بدعوة من المجلس الرئاسي، وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، الاتحاد النسائي العام انطلقت الثلاثاء 27 فبراير الماضي أعماله بمدينة طرابلس، وبمشاركة النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا «جورجيت غانيون»، وعدد من الخبراء الدوليين، والمحليين، والقانونيين، وبعض من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أسر الضحايا، والمتضررين من مختلف الأطراف، وكذلك بحضور عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة.
في الكلمة الافتتاحيّة للنائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، أكد أن هذا المؤتمر يأتي في وقتٍ حساس جداً، وهو يمثل تحديًا كبيرًا للمجلس الرئاسي، في إدارة مشروع المصالحة الوطنية، عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية.
وأضاف السيد اللافي، أن الرئاسي، ومنذ مخرجات برلين، مروراً باجتماعات تونس، ووصولاً إلى مؤتمر جينيف الذي أسند له هذا الملف، لم يدخر جهداً من أجل انجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق القانون والعدالة.
وحيت السيدة «جورجيت» كل الحاضرين الذين اجتمعوا من أجل السلام، والعدالة والمصالحة، من خلال العمل على معالجة جذور الصراع، والتركيز على المسائلة، والمشاركة الفعالة للضحايا. واستعرضت الجلسة الصباحية الأولى، مشروع قانون ذات البين، المعد من قبل المجلس الرئاسي، وملاحظات البعثة الأممية حول مشروع هذا القانون.
بينما ناقشت الجلسة الثانية، ضمانات المشاركة الآمنة، والمستنيرة، والشاملة، في عملية العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية في ليبيا. أما في الفترة المسائية، فقد بحث المشاركون صياغة توصيات المشاركة الآمنة، والهادفة، للضحايا في القضية الليبية.
وفي الخاتمة عقد بالمجلس الرئاسي، السيد عبدالله اللافي، مؤتمراً صحفيًا أكد فيه على دعم عملية شاملة، للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية.
وأضاف السيد اللافي، بأننا لن نهمل حق الضحايا والمتضررين، وهم المعنيون بمسار المصالحة الوطنية.
في ختام المؤتمر توصل المشاركون إلى توصيات تم عرضها ومناقشتها، خلال جلسات اليوم الختامي، وهي محل اهتمام من المجلس الرئاسي، في دعم وانجاح مشروع المصالحة الوطنية، بحيث نستطيع أن نضع نموذجًا للعدالة الانتقالية، في مسار المصالحة الوطنية في ليبيا.
