الوضع الراهن لحالة المتقاعدين يتطلب تدخل المسؤولين بسرعة تنفيذ مستحقاتهم المالية و تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية كونهم مواطنين عملوا طول عمرهم في مؤسسات تتبع الدولة حتى إحالتهم إلى صندوق التقاعد .
ورغم الجهد المبذول من قبل المهتمين بقضايا المتقاعدين كونهم أشخاص كبار السن تعرضوا ويتعرضون لعدة مشكلات مالية وإدارية وصحية وعلى جهات الاختصاص أن يسارعوا لتقديم حلول فاعلة لهم وبما يتماشى ومتطلباتهم المشروعة لهم وللمجتمع.
فمعاناة المتقاعدين ليست وليدة اللحظة ولكنها قديمة مستمرة رغم ما يستجد من أمور تفرحهم برهة ويكتشفون إنها ليست لصالحهم إنما تزيد معاناتهم مما دفع بالقائمين على العمل الاجتماعي على وجه الخصوص والنشطاء القانونيين ومنضمات العمل التطوعي بالتشديد على دور المجتمع والدولة والمنظمات الدولية في حماية كبار السن وسن قوانين وتشريعات تحمى الأشخاص كبار السن.
الأستاذة أمنه عبد الله معلمة متقاعدة قالت:
فجاءني قرار التقاعد العام الماضي وانا داخل الفصل أعلم تلاميذي أساس القراءة والكتابة والحساب واستكملت العام الدراسي ولم تحسب الشهور التي عملتها بل يتم الموافقة على التمديد لتحسب لآخر 3 سنوات من العمل وأخذ راتبي كاملا حسب قرار جدول المرتبات الموحد . وأكدت أنه بمجرد استلام قرار التقاعد فإن الراتب يقف وتبدأ معاناة استكمال الأوراق المطلوبة لملف التقاعد من هنا وهناك وانا أرملة أعول 6 أبناء وبنات في المرحلة الجامعية وأوضحت معاناة المتقاعد نفسياً ومالياً فلم اشتر أضحية العيد العام الماضي لأن الراتب توقف بسبب التقاعد كما إن صعوبة العيش وغلاء الأسعار جعلني أوقف ابنتي من استكمال رسالة الماجستير التي تحتاج إلى مال وكذلك ابني في مرحلة الدكتوراة مما اضطرت لإعطاء دروس خصوصية لأوفر لقمة العيش ومصروف أبنائي في مرحلة الشهادة الثانوية العامة . وأشارت إلى دور الحكومة في سرعة إعطاء حقوق المتقاعدين وعدم تأخرها خاصة المعلم الذي علم الرئيس والوزير والطبيب والمهندس والإعلامي و الموظف في الدولة كيف يقرا ويكتب وشددت على إعطاء حقوق المتقاعد في الفروقات وان يشمله جدول المرتبات الموحد فلا يعقل أن يكون المتقاعد درجته 13 ويتقاضى 900 دينار لان قرار الزيادة جاء بعد إحالته لصندوق التقاعد .
وفي ذات السياق قال الأستاذ عبد الجبار رمضان متقاعد :
إن معاناة المتقاعد في تأخير نزول راتب التقاعد بل وظلم لنا نحن الرعيل الأول فقد كنت معلم بمعهد فني متوسط وكنت اعلم باستخدام الطباشير ” المصنوع من الجير ” وقد أثر على رئاتي واعاني ضيق التنفس والعلاج مكلف حاليا ورغم إن درجتي 13 لكن راتب 900 دينار لا يكفي وجبة غداء مدة شهر لعائلة مكونة من 4 أبناء وحالتي الصحية لا تمكنني للبحث عن عمل وأنا في عمر 60 . وأوضح إن الحكومة مسؤولة عنا فقد خدمنا طول عمرنا بجد واجتهاد وعلى المسؤولين أن يوفروا لنا خدمات مالية وإجراءات إدارية سهلة خاصة مع التقنية الحديثة ولابد أن تستخدم الإدارات كلها الذكاء الاصطناعي لتصبح إجراءات التقاعد أكثر سهولة ويتقاضى المتقاعد راتبه عند تحويله لصندوق التقاعد دون تأخير وأن يشمل المتقاعدين السابقين جدول المرتبات الموحد لأنهم عملوا في مؤسسة تتبع الدولة وبظروف عمل تعاني من نقص الخدمات وضعف البنى التحتية وضعف الراتب وغيرها .
أستاذ محمد مفتاح البشير موظف حقوقي قال:
الموظفين عندما يصلون لعمر التقاعد يعانون مشاكل مالية وهم يمثلون شريحه كبيره في ليبيا وكان من المفترض أن لا يتجمل عليهم احد عند إحالتهم لصندوق التقاعد . وأوضح ” البشير ” أن صندوق التقاعد تأسس تحت أسم ” صندوق التقاعد بالضمان الاجتماعي” واصبح هذا الصندوق صندوق سيادي يملك أموال كثيره مثله مثل مصرف ليبيا المركزي وتقدر أمواله ما يقرب (14 ) مليار كونه لديه العديد من الاستثمارات في الداخل والخارج وكان عليه أن يقدم خدمات بكفاءة عالية تسهم في إسعاد ورفاهية المتقاعدين اللذين عملوا بجد في مؤسسات الدولة . وأشار إلى دور الدولة المتمثل في إنشاء مشاريع تخص شريحة المتقاعدين كإنشاء مراكز صحيه وصيدليات ونوادي ترفهيه وتسهيل أولوية إتمام إجراءات الحج كونهم كبار السن بلغوا 60 عاماً فلهم الحق وهذا واجب جميع مؤسسات الدولة على الوجه العموم أن يسهل للمتقاعد كل ما يحتاجه وذلك أسوة بباقي الدول التي تولى اهتمام كبير بيهم . وبسبب المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا تعرض بعض المتقاعدين لمشاكل مالية منها توقف راتبهم الذي هم بأمس الحاجة إليه مع ظهور بوادر التقدم في العمر حتى انتهج البعض “الشحاته” للتوفير المال للعلاج أو لترميم منزل أو تصليح سيارته التي استهلكها في الذهاب للعمل وكذلك البعض احتاج ماله لمساعدة ابنه أو ابنته في مصاريف الزواج .
وشدد على ضرورة الاهتمام بالموظفين قبل إحالتهم لصندوق الضمان الاجتماعي عند بلوفهم عمر التقاعد حتى لا يقف الراتب ويجدون خدمات تضاهي الدول الأخرى . ولكن نظرا لمعاناة المتقاعدين حالياً وجب على المهتمين بهم بضرورة الضغط عل أصحاب القرار لإعطاء حقوق المتقاعدين فصندوق التقاعد لديه أموال مستحقه ولم يتم دفعها له من قبل الخزانة العامة للدولة.
وفي ذات السياق أكد عبد الناصر المجبري كونه محامي على ضرورة تدخل الحكومة لإعطاء حقوق المتقاعدين وقال:
أن معاناة المتقاعدين تزداد رغم الجهود المبذولة لتحسين حالهم ولكن يكتشفون نها ليس في صالحهم بل استغلالهم والثراء السريع لغيرهم وأوضح ” المجبري ” قائلاً معاناة المتقاعدين تلخص بجملة ” النار ما يحسها إلا من هو عافس عليها” . ومستقبلاً إذا استمر حال المتقاعدين و تقاعست الدولة في عدم صرف مستحقاتهم فلابد أن تتأخذ الحياد وتعيد النظر في رئاسة إدارة صندوق التقاعد . كما يجب أن تكون إدارة الصندوق من قبل المتقاعدين انفسهم ولا يتم التعين له من قبل الحكومة فشريحة المتقاعدين قادره عل دارته بجدارة ففيهم المختصين القانونيين وخبراء الاقتصاد المتقاعدين وهم ذا خبرة ولهم الأحقية في إدارة الصندوق بإشراف ومتابعة أجهزة الرقابة الإدارية .
الأستاذ حمد الشريف موظف متقاعد قال :تحصلت على واسطة في التعين وأنا عمري 45عاما وبعد عمل 15 عاما في مؤسسة عامة تعرضت لحادث أثناء ذهابي للعمل فتسبب لي مشكلة صحية صعوبة التركيز وضعف الحركة فاضطررت إلى التقاعد الاختياري. وأوضح أن أغلب الموظفين في الدولة لا يعرفون مشاكل التقاعد الإجباري عند عمر 62عاما أو التقاعد الاختياري الذي اضطرت إليه بسبب تعرضي لحادث بطريقي لعملي نتج مشكلة الانزلاق الغضروف وصعوبة الحركة ومشكلة تأخره وضعفه مما زاد من تأزم الحالة الصحية ومعاناة عائلتي الفقر المقتر في المعيشة مما دفعني لتحويل لتضامن التحسين راتبي وكسب بعض الامتيازات فيه لكنه يعاني أيضا تأخر الراتب وضعف مثل راتب التقاعد . وشدد على المسؤولين في الدولة أن يهتموا بأضعف شريحة في المجتمع اللذين يتقاضون راتب ” التقاعد أو التضامن ” وكلاهما نفس المشكلة بعد تسلم الملف نتعرض لمشكلة تأخر الراتب في وضع اقتصادي للبلاد يعاني من عدم الاستقرار وارتفاع الأسعار وعدم توفر السيولة .
الأستاذ فرج النعمى مدير مكتب التضامن ببلدية قصر بن غشير قال :
توجد عدة صعوبات تواجه إدارة المكتب في تقديم أفضل الخدمات للفئات المستحقة للمعاش التقاعد منها ضيق مساحة المبنى وهذا يعرقل عملنا لإتمام إجراء الخدمات بشكلٍ سريع حيثُ لا يوجد مكان مخصص للانتظار لفئة كبار السن المتقاعدين وأيضا لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة مما تبرز مشكلة تأخر المعاشات للفئات المستهدفة لمدة تصل إلى ستين يومًا مما يترتب عليه وجود مشكلة مادية لهذه الفئة فكبار السن بعضهم تدهورت حالته الصحية ولهم احتياجات خاصة يومياً مثلا شراء حفاظات كبار السن وشراء الأكل الخاص لمن يعانون أمراض معوية وأمراض العظام وغيرها مما يدفع بكبار السن إلى جعلهم غارقين في الديون فهم مضطرين لها لأجل توفير احتياجاتهم من الطعام والأدوية والعلاج وما يلزم حاجيات عائلتهم.
وفي سياق آخر أشار إلى سبب مشكلة تأخر المعاشات الأساسية بسبب تأخر ربط المعاشات للفئة المستحقة من قبل اللجنة الربط بإدارة صندوق التضامن حيث تصل المدة إلى أربعة أشهر حتى يتم ربط المعاش من تاريخ العقاد اللجنة وليس من تاريخ تقديم الطلب رغم استحقاق المستفيد من تاريخ تقديم الطل وهذا إجراء التعطيل من الدولة فهي لا تقوم بصرف رقم المالي مبكرًا.ولا يوجد تعطيل أو تأخير قد تسبب فيه صندوق التضامن لاستكمال إجراءات المواطنين عدم وجود مؤسسات اجتماعية مستحقة تخدم فئات كبار السن والعجزة منها فئة الصم والبكم الذين يعانون من ظروف قاسية وبعد المؤسسات التعليمية التي تخدم هذه الفئة واقتصارها على مدينة طرابلس العاصمة فقط عدم وجود مقر رسمي لمساعدة كبار السن وقد جعل من الكارثة تصبح اكبر المشكلات. وشدد” النعمى ” بضرورة توفير مبنى خاص ملك التضامن في قصر بن غشير يخدم خدمات لمستحقيها وكذلك لابد من زيادة معاشاتهم لتوفير ما يلزم حاجات تقدمهم في العمر وأوضح أن راتبهم ضعيف سواء في الضمان وكذلك التضامن حيث قيمة المعاشات الأساسية لا تواكب غلاء المعيشة فقيمة المعاش لفرد الواحد 600 دينار ولثلاثة أشخاص وما فوق800 دينار وهذه القيمة لا تكفي لسد حاجاتهم مقارنة بارتفاع أسعار المعيشة.
الأستاذة فتحية بن عقيل موجه في معهد متوسط قالت :
بسبب وعي بعض موظفين الدولة بمشاكل التقاعد مما يضطرهم لأخذ إجازتهم المستحقة لحين التقاعد الإجباري فبعض الموجين لم نراهم منذ 4 سنوات ويعملون في معاهد خاصة كي يستمر راتبهم عند صدور قرار التقاعد الذي يتوقف من مدة من 9 إلى 12 شهر . وأوضحت إن الواسطة والمعرف لها دور كبير في سرعة نزول الراتب فأحد أفراد عائلتي قبل تقاعده تواصل مع معارفه وأتم أوراق ملف التقاعد فلم يتأخر إلا 4 شهور كما إنه استفاد من راتبه وحول سيارته الخاصة إلى تاكسي فلم يؤثر فيه توقف الراتب عند التقاعد . وشددت على اهتمام الدولة بالمتقاعدين كي لا يضطر الموظف للعمل الخاص لتحسين معيشته وتفادي الفقر المرتقب عند صدور قرار التقاعد كما يجب على المسؤولين اصدرا قوانين في صالح المتقاعد ليعيش باقي عمره في راحة ورعاية صحية تليق بمن كان يعمل في مؤسسة تتبع الدولة وكذلك اصدرا قوانين لصالح الموظف الذي تعرض لمشكلة صحية كالعمى أو العجز في الحركة بأن يستفيد من خدمات التضامن المقدمة للمسنين والعجزة ولابد أن يتعاون صندوق الضمان الاجتماعي مع الهيئة العامة لتضامن وتسهيل توفير الخدمات للمتقاعدين من كبار السن واللذين يحتاجون لرعاية صحية ومالية وترفيهية . وتعديل قوانين الضمان وعلى الحكومة أن تعالج مشاكله خاصة المالية وان يكون للمتقاعدين نصيب من مشروعات عودة الحياة كتخصيص مساحات خضراء خاصة لترفيه والاستجمام للمتقاعدين من كبار السن.
