في خطوة جديدة لشرعنة التعقيدات وإخفاء الإخفاقات المتراكمة، أصدر جهاز الإمداد الطبي ما أسماه دليل تأهيل الموردين زاعماً تطوير المنظومة وتعزيز الشفافية، بينما لا يعدو هذا الإجراء كونه غلافاً خادعاً لفرض وصاية بيروقراطية وإعاقة حركة التوريد بذرائع واهية لمعايير شكلية، تزيد من مخاطر التأخير وشح الأدوية بدلاً من حلها، ليؤكد الجهاز مجدداً عجز منظومته المستمر عن حماية الأمن الطبي وتسويغه للإنفاق العام عبر الشعارات المستهلكة والحلول الترقيعية التي لم تقدم للشارع الليبي سوى المزيد من الأزمات وسوء الإدارة
