مرايا

المتقاعدون‭.. ‬حقٌ‭ ‬معطّل‭ !!‬

فايزة العجيلي

لم‭ ‬يعد‭ ‬مقبولاً‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬رهينة‭ ‬التسويف،‭ ‬والمماطلة،‭ ‬وأن‭ ‬يتحوَّل‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬واللجان‭. ‬فعندما‮ ‬‭ ‬يكون‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬واضحًا،‭ ‬يصبح‭ ‬تعطيلُ‭ ‬تنفيذه‭ ‬سؤالاً‭ ‬مشروعًا‭ ‬يستوجب‭ ‬إجابة‭ ‬صريحة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

فالقانون‭ ‬رقم‭ )‬5‭( ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬المعدّل‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ )‬7‭( ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬حدّد‭ ‬آلية‭ ‬زيادة‭ ‬المعاشات‭ ‬وربطها‭ ‬بالزيادات‭ ‬المقررَّة‭ ‬لمرتبات‭ ‬العاملين‭ ‬بالدولة،‭ ‬ووسّع‭ ‬نطاق‭ ‬الاستفادة‭ ‬ليشمل‭ ‬المتقاعدين‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬تاريخ‭ ‬تقاعدهم‭.‬

إنَّ‭ ‬المتقاعدين‭ ‬لا‭ ‬يطالبون‭ ‬بامتيازات‭ ‬استثنائية،‭ ‬ولا‭ ‬ينتظرون‭ ‬قرارات‭ ‬جديدة‭ ‬تمنحهم‭ ‬حقوقًا‭ ‬مقرَّرة،‭ ‬بل‭ ‬يطالبون‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬وإنصافهم‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬لجانٌ‭ ‬مختصة‭ ‬بالمنازعات،‭ ‬فما‭ ‬طبيعة‭ ‬دورها؟‭. ‬وهل‭ ‬أصبحتْ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬سببًا‭ ‬إضافيًا‭ ‬لتعطيل‭ ‬الحقوق؟‭.‬

لقد‭ ‬ملّ‭ ‬المتقاعدون‭ ‬الوعود‭ ‬والتأجيلات‭. ‬المطلوب‭ ‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬بل‭ ‬إرادة‭ ‬جادة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬القانون،‭ ‬وتسوية‭ ‬المعاشات‭ ‬وصرف‭ ‬المستحقات‭ ‬دون‭ ‬تمييز،‭ ‬أو‭ ‬انتقائية‭. ‬فحقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬ليستَْ‭ ‬منّة‭ ‬من‭ ‬أحد،‭ ‬بل‭ ‬استحقاق‭ ‬قانوني‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬المساومة‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى