
لم تعد الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية أمرًا مستغربًا في أسواقنا لكن أن يرتفع سعر سلعة أساسية مثل مياه الشرب من 4 دنانير إلى 6 دينار فهذا فارق يستحق التوقف أمامه وطرح أكثر من علامة استفهام
فمياه الشرب ليست سلعة تكميلية يمكن الاستغناء عنها، بل من الاحتياجات اليومية التي لا يخلو منها أي منزل وأي زيادة في سعرها تنعكس مباشرة على ميزانية الأسرة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار مختلف السلع والخدمات
والسؤال هنا: ما الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة؟ هل ترتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، أم أن هناك حلقات من المضاربة ورفع الأسعار دون مبررات واضحة؟
إن الزيادة لا ينبغي أن تمر دون توضيح من الجهات المنتجة والموزعة، كما تستدعي دورًا أكثر فاعلية من أجهزة الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك للتحقق من أسباب التسعير ومنع أي زيادات غير مبررة
فالمشكلة لم تعد في ارتفاع سعر سلعة واحدة، بل في تحول الزيادة إلى واقع يومي يثقل كاهل المواطن بينما تظل قدرته الشرائية محدودة أمام سوق لا يتوقف عن رفع الأسعار.

