
لم تعد الأزمة الاقتصادية في ليبيا مرتبطة بمؤشر واحد أو ظرف عابر، بل باتت انعكاسًا لاختلالات متراكمة في إدارة المالية العامة، وسوق النقد الأجنبي، وضعف الإنتاج المحلي، إلى جانب الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية. وتظهر آثار هذه الاختلالات في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، والضغوط التي تواجهها قطاعات خدمية وإنتاجية، فضلًا عن اتساع الفجوة بين حجم الإنفاق والنتائج المتحققة على أرض الواقع.
وفي ظل تعدد المؤسسات المعنية بالقرار الاقتصادي وتداخل اختصاصاتها، تبرز الحاجة إلى رؤية وطنية موحدة تحدد الأولويات، وتنسق السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتضع معالجة الاختلالات في إطار واضح قابل للتنفيذ والمساءلة. فما أسباب استمرار الأزمة؟ وهل تكمن المشكلة في حجم الإيرادات النفطية أم في طريقة إدارة الموارد؟ وما أثر دعم الوقود والاعتمادات المستندية والعمالة الوافدة في الاقتصاد؟
هذه التساؤلات وغيرها نطرحها على الخبير المالي إدريس إدريس عبد الغفار، في محاولة لفهم أبرز جوانب الأزمة والخيارات الممكنة لمعالجتها.
كيف تقيّم واقع الاقتصاد الليبي في المرحلة الحالية؟
يعاني الاقتصاد الليبي من اختلالات هيكلية في المالية العامة وميزان المدفوعات وسوق النقد الأجنبي. وتتمثل المشكلة الأساسية في الاعتماد على مورد نفطي واحد، مقابل إنفاق عام متضخم، وضعف الإنتاج المحلي، وغياب الانضباط المالي. كما أن تعدد مراكز الإنفاق وضعف الرقابة يجعلان السياسات المالية والنقدية تعملان في كثير من الأحيان دون إطار متكامل.
ما رأيك في المقترح المتعلق برفع الدعم عن الوقود؟ وما انعكاساته المحتملة على الأسعار؟
إصلاح منظومة دعم الوقود أمر مطلوب، لكن رفع الدعم قبل إصلاح منظومة التوزيع، ومكافحة التهريب، وضبط الاستهلاك، قد يؤدي إلى نقل تكلفة الاختلالات مباشرة إلى جيوب المواطنين.
ومن المهم الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من المحروقات المستوردة، يتجاوز 70% بحسب البيانات المشار إليها في هذا السياق، تتسلمه جهات عامة، من بينها قطاع الكهرباء والمؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى ما يذهب إلى التهريب.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ثم تنتقل هذه الزيادة إلى أسعار السلع، فيما يُعرف بأثر انتقال تكاليف المدخلات إلى المستوى العام للأسعار.
لذلك، ينبغي أن يسبق أي إصلاح بناء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، وإقرار آلية تعويض نقدي قابلة للاستمرار، مع ضمان وصول التعويض إلى المواطنين قبل تطبيق أي زيادة في الأسعار.
لماذا لا توجد خطة اقتصادية موحدة تشترك في وضعها وتنفيذها المؤسسات المعنية، مثل مصرف ليبيا المركزي ووزارتي الاقتصاد والمالية ومجلس النواب؟
يرتبط ذلك بتوزيع مسؤولية السياسة الاقتصادية بين مؤسسات لا تعمل دائمًا ضمن إطار مؤسسي موحد، فضلًا عن الانقسام السياسي والإداري وتداخل الاختصاصات.
والمطلوب هو برنامج اقتصادي وطني يضمن التنسيق بين ثلاثة مسارات رئيسية: السياسة المالية، من خلال ضبط الإنفاق العام والإيرادات وإصلاح الميزانية؛ والسياسة النقدية، عبر العمل على استقرار الأسعار وسوق الصرف وإدارة الاحتياطيات؛ والسياسة التجارية، من خلال تنظيم الاستيراد وترشيد الطلب على النقد الأجنبي.
