بتنظيم من اتحاد الصناعة الليبيه اقيمت يومى الثلاثاء و الاربعاء 16/17مايو 2024 بفندق كورنتيا و بدعم من مصرف ليبيا المركزى ووزارة الماليه و هيئة تشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصه اعمال ورشة عمل لتنظيم الاطار القانونى و المصرفى بمشاركة القطاع الخاص و الشركات العامة و الخاصة ورجال الاعمال و الفاعلين الاقتصاديين و مؤسسات تمويل محليه و دولية و تباحث المشاركون فى الورشه حول الاطار القانونى و سبل تهيئة بيية العمل فى ليبيا و تطوير شروط و متطلبات التمويل و المشاركه بين القطاع الخاص و العام و مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار فى قطاعات الصناعه و الزراعه و الخدمات و تعزيز مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى و خلصت الورشة الى التوصيات التالية
ضرورة تكاثف جهود جميع الجهات الوطنية مؤسسات و هيئات عامه مختصه برسم و تنفيذالسياسات الا قتصادية و شركات ورجال الاعمال وفاعلين اقتصاديين من اجل استغلال الفرص الواعدة فى النهوض بقطاع الصناعه و زيادة مساهمته فى النشاط الافتصادى و تحقيق التنمية المستدامه.
وحثت الورشة فى التوصيات التى تبناها المشاركون على ضرورة تطوير و تهيئة بيئه فرص استفادة الاقتصاد الليبي من عمليات التمويل التي تقدمها المؤسسات الإقليمية والدولية
وحثت الورشة في التوصيات التي تبناها المشاركون على ضرورة تطوير وتهيئة بيئة الاستثمار وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة الاقتصادية من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية والاستفادة من فرص التمويل التي تقدمها مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
ودعت التوصيات إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني وتعديل التشريعات النافذة والنظم الإدارية والإجراءات المعمول بشكل يواكب متطلبات العمل على الصعيد الوطني والدولي.
وركزت الورشة على أهمية تفعيل نظم التمويل والإقراض المحلية وتحديث النظام المصرفي وتطوير خدماته والرقي بمستوى أدائه وتوسيع مشاركته في تمويل المشروعات الصناعية وتسهيل الإجراءات المصرفية.
ودعت الورشة إلى مد جسور التواصل مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية خاصة تلك التي تعتبر ليبيا عضوا فيها ودعوتها للعمل في السوق الليبي وزيادة المخصصات المالية لتمويل مشروعات صناعية في ليبيا.
ونصت التوصيات على تفعيل عمل مصلحة السجل العقاري ومراجعة التشريعات المنظمة للملكية العقارية على نحو يتيح تقديم وتسجيل الضمانات العقارية إلى جانب الرقي بمستوى أداء المؤسسات ذات العلاقة بالتمويل والاستثمار وتطوير الكوادر والقدرات البشرية والرفع من قدرتها على تبني أفضل المعايير والممارسات الدولية وانجاز مهامها بكفاءة ومهنية.
وأبرزت أهمية تطوير عمل شركات التأمين وإعادة التأمين وربطها مع شركات تأمين دولية وتشجيعها على تقديم منتجات وحلول حديثة في مجال ضمان وتأمين الاستثمارات الخارجية والتمويل الدولي وتقديم الحوافز والضمانات اللازمة وتبسيط اجراءات تحويل الأموال والاستثمارات والقروض الممنوحة من مؤسسات تمويل إقليمية ودولية وضمان استرجاعها وإعادة تحويلها للخارج بنفس الصورة التي وردت بها.
وخلصت التوصيات بالتأكيد على تشجيع الشركات الوطنية ورجال ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع على التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل إنشاء شراكة معها والاستفادة من فرص التمويل والقروض التي توفرها ومن خبرتها الواسعة في إنشاء وإدارة المشاريع التنمويه.
