
لم يعد مقبولاً أن تظل حقوق المتقاعدين رهينة التسويف، والمماطلة، وأن يتحوَّل تنفيذ القانون إلى سلسلة لا تنتهي من الإجراءات واللجان. فعندما يكون النص القانوني واضحًا، يصبح تعطيلُ تنفيذه سؤالاً مشروعًا يستوجب إجابة صريحة من الجهات المعنية.
فالقانون رقم )5( لسنة 2013، المعدّل بالقانون رقم )7( لسنة 2024، حدّد آلية زيادة المعاشات وربطها بالزيادات المقررَّة لمرتبات العاملين بالدولة، ووسّع نطاق الاستفادة ليشمل المتقاعدين أيًا كان تاريخ تقاعدهم.
إنَّ المتقاعدين لا يطالبون بامتيازات استثنائية، ولا ينتظرون قرارات جديدة تمنحهم حقوقًا مقرَّرة، بل يطالبون بتنفيذ القانون وإنصافهم بعد سنوات من الانتظار. وإذا كانت هناك لجانٌ مختصة بالمنازعات، فما طبيعة دورها؟. وهل أصبحتْ الإجراءات الإدارية سببًا إضافيًا لتعطيل الحقوق؟.
لقد ملّ المتقاعدون الوعود والتأجيلات. المطلوب اليوم ليس مزيدًا من الاجتماعات، بل إرادة جادة لتنفيذ القانون، وتسوية المعاشات وصرف المستحقات دون تمييز، أو انتقائية. فحقوق المتقاعدين ليستَْ منّة من أحد، بل استحقاق قانوني لا يقبل المساومة.



