يوسف يخلف، دكتور بأكاديمية الدراسات العليا فى الاقتصاد خريج بريطانيا. قام محافظ مصرف ليبيا المركزى برفع قضية ضده، يتهمه فيها بإذاعة أخبار كاذبه للتشويس على الجمهور للاضرار بالسوق المحلى والإساءة لسمعة مصرف ليبيا المركزى بعد مداخلة له بورشة عمل نظمها حزب المستقلين الديمقراطي، بعنوان تداعيات أزمة سعر الصرف على الاقتصاد الوطني وبعد ان كشف الدكتور عن هبات وودائع أودعها بها المركزى لدول عربية وأجنبية من دون فوائد وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، وان هناك مؤشرات انه ينفذ سياسة صندوق النقد الدولي، وحول ايضاح ملابسات القضية ولتوضيح اسباب الاشكاليه بين الدكتور يوسف ومحافظ المركزى، لانها قضية تهم الليبيين، وخاصة أنها تتناول موضوع غاية في الأهمية ألا وهو أموال الليبيين، ولأنهم المتضررين من تداعيات رفع الضريبة على النقد الاجنبى، وعدم دعم الدينار الليبي بد لا من دعم عملات دول أخرى.
الكبير : يخلف يشوه سمعة المركزي
ويخلف يرد : هبات و ودائع لدول أخرى والدينار الليبي في الحضيض
– لماذا قام محافظ مصرف ليبيا المركزى برفع قضيه ضدك، هل لانك ذكرت ارقام تم بموجبها تسليم ودائع وهبات الى دول عربيه وأجنبية وبأرقام كبيرة دون فوائد؟ وبالتالي نجم عنه قيامه باتهامك باذاعة أخبار كاذبة؟
ما قدمته من معلومات فى ورشة العمل المذكورة، هي معلومات صادرة عن تقارير ديوان المحاسبه، حيث ذكرت فيه المبالغ التى تم اعطاؤها كهبات وودائع و اشتراكات بمبالغ كبيرة دون فوائد، وجاء ذلك فى تقرير ديوان المحاسبه لسنة 2014 صفحه 71، انه تم الاشتراك فى عضويات بعض المؤسسات الغير الربحية، منها منظمة تمويل بنك التجاره الدولي ومنظمة الخيبك الممنبثقة عن صندوق النقد الدولي، وهذه المساهمات والعضويات «المشاركات» لا تسترجع وبلغت قيمتها 12,314,195,603 د.ل تخص وهي تخص سنة 2015 وفى سنة 2016 انخفضت قيمة المساهمات الى 3 مليارات د.ل مما يشير إلى أنه أكثر من 9 مليار ضاعت ولم يعرف أين ذهبت، وبالتالي نؤكد أن ماجاء فى تقرير ديوان المحاسبه إدانة صريحة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث تم صرف أموالا دون طائل ولا فائدة تعود على الاقتصاد الليبي أو مواطنيه، وفى آخر تقرير لديوان المحاسبة الصادر في 2022، وتحديداً في صفحته الـ 36 تبين أنه تم منح 56 قرض لـ 34 دوله، وبقيمة 1.6 مليار دولار لتقدر إجمالي قيمتها بذات العام الـ 4.6 مليادر دولار أي وفق سع الصرف الرسمي الحالي الـ 28 مليار د.ل، وللأسف مع استمرار المركزي بالتراخي فى تحصيل هذه القروض، وفى المقابل قام بعدم صرف مرتبات شهر 4 لوزارة المالية و طلب منهم مراجعة المرتبات والافراجات، كما طلب منهم التقليص والتعديل، وهنا يظهر لنا جليا أن المصرف المركزي يتدخل فى مرتبات موظفي القطاع العام فكيف يتظاهر بعدم مسؤوليته على صرف المنح والهبات والمساهمات واهماله تحصيل القروض وما ترتب عليها من إيرادات.
عموما المصرف المركزي الان يسير بنهج محالف للقانون او ما يقدمه علم الاقتصاد من سياسلت او ادوات، فبعد انقسام المصرف الليبي ما بعد 2014 اصبح الأن يتحكم فى السياسات الاقتصادية «مالية ونقدية وتجارية» فى غياب كامل لمجلس ادارته، وبالتالي دون اعادة إدارة المصرف المركزي واعادة تفعيل لجنة السياسات النقدية والحد من تدخل المحافظ في باقي السياسات الاخرى الغير معني بها كالمالية والتجارية، والشروع في وضع موازات تقديرية وفق قانون خاص بها لضبط الاتفاق العشوائي والعبثي الذي نراه منذ زهاء عقد أو يزيد، فأن استنزاف المال العام سيستمر دون اي فائدة أو بناء للاقتصاد الليبي، ولك أن تعلم على سبيل المثال لا الحصر وذلك وفق ما اظهر تقرير ديوان المحاسبة أن المصرف المركزي الليبي قام بوضع وديعة بقيمة 5 مليار دولار في بنك دى فرنس، فتحركت فرنسا لتسرقها! وبالتالي يتار تساؤل جوهري لماذا يتم تحويل كل هذه المبالغ ووضع البلاد صعب و الدينار الليبي يحتاج الى دعم بدل دعم اقتصادات دول اخرى.