س/ كيف يؤثر وجود العمالة الوافدة في الاقتصاد الليبي؟
ينبغي التمييز بين الأثر الإنتاجي للعمالة الوافدة، وأثرها النقدي والمالي. فمن ناحية، تسهم هذه العمالة في سد فجوات داخل سوق العمل وتنفيذ أنشطة يحتاج إليها الاقتصاد ولا تتوافر لها أعداد كافية من العمالة الوطنية.
وفي المقابل، ينشأ عن وجودها طلب على النقد الأجنبي نتيجة تحويل الأجور والمدخرات إلى الخارج، كما قد يؤثر في فرص تشغيل العمالة الوطنية إذا لم يخضع الاستقدام لسياسة إحلال وتوطين مدروسة.
وعليه، فإن المشكلة لا تكمن في وجود العمالة الأجنبية بحد ذاته، بل في غياب تنظيم سوق العمل، وعدم ربط الاستقدام بالاحتياجات الفعلية، وضعف الرقابة على الإقامة والتحويلات.
إلى أي مدى أسهمت الاعتمادات المستندية في إضعاف الدينار الليبي، خصوصًا مع تنامي عمليات التهريب واستنزاف النقد الأجنبي؟
الاعتمادات المستندية قناة مصرفية معتمدة لتمويل التجارة الدولية، لكن ضعف الرقابة على الاستخدام النهائي للعملة والبضائع فتح المجال أمام ممارسات وتجاوزات.
وتظهر المشكلة اقتصاديًا عبر عدة مسارات، من بينها تضخيم قيم الفواتير والكميات المستوردة، وتمويل سلع لا تدخل السوق المحلية فعليًا، وتهريب السلع المدعومة أو المستوردة إلى الخارج، فضلًا عن إعادة بيع العملة الأجنبية أو الاستفادة من فروق أسعار الصرف بطرق غير مشروعة.
وتؤدي هذه الممارسات إلى تسرب النقد الأجنبي وارتفاع الطلب عليه دون زيادة مقابلة في العرض الحقيقي للسلع، بما يسهم في استنزاف الاحتياطيات واتساع فجوة سعر الصرف.
هل تكفي الإيرادات النفطية لتغطية المصروفات العامة؟
ينبغي هنا التمييز بين التوازن المالي وتوازن النقد الأجنبي؛ فقد تحقق الميزانية فائضًا بالدينار، في حين يواجه مصرف ليبيا المركزي عجزًا في تدفقات النقد الأجنبي نتيجة زيادة الطلب على العملة مقارنة بالإيرادات النفطية المتاحة.
كما أن الحكم على كفاية الإيرادات من عدمها يتطلب احتساب كامل الإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق خارج الميزانية، والالتزامات المتراكمة، والدين العام، وليس الاكتفاء ببيانات الإيرادات والمصروفات المعلنة.
وبالتالي، لا ترتبط المشكلة بالضرورة بمحدودية الإيرادات النفطية وحدها، بل أيضًا بهيكل الإنفاق، وكفاءة تخصيص الموارد، وما قد يحدث من تسرب مالي ونقدي.
كيف يمكن زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في السوق الليبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد؟
المقصود هو رفع نسبة القيمة المضافة المحلية في السلع المتداولة، وتقليل الاعتماد على الواردات بصورة تدريجية ومدروسة. ويتطلب ذلك إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات في المجالات التي تتوافر فيها ميزة اقتصادية، وتوجيه التمويل والاعتمادات إلى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
كما يتطلب حماية المنتج المحلي من الإغراق، دون فرض إجراءات تؤدي إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار، إلى جانب تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء، وربط المشتريات الحكومية بنسبة من المنتج الوطني المطابق للمواصفات.
ويظل تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الطاقة والتمويل، وتطوير البنية التحتية، من الشروط الأساسية لدعم الإنتاج. والأهم أن يُقاس النجاح بنسبة القيمة المضافة المحلية، وفرص العمل، والصادرات غير النفطية، لا بمجرد عدد المصانع أو حجم الاستثمارات.



