
كم هي الفروقات المستحقة أصلاً ؟!
وزارة المالية تباشر تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بصرف 2000 دينار لكل معلم، كدفعة من الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم )4( لسنة 2018، مؤكدةً إحالة المخصصات إلى حسابات مراقبات التعليم بالبلديات تباعاً، تمهيداً لوصولها إلى مستحقيها.
تساؤلات كم هي الفروقات المستحقة أصلاً؟
لماذا لا تعلن الوزارة الرقم الكامل؟ لماذا لا تقول: الفروقات المستحقة لكل معلم هي كذا، ودفعنا منها 2000، وبقي كذا !؟
أما أن تترك المعلم في الدائرة نفسها التي عاش فيها سنوات: من،انتظار،وبيانات .
أما فقرة:إحالة المخصصات إلى حسابات مراقبات التعليم بالبلديات تباعاً، تمهيداً لوصولها إلى مستحقيها.
نقف عند»تباعاً» تعني أن بعض البلديات ستأخذ قبل بعض، وبعض المعلمين سيأخذون قبل بعض، وبعض المراقبات ستتأخر، وبعضها ستنسى، وبعضها ستقول لم يصلنا شيء.
ونحن نعرف «تباعاً» في ليبيا ماذا تعني: تعني أن المعلم في مراقبة ما قد يأخذ، والمعلم في مراقبة اخرى قد لا يأخذ، والمعلم في مراقبة ثالثة قد يُهدد بالفصل لأنه اعتصم، قبل أن يأخذ.
وتعني أننا سندخل في مرحلة جديدة من البيانات: «وصلت لبلدية كذا ولم تصل لبلدية كذا»، و«المراقبة الفلانية تقول لم تُحَلْ إلينا»، و«المالية تقول أحلنا».
وهذا هو نفس ما حدث في كل الملفات السابقة: قرار يصدر، ثم يُحال تباعًا، ثم يضيع «تباعًا» .
المعلم لم يعد يريد بيانات، يريد حقاً يُصرف، وقراراً يُطبق، ومدرسة تُفتح، وكرامة تُحفظ، وتهديداً يتوقف.



