلا ضبط، وبلا معلم، وبلا طالب.
فما معنى أن نؤسس هيئة للعلوم، بينما العلوم نفسها لا تُدرّس؟
وما معنى أن نتحدث عن حوكمة الفضاء الرقمي وضبطه، بينما الفضاء التعليمي الحقيقي غير محكوم وغير مضبوط؟ المنهج غير موزع، والامتحانات متداخلة، النقل مع الشهادة في نفس القاعة، والمعلم مرهق، والطالب متوتر.
وما معنى أن نطلب مشورة فنية من مؤسسة رؤيا، بينما لم نطلب مشورة المعلم الذي في الفصل، ولا مشورة الباحث الذي عاد من الإيفاد ليجد أن مؤهله لا يساوي شيئاً في جدول المرتبات الموحد.
القاعدة هي الأساس !!
لماذا نبدأ من الأعلى: من الهيئة، ومن القانون، ومن الفضاء الرقمي، ومن الأطر الرقابية ونترك الأسفل ينهار: المدرسة، المعلم، الطالب، الكتاب، الكرسي.
الحوكمة الحقيقية لا تبدأ من الفضاء الرقمي، تبدأ من تقويم دراسي متكامل، يراعي التوزيع الواقعي للمنهج، وعدد الأسابيع الفعلية، والفاقد التعليمي، والتوازن بين الدراسة والتقييم.
والضبط الحقيقي لا يبدأ من الاتصالات، يبدأ من ضبط حق المعلم، وضبط فتح المدرسة في وقتها، وضبط الفروقات دون وهم ودون استقطاع ثانٍ.
والعلوم الحقيقية لا تبدأ من هيئة، تبدأ من معمل مدرسي يعمل، ومن معلم محترم، ومن باحث له حافز ليعود ويخدم جامعته، لا أن يُساوى بمن لم يدرس أصلاً بحجة العدالة.


