
لم يعد الغش التجاري مجرد مخالفات فردية في الأسواق بل أصبح قضية تمس صحة المستهلك وحقوقه وقدرته على الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات والجودة المعلنة. وبين التلاعب بمكونات الأغذية وتضليل المستهلك بشأن بلد المنشأ والصلاحية واستخدام مواد تغليف غير مخصصة للغذاء تتزايد التساؤلات حول حجم هذه الظاهرة ومدى فاعلية الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق الليبية. وفي ظل تعدد الجهات المعنية بالرقابة يطرح التحقيق التساؤلات التالية: ما أبرز أشكال الغش التجاري والغذائي المنتشرة في الأسواق الليبية وما حجم المخاطر التي قد تشكلها على صحة المستهلك؟ إلى أي مدى تقوم المؤسسات الرقابية بدورها في كشف المخالفات ؟ من يتحمل مسؤولية حماية المستهلك وما الإجراءات التشريعية والرقابية ؟
بين الحقيقة العلمية والتهويل
قال م.علي عبد السيد رئيس قسم ضبط الجودة طرابلس إن وجود «الزرنيخ» في الأرز لا يعني بالضرورة أنه غير صالح للاستهلاك؛ موضحًا أن تقييم المخاطر الصحية يعتمد على تركيزه ومدة التعرَّض له والكمية المستهلكة.
وأشار إلى أن المواصفة القياسية الليبية رقم «م ق ل 594:2025» حدَّدتْ الحدود القصوى للزرنيخ غير العضوي في الأرز بحسب نوعه؛ مؤكدًا أن بعض طرق الطهي مثل: الغلي الأولي، والتخلص من الماء أثبتت علميًا قدرتها على خفض تركيزه بنسب متفاوتة وصلت إلى 73 % في إحدى الدراسات.
وأوضح عبد السيد أن «الزرنيخ» غير العضوي مادة مسرطنة، وقد يرتبط التعرض المزمن لها بأضرار صحية من بينها التأثير في الكلى لكن لا يمكن اعتبار تناول الأرز سببًا مباشرًا لهذه الأمراض دون دراسات تثبت ذلك.وشدد على عدم وجود مبرر علمي لدعوة المستهلك الليبي للتوقف عن تناول الأرز داعيًا إلى استخدام مياه آمنة للطهي وتنويع مصادر الحبوب، وتعزيز الرقابة المخبرية. كما أكد أن الحكم على سلامة الأرز المستورد لا يكون بالشائعات، أو التهويل، وإنما بنتائج التحاليل المخبرية ومدى مطابقته للمواصفات القياسية.
الغش في الكسكسي والسميد
حدثتنا أختصاصية التغذية نجاة المجبري أنها حضرت ندوة علمية أقامها المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية، والأمن الوطني بعنوان «الأمن الغذائي والسلامة الصحية» تحت شعار «الوعي الغذائي درعك الواقي ضد الأمراض» وأكدت أن جميع الورقات العلمية تعد إضافة قيمة لحماية المستهلك من خلال سلامة الغذاء كما أشارت إنه في ختام ورشة العمل تم تناول منتج السميد والكسكسي محدد العلامة التجارية من دولة مجاورة، حيث تناولت إحدى الورقات أن مدة صلاحيته فيها 6 شهور بينما في ليبيا مكتوب الصلاحية عامان. كما أوضح العرض أن منتج الكسكسي لم تكتب عليه مدة الصلاحية بوضوح وهو منتج يدعو للشك وقد علَّل أحد المهندسين أن بلد التصنيع المجاور يضيف مواد حافظة ليستمر عامين وأكثر، وأوصت الحكومة بضرورة تشجيع خرجي الجامعات من كلية الزراعة بأهمية التحوَّل للإنتاج وإعادة فتح بل وزيادة عدد مصانع الأغذية لا أن ننتظر الاستيراد ومشكلاته الصحية.
من جهته أوضح م.علي عبد الستار فيما يتعلق بالجدل الذي أُثير بشأن فترات صلاحية بعض المنتجات الغذائية أن تحديد مدة الصلاحية لا يخضع للاجتهادات، أو الآراء الشخصية وإنما يستند إلى المواصفات القياسية المعتمدة في ليبيا.
وأكد أن المواصفات المعتمدة تحدد مدة صلاحية الكسكسي والسميد بـ12 شهرًا، وليس ستة أشهر مؤكداً أن العبرة في ذلك بالالتزام بالمدة المحددة في المواصفة وألا تتجاوز المنتجات الغذائية فترة الصلاحية المعتمدة.
وأضاف أن الجدل المثار يعكس في جانب منه عدم الإلمام بالحدود الزمنية وفترات الصلاحية المعتمدة لبعض المنتجات الغذائية في ليبيا.
وأكد عبدالستار أن الغش الغذائي يمثل تحدياً لسلامة الغذاء وحماية المستهلك. موضحاً أنه يشمل التلاعب بمكونات المنتجات، أو جودتها، أو مصدرها، أو بياناتها بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشار إلى أن الغش لا يعني بالضرورة وجود خطر صحي مباشر مستشهدًا بالمنتجات التي تستبدل فيها دهون الحليب بدهون نباتية دون الإفصاح عن ذلك؛ حيث تكمن المخالفة في تضليل المستهلك بشأن حقيقة المنتج. وشدد على أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تكثيف التفتيش الميداني وإجراء الفحوص المخبرية ومراقبة مصادر التوريد والبيانات الغذائية إلى جانب توثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مخاطر الأغلفة البلاستيكية
وفي سياق آخر قال م.فرج صالح اللافي مركز الرقابة والتفتيش على الأغدية والأدوية- وحدة سوق الجمعة. إن أهم مشكلة في التسويق التجاري هي استخدام بعض الأغلفة البلاستيكية في تعبئة المواد الغذائية رغم أنها مصنوعة من مواد معاد تدويرها «Recycled» وليست بالضرورة مخصَّصة للاستخدام الغذائي. وأشار إلى أن تكنولوجيا تغليف الأغذية تقوم على دراسات علمية متطورة تقتضي اختيار نوع الغلاف بما يتناسب مع طبيعة المادة الغذائية وخصائصها إذ تحتاج كل مادة غذائية إلى غلاف محدد يضمن المحافظة على سلامتها وجودتها.
وأضاف أن بعض الأكياس البلاستيكية المتداولة تُستخدم لأغراض متعدَّدة فقد يشتريها المواطن لوضع الخبز ثم يعيد استخدامها لحمل اللحوم، أو غيرها من المواد الغذائية دون التأكد من مدى صلاحيتها، أو مطابقتها لمتطلبات الاستخدام الغذائي. وأشار إلى بقايا المضادات الحيوية في الحليب موضحاً أن بعض المزارع قد تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الأبقار المصابة بالأمراض إلا أن هذه المواد يمكن أن تنتقل إلى الحليب ولذلك يجب الالتزام بفترة السحب المحددة بعد العلاج وعدم تسويق الحليب قبل انقضائها ضماناً لسلامة المستهلك. كما أشار إلى بعض المبيدات تنتقل داخل أنسجة النبات عبر العصارة من الأوراق إلى الساق والثمار وقد تترسب بقاياها داخل الثمرة لذلك فإنَّ حصاد المحصول قبل انتهاء فترة التحلَّل أو فترة الأمان قد يؤدي إلى وصول متبقيات المبيدات للمستهلك بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.
الرقابة والحماية القانونية
قال د.محمد البشير بسيسة باحث قانوني ومتعاون مع الجامعات الليبية إنَّ تعليمات السيد المستشار النائب العام بشأن متابعة المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء تعكس أهمية الحماية الجنائية للصحة العامة وتؤكد أن سلامة الغذاء ليست مجرد مسألة رقابية بل حق أساسي للمواطن والتزام قانوني يقع على عاتق الجهات المختصة. وأوضح أن أهمية هذه التعليمات تكمن في الانتقال بالرقابة من مجرد إجراء وقائي إلى منظومة متكاملة للضبط والتحقيق والمساءلة بما يُسهم في مكافحة الغش الغذائي والتصدي لتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية.
الأمراض وسوء التغذية
من جهته ذكر د.عبد الحكيم النفاتي المحاضر بكلية الطب جامعة طرابلس أنَّ نوعية الأغذية والنمط الغذائي السائد في المجتمع الليبي إلى جانب ضعف الثقافة والوعي الغذائي وتُعد من العوامل الرئيسة التي قد تُسهم في الإصابة بعديد الأمراض.
موضحاً أن الخلل الصحي لا يحدث بالضرورة بصورة مفاجئة بل يبدأ تدريجياً باضطراب مستويات العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات في الجسم ومع استمرار هذا الاضطراب وتراكم آثاره بمرور الوقت قد يتطور الأمر إلى الإصابة بأمراض أو اختلالات تؤثر في الحالة الصحية العامة للإنسان.
وشدَّد د.خليفة المرهاق ناشط سياسي وحقوقي على ضرورة أن تكثّف الجهات الرقابية جهودها، وأن تفعّل دورها في متابعة الأسواق ومصادر السلع والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية وعدم الاكتفاء بالإجراءات التقليدية في ظل ما قد يتعرَّض له المستهلك من ممارسات غش وتلاعب.
وأشار إلى أنه يتعامل بحذر مع المنتجات الغذائية؛ حيث لا يفضل شراء السلع التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، أو التي تُعرض بأسعار منخفضة بصورة لافتة خشية أن يكون انخفاض السعر مرتبطاً بالتلاعب في المكونات أو تغيير التركيبة الأساسية للمنتج مؤكداً أهمية وعي المواطن بما يشتريه وعدم جعل السعر وحده معياراً للاختيار والتشديد على عدم شراء الغذاء التي يعرضها الباعة المتجولين والتي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة وشدد على الحرس البلدي، والرقابة مضافة الجهد لرقابة على محال بيع اللحوم والدجاج فهي بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعوية وتدهور صحة الإنسان وأشار إلى بعض التجار الذين يهمهم الربح ورخص السعر فيستوردون منتجات غذائية تضر بصحة النَّاس ولا بد من مراقبة الحدود البرية والبحرية كما يجب على موظفي الجمارك تشديد الرقابة على المنافذ خاصة المواد الغذائية.



