الرئيسيةلقاء

لقاء.. الخبير‭ ‬المالي‭ ‬إدريس‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭:‬ لاتوجد‭ ‬خطة‭ ‬جادة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لإيقاف‭ ‬الانهيار‭ ‬الاقتصادي

سالمة‭ ‬الشعاب‭

لم‭ ‬تعد‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمؤشر‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬ظرف‭ ‬عابر،‭ ‬بل‭ ‬باتت‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لاختلالات‭ ‬متراكمة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المالية‭ ‬العامة،‭ ‬وسوق‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي،‭ ‬وضعف‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭. ‬وتظهر‭ ‬آثار‭ ‬هذه‭ ‬الاختلالات‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة،‭ ‬وتراجع‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية،‭ ‬والضغوط‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬قطاعات‭ ‬خدمية‭ ‬وإنتاجية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬اتساع‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬حجم‭ ‬الإنفاق‭ ‬والنتائج‭ ‬المتحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬تعدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬بالقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتداخل‭ ‬اختصاصاتها،‭ ‬تبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬وطنية‭ ‬موحدة‭ ‬تحدد‭ ‬الأولويات،‭ ‬وتنسق‭ ‬السياسات‭ ‬المالية‭ ‬والنقدية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وتضع‭ ‬معالجة‭ ‬الاختلالات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬واضح‭ ‬قابل‭ ‬للتنفيذ‭ ‬والمساءلة‭. ‬فما‭ ‬أسباب‭ ‬استمرار‭ ‬الأزمة؟‭ ‬وهل‭ ‬تكمن‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬أم‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد؟‭ ‬وما‭ ‬أثر‭ ‬دعم‭ ‬الوقود‭ ‬والاعتمادات‭ ‬المستندية‭ ‬والعمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد؟

هذه‭ ‬التساؤلات‭ ‬وغيرها‭ ‬نطرحها‭ ‬على‭ ‬الخبير‭ ‬المالي‭ ‬إدريس‭ ‬إدريس‭ ‬عبد‭ ‬الغفار،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لفهم‭ ‬أبرز‭ ‬جوانب‭ ‬الأزمة‭ ‬والخيارات‭ ‬الممكنة‭ ‬لمعالجتها‭.‬

‭ ‬كيف‭ ‬تقيّم‭ ‬واقع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية؟

يعاني‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليبي‭ ‬من‭ ‬اختلالات‭ ‬هيكلية‭ ‬في‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬وميزان‭ ‬المدفوعات‭ ‬وسوق‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭. ‬وتتمثل‭ ‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مورد‭ ‬نفطي‭ ‬واحد،‭ ‬مقابل‭ ‬إنفاق‭ ‬عام‭ ‬متضخم،‭ ‬وضعف‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬وغياب‭ ‬الانضباط‭ ‬المالي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تعدد‭ ‬مراكز‭ ‬الإنفاق‭ ‬وضعف‭ ‬الرقابة‭ ‬يجعلان‭ ‬السياسات‭ ‬المالية‭ ‬والنقدية‭ ‬تعملان‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬دون‭ ‬إطار‭ ‬متكامل‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬المقترح‭ ‬المتعلق‭ ‬برفع‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬الوقود؟‭ ‬وما‭ ‬انعكاساته‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬الأسعار؟

إصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬دعم‭ ‬الوقود‭ ‬أمر‭ ‬مطلوب،‭ ‬لكن‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬قبل‭ ‬إصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬التوزيع،‭ ‬ومكافحة‭ ‬التهريب،‭ ‬وضبط‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬تكلفة‭ ‬الاختلالات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬جيوب‭ ‬المواطنين‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جزءًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬المحروقات‭ ‬المستوردة،‭ ‬يتجاوز‭ ‬70‭% ‬بحسب‭ ‬البيانات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬تتسلمه‭ ‬جهات‭ ‬عامة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأمنية‭ ‬والعسكرية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬التهريب‭.‬

ومن‭ ‬الناحية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬فإن‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬النقل‭ ‬والإنتاج‭ ‬والخدمات،‭ ‬ثم‭ ‬تنتقل‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬أسعار‭ ‬السلع،‭ ‬فيما‭ ‬يُعرف‭ ‬بأثر‭ ‬انتقال‭ ‬تكاليف‭ ‬المدخلات‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬للأسعار‭.‬

لذلك،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يسبق‭ ‬أي‭ ‬إصلاح‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬دقيقة‭ ‬للمستحقين،‭ ‬وإقرار‭ ‬آلية‭ ‬تعويض‭ ‬نقدي‭ ‬قابلة‭ ‬للاستمرار،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬وصول‭ ‬التعويض‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬قبل‭ ‬تطبيق‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭.‬

‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خطة‭ ‬اقتصادية‭ ‬موحدة‭ ‬تشترك‭ ‬في‭ ‬وضعها‭ ‬وتنفيذها‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعنية،‭ ‬مثل‭ ‬مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬ووزارتي‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب؟

يرتبط‭ ‬ذلك‭ ‬بتوزيع‭ ‬مسؤولية‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬دائمًا‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬مؤسسي‭ ‬موحد،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الانقسام‭ ‬السياسي‭ ‬والإداري‭ ‬وتداخل‭ ‬الاختصاصات‭.‬