– لماذا اتهمك محافظ البنك المركزى بأنه يطبق فى سياسة رسمها صندوق النقد الدولى ؟
انا كنت مدير ادارة الدراسات و الاصلاحات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد وغادرتها في ديسمبر 2023 بعد انتهاء فترة التعاقد مع الوزارة، وكنت مطلع بشكل جيد على ما يحدث وخاصة مراسات المحافظ للمؤسسات الاقتصادية بالحكومة والمؤسسات الرقابية وبالتحديد فيما يخص توصيات وملاحظات صندوق الدولي، وهنا تجدر الاشارة الى أن حيث صندق النقد الدولى يحث عل تطبيق الماده «4» والتي تدور على العبث بقيمة العملة الوطنية بقناع الاصلاح لاقتصاد البلد التي تقع في شراكه او تحضع له طوعا، وما يتبه من الدخول فى سياسات تقشف تؤدى الى كوارث منها تأكل مدخرات المواطنيين ، وتزايد تفاقم عجز ميزان المدفوعات، وغيرها من سياسات تعزز من الخلل الهيكلي لاقتصاد البلد، الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل اقتصاديه من الصعب أن نخرج منها، وفي المقابل الأموال تهدر دون أى مبرر والمواطن الذى يتحمل هذا العبث بأموال الليبيين.
– ما علاقة سحب ورقة 50 دينار بالنقد الأجنبي ؟
مناورة بهدف المضاربة عليه بالسوق الاجنبي لكي يكبح الارتفاع المنفلت جزئيا في الدولار بشكل وهمي، بغرض ايهام الليبيين بان الرسوم ادت الى حدوث استقرار في اسعار العملة الليبية بالسوق السوداء
– هل قرار سحب فئة 50 دينار يخلق أزمة جديدة ؟
أولا حسب علمي هو إلى الآن لا يوجد قرار…. لذلك، الأزمات موجودة وهو سيعزز منها وهنا أقصد شح السيولة وتفاقم التضخم عبر العبث بقيمة العملة المحلية.
– كيف يمكن للمواطن التعامل مع هذا القرار ؟
المواطن الحلقة الأضعف، في حالة وضع اللادولة الذي نعيشها في ليبيا الان، جعلته منه فريسة لأي قرار عشوائي تتخذه السلطات النقدية بالبلد.
– هناك دراسات خلصت ان 40 فى المئه من الشعب الليبي تحت خط الفقر ما الذى اوصلنا لهذه الى هذه المرحلة ؟
فقدان المصرف المركزي البوصلة في ادارة ادوات السياسات النقدية، وذلك بسبب قانون 1 لسنة 2013 القاضي بتحريم الرباء «سعر الفائدة»، وكذلك عدم وجود امكانية للمناورة في ادارة عمليات السوق المفتوحة، وكذلك فقدانه اداة الاقناع الادبي بسبب تورطه في مساهمات كبيرة لدى المصارف التجارية، حيث تشير التقارير الدولية الى ان المركزي يمتلك مساهمات كبيرة في المصارف التجارية المحلية، ومنها مساهماته في عملاق المصارف التجارية وهو مصرف الجمهورية حيث في هذا المصرف لوحده باغت مساهماته 70%، وكذلك تعديه على السياسات التجارية والمالية، وهنا نسرد مشهد على سبيل المثال لا الحصر، وهو تعديه على الموازنة الاستيرادية للفترة 2013–2016ـ لتظهر التقارير الرقابية المحلية منعه الجمهور من تداول النقد الاجنبي وخص بها فئة محددة وضخ لهم وفق التقارير الرقابية خلال الفترة 2013–2015 اكثر من 120 مليار دولار، ليضع حجر اساس سوق السوداء، والذي تغول لاحقا واصبح المركزي يلهث خلفه ليحدد سعر الصرف مما ادى في نهاية المطاف الى تهاوي العملة المحلية رسميا الى 64% من قيمتها امام الدولار مطلع 2024، فضلا على حزمة من السياسات الخاطئة التي عززت من تدهور المستوى العام للاسعار وايقاف التنمية كالتمويل بالعجز حيث اطهر بيانه الاخير الموجه للبرلمان كم اشرنا انفا الى انه تم طباعة اكثر من 100 مليار د.ل، وكذلك تسليم واقعيا مقاليد ادارة اقتصاد البلد لصندوق النقد الدولي عبر منهج يقدم على انه اصلاح هيكلي للاقتصاد الليبي وفق ما اظهر تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018، وفي النهاية بلغت البطالة في ليبيا اليوم 22.4% وفق تقرير البنك الدولي اسنة 2023، وهي تفوق المعدل العالمي وفق منظمة OECD والتي يقع بين 4.5 الى 6% على اقصى تقدير، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات كبيرة، وكذلك تعثر النمو الاقتصادي الحقيقي وما يقدمونه من معدلات نمو مصدرها الثروات الطبيعية وليست حسن ادارة اقتصاد البلد، اي عبر نمو حقيقي وفق عمل اقتصادي حقيقي، وهناك تفصيل كبير حول الاستفاضة في الاجابة على هذا السؤال لا يتسع المجال لها في هذا اللقاء، وفي الحتام الاستمرار بهذا الاداء السيء لاقتصاد البلد سترتفع معدلات الفقر بليبيا الى ارقام غير مسبوقة.