والمطلوب‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬اقتصادي‭ ‬وطني‭ ‬يضمن‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬رئيسية‭: ‬السياسة‭ ‬المالية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضبط‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام‭ ‬والإيرادات‭ ‬وإصلاح‭ ‬الميزانية؛‭ ‬والسياسة‭ ‬النقدية،‭ ‬عبر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬وسوق‭ ‬الصرف‭ ‬وإدارة‭ ‬الاحتياطيات؛‭ ‬والسياسة‭ ‬التجارية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الاستيراد‭ ‬وترشيد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭.‬

س‭/ ‬كيف‭ ‬يؤثر‭ ‬وجود‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليبي؟

ينبغي‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الأثر‭ ‬الإنتاجي‭ ‬للعمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬وأثرها‭ ‬النقدي‭ ‬والمالي‭. ‬فمن‭ ‬ناحية،‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬فجوات‭ ‬داخل‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ولا‭ ‬تتوافر‭ ‬لها‭ ‬أعداد‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬ينشأ‭ ‬عن‭ ‬وجودها‭ ‬طلب‭ ‬على‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬نتيجة‭ ‬تحويل‭ ‬الأجور‭ ‬والمدخرات‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬تشغيل‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يخضع‭ ‬الاستقدام‭ ‬لسياسة‭ ‬إحلال‭ ‬وتوطين‭ ‬مدروسة‭.‬

وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬المشكلة‭ ‬لا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬بحد‭ ‬ذاته،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وعدم‭ ‬ربط‭ ‬الاستقدام‭ ‬بالاحتياجات‭ ‬الفعلية،‭ ‬وضعف‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬والتحويلات‭.‬

‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬أسهمت‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المستندية‭ ‬في‭ ‬إضعاف‭ ‬الدينار‭ ‬الليبي،‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬تنامي‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ ‬واستنزاف‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي؟

الاعتمادات‭ ‬المستندية‭ ‬قناة‭ ‬مصرفية‭ ‬معتمدة‭ ‬لتمويل‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬لكن‭ ‬ضعف‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬النهائي‭ ‬للعملة‭ ‬والبضائع‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬ممارسات‭ ‬وتجاوزات‭.‬

وتظهر‭ ‬المشكلة‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬مسارات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تضخيم‭ ‬قيم‭ ‬الفواتير‭ ‬والكميات‭ ‬المستوردة،‭ ‬وتمويل‭ ‬سلع‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬فعليًا،‭ ‬وتهريب‭ ‬السلع‭ ‬المدعومة‭ ‬أو‭ ‬المستوردة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬العملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬أو‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فروق‭ ‬أسعار‭ ‬الصرف‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

وتؤدي‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬إلى‭ ‬تسرب‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬وارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬عليه‭ ‬دون‭ ‬زيادة‭ ‬مقابلة‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬الحقيقي‭ ‬للسلع،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استنزاف‭ ‬الاحتياطيات‭ ‬واتساع‭ ‬فجوة‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭.‬

‭ ‬هل‭ ‬تكفي‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬لتغطية‭ ‬المصروفات‭ ‬العامة؟

ينبغي‭ ‬هنا‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وتوازن‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي؛‭ ‬فقد‭ ‬تحقق‭ ‬الميزانية‭ ‬فائضًا‭ ‬بالدينار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬عجزًا‭ ‬في‭ ‬تدفقات‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬نتيجة‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العملة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬المتاحة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬كفاية‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬عدمها‭ ‬يتطلب‭ ‬احتساب‭ ‬كامل‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإنفاق‭ ‬خارج‭ ‬الميزانية،‭ ‬والالتزامات‭ ‬المتراكمة،‭ ‬والدين‭ ‬العام،‭ ‬وليس‭ ‬الاكتفاء‭ ‬ببيانات‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬المعلنة‭.‬

وبالتالي،‭ ‬لا‭ ‬ترتبط‭ ‬المشكلة‭ ‬بالضرورة‭ ‬بمحدودية‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬وحدها،‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬بهيكل‭ ‬الإنفاق،‭ ‬وكفاءة‭ ‬تخصيص‭ ‬الموارد،‭ ‬وما‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬تسرب‭ ‬مالي‭ ‬ونقدي‭.‬

‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الليبية‭ ‬وتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الاستيراد؟

المقصود‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬المتداولة،‭ ‬وتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬بصورة‭ ‬تدريجية‭ ‬ومدروسة‭. ‬ويتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬إحلال‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬محل‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬ميزة‭ ‬اقتصادية،‭ ‬وتوجيه‭ ‬التمويل‭ ‬والاعتمادات‭ ‬إلى‭ ‬المواد‭ ‬الخام‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الإنتاج‭.‬

كما‭ ‬يتطلب‭ ‬حماية‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬الإغراق،‭ ‬دون‭ ‬فرض‭ ‬إجراءات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاحتكار‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬قطاعات‭ ‬الزراعة‭ ‬والصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬والدوائية‭ ‬ومواد‭ ‬البناء،‭ ‬وربط‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬المنتج‭ ‬الوطني‭ ‬المطابق‭ ‬للمواصفات‭.‬

ويظل‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وتوفير‭ ‬الطاقة‭ ‬والتمويل،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬الأساسية‭ ‬لدعم‭ ‬الإنتاج‭. ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬يُقاس‭ ‬النجاح‭ ‬بنسبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المحلية،‭ ‬وفرص‭ ‬العمل،‭ ‬والصادرات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬لا‭ ‬بمجرد‭ ‬عدد‭ ‬المصانع‭ ‬أو‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى